- عدالت سرا

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200517

شماره دادنامه سیلور: 140231390003234386 تاریخ:1402/12/13

* شاکی: آقای مرتضی قنبری

*طرف شکایت: 1 ـ وزارت راه و شهرسازی 2ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی 3ـ سازمان سنجش

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 ـ 3 و 5 ـ 4 دستورالعمل آزمون های نظام مهندسی برخلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت 1 ـ وزارت راه و شهرسازی 2ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی 3ـ سازمان سنجش به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

دستورالعمل آزمون های نظام مهندسی برخلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

5 ـ3ـ حدنصاب قبولی در آزمون های ورود به حرفه مهندسان در تمامی رشته ها و صلاحیت های آن 50% می باشد.

5 ـ4ـ حد نصاب قبولی در آزمون های «ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی» و «طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان»، 60% می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اینجانب مرتضی قنبری به استحضار می رساند: وزارت راه وشهرسازی به همراه سازمان نظام مهندسی هر ساله آزمون نظام مهندسی برگزار می کند که در این آزمون 7 رشته از جمله عمران و معماری و برق و غیره در آزمون شرکت می کنند. که متأسفانه دستورالعمل وآیین نامه مجموعه آزمون ها ((ضمیمه می باشد)) که بر خلاف قانون و تبصره 4 ماده 7 مکرر قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار می باشد.

شایان ذکر است در این آزمون حد نصاب 50 و 60 درصد طبق بند 5 ـ 3ـ و بند 5 ـ4ـ دستورالعمل ثبت نام آزمون نظام مهندسی ملاک قبولی ذکر شده است. که هیچ حد شناوری مانند آزمون وکالت ـ سردفتری و کارشناس رسمی که 70 درصد میانگین نمرات 1 درصد بالاترین امتیاز به عنوان پذیرفته شده ملاک قرار می گیرد در آزمون نظام مهندسی وجود ندارد مثلا در آزمون محاسبات عمران هرکس نمره 50 درصد را بیاورد قبول است که این حد نصاب با توجه به سختی آزمون و شناور نبودن حد نصاب غیر منطقی است ((استعلام گرفته شده در آزمون های قبل اردیبهشت 1402 و سال های قبل به صورت میانگین در آزمون محاسبات عمران یا طراحی معماری چه تعداد شرکت کرده اند و چند نفر قبول شده اند)) آیا این موضوع بر خلاف قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار نیست. حد نصاب گذاشتن بدون حد شناور معنی ندارد مثلا در یک آزمون مانند محاسبات عمران با حد نصاب 50 درصد طراح سوال می تواند اینقدر سخت سوال طرح بکند که بین 1000 نفر شرکت کننده 20 نفر هم نمره 50 درصد نیاورند برای تشخیص صلاحیت بایستی مانند آزمون های مهم کشور از جمله وکالت ـ سردفتری و کارشناس رسمی ملاک عمل قرار گیرد.

فی الحال از قاضی محترم خواهشمندم طبق تبصره 4 ماده 7 مکرر قانون تسهیل مجوز های کسب و کار و وحدت ملاک از ماده 4 و 5 همان قانون در مورد سایر آزمون ها مانند وکالت ـ سر دفتری و کارشناس رسمی قوه قضائیه رسیدگی شایسته را به عمل بیاورند.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی به موجب لایحه شماره 182746/730 مورخ 1402/10/9به طور خلاصه توضیح داده است که:

الف): شاکی بدون اطلاع و دلیل، آزمون نظام مهندسی را با آزمونهای وکالت قضاوت و سردفتری و... مقایسه کرده و بدون دلیل و مستند قانونی معترض به آن شده و تقاضای ابطال دستورالعمل و آئین نامه مورد نظر شاکی مربوط به نظام مهندسی ظاهراً شده است که در پاسخ معروض می گردد آزمون نظام مهندسی دارای قانون و مقررات خاص بوده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرای قانون فوق مصوب 1375 و آئین نامه های اجرایی ماده 27 قانون فوق مصوب 1379 هیات وزیران و آئین نامه اجرایی ماده 28 مصوب 1379 هیات وزیران و آئین نامه اجرایی و تصویب نامه ها و دستورالعملها در خصوص اجرای مقررات قانون و آئین نامه های فوق الذکر وفق صلاحیت و اختیارات قانونی توسط مراجع صلاحیتدار قانونی فوق الذکر وضع و تصویب شده است و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی وفق مقررات... قانونی فوق الذکر در صلاحیت این وزارتخانه می باشد لذا مقایسه شاکی از آزمون نظام مهندسی با آزمونهای وکالت و سردفتری و غیره ناصحیح و نادرست و مع الفارق است چرا که در آزمونهای وکالت و قضاوت و سردفتری صرف نظر از اینکه هر یک دارای مقررات خاص خود می باشد پس از قبولی داوطلبان در آزمون اشتغال داوطلبان وکالت و قضاوت و منوط و مستلزم گذراندن آنها در دوره های کارآموزی و کارورزی در طول یک تا دو سال می باشد و حتماً بعد از پایان دوره های آموزشی و کارورزی در طول یک تا دو سال و داوطلبان وکالت و... می بایستی در آزمونهای مربوطه (مثلاً اختبار وکالت قبول شوند و بعد از قبولی پروانه وکالت صادر می شود یعنی هم قبولی در آزمون اولیه وکالت و هم قبولی پس از دوره های کارورزی و کارآموزی وکالت (اختبار) پروانه وکالت صادر میشود لیکن برخلاف آزمونهای فوق در آزمون نظام مهندسی داوطلبان صرفاً در یک آزمون شرکت نموده و به محض قبولی در آن و کسب حداقل 50 درصد نمره قبولی در آزمون بلافاصله پروانه اشتغال به کار مهندسی برای آنها صادر می شود و داوطلبان بلافاصله بعد از اخذ پروانه در رشته های مربوطه مشغول به فعالیت می شوند.

(ب): برخلاف ادعای شاکی در ماهیت آزمونهای وکالت قضاوت و سردفتری رقابت و مسابقه است و صرفاً به جهت محدودیت در ظرفیت پذیرش داوطلبان صرفاً در حد محدودی از شرکت کنندگان و داوطلبان پذیرفته می شوند اما ماهیت آزمون نظام مهندسی برخلاف آزمونهای فوق رقابت و مسابقه است بلکه ماهیت این آزمون صرفاً احراز صلاحیت علمی و تخصصی مهندسان می باشد و هیچ محدودیت در پذیرش کل داوطلبان شرکت کننده در آزمون نظام مهندسی وجود ندارد و اگر چنانچه همه داوطلبان حداقل 50 درصد نمره قبولی را کسب نمایند پذیرفته شده و برای همه آنها بدون هیچ محدودیتی پروانه اشتغال به کار.... خواهد شد بنابراین مقایسه آزمون نظام مهندسی و آزمونهای وکالت و سردفتری نادرست و غلط می شد.

(ج): قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن مصوب سال 1375 و آئین نامه های اجرایی ماده 27 آئین نامه اجرایی ماده 33 دستورالعملها مورد نظر و مورد شکایت شاکی که به استناد قانون و آئین نامه فوق تصویب شده است نسبت به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1401 خاص بوده و بر این اساس قانون عام قانون تسهیل صدور مجوزها نمی تواند قانون و مقررات خاص (مقررات نظام مهندسی) را تخصیص زده و اصولاً تداخل و مغایرت بین آن دو منتفی می باشد و همان طور که مستحضرید در تبصره 4 ماده 7 مکرر قانون تسهیل صدور مجوز، وضع هر گونه محدودیت دلایل اشباع مازاد محدودیت ظرفیت و غیره منع گردیده است لذا به عبارتی اگر تمام شرکت کنندگان در آزمون حداقل 50 درصد نمره قبولی را کسب کنند برای تمام آنها پروانه اشتغال به کار مهندسی صادر خواهد شد و نیز مقررات مندرج در بند 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزها مربوط به آزمون نظام مهندسی نمی باشد بلکه مربوط به وکالت و سردفتری و غیره می باشد لذا هیچ ارتباطی با قانون نظام مهندسی ندارد و از آن خروج موضوعی دارد و اصلاً در قانون تسهیل صدور و مجوزها در خصوص مقررات نظام مهندسی که دارای قانون خاص می باشد تصریح ندارد.

دستورالعمل معترض عنه براساس اختیارات حاصله از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 (از جمله ماده (4) و مواد 5، 6، 7، 11، 21 و 28 و غیره آئین نامه های اجرایی قانون مذکور توسط این وزارتخانه تدوین گردیده است فلذا این دستگاه اختیار وضع مصوبات مورد اعتراض شکات را بر اساس قانون نظام مهندسی و آئین نامه های اجرایی داشته و به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نموده است وانگهی بر فرض نادیده گرفتن مفاد دستورالعمل مورد نظر این وزارتخانه براساس مستندات قانونی فوق الذکر و اختیارات ناشی از آن اقدام می نماید بنابراین دستورالعمل معترض عنه و مفاد دفترچه راهنمای آزمون مستند به مقررات قانونی فوق الذکر می باشد. بنابراین شاکی بدون اطلاع و آگاهی از وجود مقررات قانونی و بی جهت و بدون دلیل و مستند قانونی مدعی شده.است لذا قانونگذار در مواد مختلف قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی آن و از جمله ماده 40 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یکی از منابع معتبر را نظر وزارت راه و شهرسازی تعیین نموده و آن را ملاک عمل قرار داده است بنابراین برابر اختیارات و صلاحیت اعطا شده قانونی در مواد مختلف قانون و آئین نامه های مربوطه مباحث مورد نظر شاکی وفق مقررات قانونی توسط مقام صلاحیت دار قانونی وضع و به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است و سالها است این مقررات در حال اجرا می باشد.

رابعاً: با عنایت به مقررات قانونی ذیل الذکر دستگاه طرف شکایت دارای اختیارات و صلاحیت قانونی در وضع مقررات و بخشنامه مورد اعتراض می باشد:

الف) بر اساس ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی قانونگذار اهداف و خط مشی آن را تعیین نموده و اهداف مهم آن از جمله ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش و تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی و... تصریح و بیان نموده است.

ب) برابر ماده 4 قانون،فوق اشتغال اشخاص حقیقی ـ حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است و این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و... احراز می شود و شرایط و ترتیب،صدور، تمدید ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها به موجب آئین نامه اجرایی این قانون معین می شود.»

ج) قانونگذار برابر مواد،11 12 13 و 14 و مواد بعد آنها تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال و... را به موجب ضوابط و دستورالعملهایی که اختیار وضع آنها را به این وزارتخانه محول نموده است، موکول نموده است.

د) همچنین برابر مواد 29 و 33 آئین نامه مذکور قانون گذار اختیارات گسترده ای به این وزارتخانه اعطا نموده است تا بر اساس این اختیارات قانونی بتواند آئین نامه ها ضوابط و دستورالعملهای مورد نیاز در این بخش مهم را تدوین و تصویب نماید. مثلاً تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال با توجه به پایه پروانه اشتغال و مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفه ای و توانایی متقاضی و سایر عوامل موثر طبق دستورالعملی که به وسیله این وزارتخانه تهیه و ابلاغ میشود تعیین می شود ماده (29) و مهمتر نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و... به عهده این وزارتخانه محول شده است. (ماده 33)

هـ) برابر تبصره 1 ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل، ساختمان که مقرر می دارد برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال وزارت راه و شهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.

و) برابر بند «ک» ماده 21 قانون مزبور، یکی از مهمترین وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی استانها، «همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین و... و آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کار آموزی و.....» می باشد.

ز) برابر ماده 25 قانون فوق، مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی.... موظفند مدت معینی در زمینه های تخصصی مربوطه به رشته خود کارآموزی نمایند.»

خامساً: در اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بنا به پیشنهاد مشترک شماره 481/100/2 مورخ 1382/2/6 وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون فوق در سال 1383 توسط هیات وزیران تصویب گردید و برابر ماده 6 آئین نامه فوق: "تهیه و ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت راه و شهرسازی در خصوص انجام خدمات در امور ساختمانی توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و..." و برابر ماده 9 آن کلیه "عملیات اجرایی ساختمان توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری برابر ضوابط و دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شود و برابر تبصره ماده 23 آن: تغییرات" مراحل اصلی کار در امور ساختمانی توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود و برابر تبصره 2 ماده 24 آن "تهیه و ابلاغ دستورالعملهای مربوط به انجام کار نظارت بر میزان حق الزحمه و غیره به عهده وزارت راه و شهرسازی است" و برابر ماده 29 آن بندهای الف و پ: "برای سازمانهای نظام مهندسی تعیین تعهدات متعارف مهندسی و اخلاقی و قبول مسئولیتهای کار و تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان مورد عمل و تنظیم و روابط بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف و غیره از وظایف وزارت راه و شهرسازی" و برابر تبصره 2 ماده 31 آن "تعیین تعرفه هزینه خدمات مهندسی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است" و مطابق ماده 36 آن وزارت راه و شهرسازی موظف گردید نسبت به آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان اقداماتی از جمله افزایش آگاهی های عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه و برگزاری سمینارهای آموزشی برای تمامی دست اندرکاران و شاغلین در بخشهای ساختمان و نیز تنظیم و اعمال مقررات تشویقی برای رعایت مقررات ملی ساختمان که کلیه وزارتخانه ها و دستگاه ها موظف به همکاری با وزارتخانه مذکور در این خصوص شده اند و آخر اینکه برابر ماده 40 آئین نامه مذکور تهیه و کلیه دستورالعملهای مربوطه بر عهده وزارت راه و شهرسازی می باشد و در موارد سکوت در نحوه اجرا یا اعمال مواد مقررات مربوطه طبق نظر وزارت راه و شهرسازی عمل خواهد شد.

لذا تصدیق می فرمایند کلیه مقررات مورد نظر و غیره وفق مستندات و اختیارات و صلاحیت قانونی توسط دستگاه طرف شکایت وضع و ابلاغ شده است و هیچگونه تخلفی یا اقدام خارج از صلاحیت و اختیار توسط دستگاه طرف شکایت صورت نپذیرفته است و ادعای شاکی بدون اطلاع از مقررات بوده و فاقد وجاهت قانونی است از این رو شایسته رد می باشد.

سادساً: در خصوص موضوع شکایت مطروحه موردی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه های شماره 554 مورخ 1390/12/8 موضوع پرونده کلاسه 88/210 شکایت مطروح رد شده است. در دادنامه فوق با این استدلال که مرجع

صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و... وزارت راه و شهرسازی تعیین شده و شرایط و ترتیب صدور، تمدید ابطال و... موضوع ماده 4 (قانون نظام مهندسی) و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها در آیین نامه اجرایی قانون تعیین می شود و... و مطابق مواد 11 و 28 آیین نامه اجرایی قانون فوق این موارد به وزارت مذکور محول شده و بنابراین مورد شکایت و مغایرت قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است لذا شکایت رد شده است. در پایان با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

پرونده کلاسه هـ ت/ 0200517 با موضوع "ابطال بندهای 5 ـ3 و 5 ـ4 دستورالعمل آزمون های نظام مهندسی برخلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار "در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه آزمون نظام مهندسی تابع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1375 هیأت وزیران و تصویب نامه ها و دستورالعمل های دیگر و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی وفق مقررات یاد شده در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی است و با توجه به اینکه داوطلبان آزمون نظام مهندسی با کسب حداقل 50 درصد قبولی در آزمون، پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت و سپس در حدود پروانه صادره فعالیت می کنند در حالی که آزمون های وکالت، سردفتری و غیره نیز تابع قوانین و مقررات خاص خود و پذیرش و اشتغال پذیرفته شدگان مستلزم گذرانیدن دوره های کارآموزی و شرکت در اختبار و قبولی در آن است و از این رو قلمرو شمول احکام و قوانین حاکم بر دو حوزه فعالیت یاد شده کاملاً متفاوت و متمایز از یکدیگر است و با توجه به اینکه بر اساس تبصره 4 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال 1401 وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است لذا نظر به اینکه پروانه اشتغال برای همه متقاضیان دریافت پروانه نظام مهندسی در صورت کسب نصاب 50 درصد از آزمون کتبی، صادر می شود و در دستورالعمل مورد شکایت هیچگونه محدودیت و مانعی در مسیر صدور مجوز از قبیل آنچه در تبصره 4 ماده 1 قانون مذکور ذکر شده ایجاد نکرده است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و بر همین اساس مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران