- عدالت سرا

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200596

شماره دادنامه سیلور: 140231390003357922 تاریخ:1402/12/22

* شاکیان: چهل نفر از شاکیان با وکالت آقای ستار محمدی

*طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال آئین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مورخ 1398/9/17 شامل مواد 1 بند 3 ومواد 19، 5، 3 و 20 آئین نامه مذکور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

آئین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مورخ 1398/9/17

3ـ1: مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی: شخصی حقوقی در قالب شرکت که حسب قانون تشکیل گردیده و برابر ضوابط این آیین نامه تأیید صلاحیت می شود و از این پس در این آیین نامه شرکت نامیده می شود.

ماده3: به منظور ارائه خدمات حفاظت فنی و ایمنی به مرکز اجازه داده می شود تا اشخاص حقوقی واجد شرایط را برای انجام و صدور گواهی آزمایشات مزبور در زمینه های تخصصی احراز صلاحیت نماید.

ماده5: کارفرما مکلف است آزمایشات فنی ادواری یا موردی امور حفاظت فنی را از طریق شرکت های موضوع این آیین نامه انجام دهد.

ماده19: هر کارشناس فنی مجاز حداکثر در 2 زمینه تخصصی احراز صلاحیت می شود و در هر زمینه تخصصی حق فعالیت در بیش از یک شرکت را ندارد.

ماده 20: مشاوران حقیقی و حقوقی قبلی از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن باید درخواست مکتوب و مدارک لازم برای انطباق وضعیت با شرایط این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن را به مرکز تسلیم نمایند.

*شرح شکایت شاکی:

وکیل شاکیان بیان داشت آئین نامه موضوع شکایت که به تصویب شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی رسیده است و سپس به تائید وزیر محترم کار نیز رسیده است در موادی که در قسمت خواسته بدان اشاره گردیده است مغایر با آئین نامه سابق (1394/11/06) بوده و موجب تضییع حقوق موکلین و حدود 2275 نفر در سراسر کشور می گردد و مصوبه مذکور بر خلاف شرع وبر خلاف قانون می باشد.

1ـ یکی از موارد خلاف قانون بودن این است که یکی از اصول قانون اساسی منع تبعیض ناروا می باشد، لذا عدم رعایت مساوات و محروم نمودن اشخاص بدون وجود نصح صریح قانون قابل پذیرش نیست.

2ـ بندهای موضوع شکایت آثار آیین نامه را عطف به سبق نموده است که بر خلاف ماده 4 قانون مدنی می باشد.

3ـ تضییق و محدود نمودن دایره شمول قانون با این توضیح که افرادی که سابقا احراز صلاحیت گردیدند و پروانه اخذ نمودند، حق مکتسب آنان را پس گرفته و دیگر نمی توانند آن را تمدید نمایند.

4ـ محدود نمودن نظارت استانی ادارات کل و منحصر نمودن نظارت توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار که مستلزم در اختیار گرفتن زیر ساخت های کافی می باشد و همچنین محدود نمودن فعالیت هر شخص و تعداد پروانه ها به دو رشته تخصصی در حالیکه حداقل سه رشته مورد نیاز برای فعالیت در قالب شرکت حقوقی باید باشد موجب فساد خواهد بود، لذا ابطال مصوبات موضوع شکایت مورد تقاضاست.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مصوبه مذکور را بر خلاف بند 9 واصل 3 و اصول 28، 19،20،22، 4 و 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی دانسته است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

آیین نامه سابق مورخ 94/11/6 بدلیل کمبود و نواقص موجود در آن از جمله عدم تعیین رشته تحصیلی مجری خدمت با موضوع پروانه، تشتت در تفکیک وظایف اشخاص حقیقی (کارشناسان فنی مجاز) و اشخاص حقوقی (شرکت ها) به گونه ای که همه امور از تنظیم قرارداد تا آزمایش فنی و صدور گواهینامه و امور مالی توسط یک نفر صورت می گرفت منتج به ارائه پیشنهاد اصلاح آیین نامه گردید، لذا تغییرات هر آیین نامه از اختیارات مقنن بوده که برای حسن نظارت و بر اساس نیازهای متفاوت تدوین و اجراء می گردد و در زمان های مختلف با تغییرات مورد نیاز جامعه صنفی وکسب وکار مورد بازنگری قرار می گیرد و در خصوص استناد شاکیان به ماده 4 قانون مدنی و اثر قانون نسبت به آتیه در خود ماده 4 آمده است مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، لذا چون تکلیف مشاوران حقیقی و حقوقی قبلی در این آیین نامه بازنگری شده است لذا آیین نامه سابق تبیین گردیده است و استناد به ماده 4 قانون مدنی وجاهت ندارد، آیین نامه اصلاحی در راستای حفظ و صیانت از نیروی انسانی بخش مولد اقتصاد بوده و همه اشخاصی که سابقا احراز صلاحیت شدند در سر رسید اعتبار پروانه های سابق باید خود را با شرایط آیین نامه جدید مطابقت دهند و آیین نامه موضوع شکایت با بازنگری که در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی مورخ 1402/3/8 صورت گرفته است منسوخ خواهد شد، ضمنا شکایت مشابهی در پرونده کلاسه 9901379 صورت گرفته که منتهی به دادنامه های شماره 10373 الی 10431 مورخ 1400/3/8 درهیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است:

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

نظریه شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه موضوع شکایت طبق پاسخ شماره 36828 مورخ 1402/2/30 شورای محترم نگهبان بند، و مواد مورد شکایت خلاف شرع شناخت نشد مگر اینکه تضیقات ایجاد شده بر خلاف تعهدات معتبر شرعی نسبت به کارشناسانی باشد که از قبل صلاحیتهای ذی ربط وطبعا حق ادامه کار به آنان اعطا شده است که در این صورت باید به تعهدات سابق عمل شود و در صورتیکه که ضرورت ایجاب کند که صلاحیت های قبلی محدود شود چنانچه منجر به ورود خسارت شود باید خسارات وارده بر اساس ضوابط شرعی جبران شود.

*پرونده کلاسه هـ ت/ 0200596 با موضوع "ابطال مواد 1 (بند 3)، 3، 5 و 19 آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حافظت فنی و ایمنی مورخ 1398/9/17 "در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 85 قانون کار مصوب سال 1369، برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار وکارگر ومحیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاهها کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است و به موجب ماده 86 این قانون، شورای عالی حفاظت فنی مسؤول تهیه موازین و آئین نامه های حفاظت فنی بوده و بر اساس تبصره (1) این ماده، پیشنهادات شورا به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد. همچنین بر اساس ماده 89 قانون یاد شده کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آئین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده ومدارک مربوطه را حفظ ویک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار واموراجتماعی ارسال نمایند. به این منظور و با هدف تعیین نحوه ی پذیرش، نظارت برعملکرد و رسیدگی به تخلفات مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی، «آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی» در جلسه مورخ 1398/07/22 شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 1398/09/17 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و جایگزین آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 1394/11/6 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است؛ با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه تصویب نامه مذکور در راستای اختیارات مصرح در مواد 85، 86 و 89 قانون کار و با عنایت به عدم پیش بینی مواردی همچون عدم تعیین رشته تحصیلی مجری خدمت با موضوع پروانه، تفویض نظارت اشخاص حقیقی به شرکت ها، عدم استقرار نظام سطح بندی و غیره در آیین نامه سابق، به تصویب رسیده است لذا و صرف نظر از اینکه مغایرت مقرره با آیین نامه سابق از موجبات قانونی ابطال آیین نامه به شمار نمی رود، با عنایت به نظریه شماره 36828 مورخ 1401/2/30 فقهای معظم شورای نگهبان، مواد 1 (بند 3)، 3، 5 و 19 از آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حافظت فنی و ایمنی مورخ 1398/9/17 مغایرتی با قوانین استنادی شکات محترم ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 و ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران