رأی شماره 443993 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 6 دستور العمل شماره 53 روابط کار به شماره 229104 مورخ 1401/10/11 ابطال نشد

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/0200594 

شماره دادنامه سیلور:  140331390000443993      تاریخ: 1403/02/25

* شاکی: آقای مهدی امامی سلوط فرزند رستم

* طرف شکایت: وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 دستورالعمل شماره 53 روابط کار به شماره 229104 مورخ 1401/10/11

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 6 دستورالعمل شماره 53 روابط کار به شماره 229104 مورخ 1401/10/11 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

دستورالعمل شماره 53 روابط کار به شماره 229104 مورخ 1401/10/11

ماده6 ـ مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی و اختلافات دارای استقلال کامل می باشند و هیچ مقام و مرجعی نمی تواند، در حین رسیدگی به یک پرونده، نسبت به انجام وظیفه توسط آنان دخالتی داشته باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در شرح شکایت خود به مخالفت بخشنامه مذکور با ماده 161 قانون کار و مواد 34 و 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نموده است.

شرح شکایت شاکی:

ماده 6 دستورالعمل موضوع شکایت که استقلال هیاتهای حل اختلاف را ابداع و خلق کرده است با ماده 161 قانون کار مغایرت دارد و در بخشنامه موضوع شکایت هیاتهای حل اختلاف که در اداره کار تشکیل می شوند جزء و بخش مهمی از ادارات کار محسوب می شوند و خود را مکلف و ملزم به رعایت و تبعیت از بخشنامه های روسا و دستورالعملهای مدیران می دانند، کلیه اعمال اداری و اقدامات کارکنان وزارت کار مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و روسا و مدیران مطابق با مواد 34 و 91 و 92 قانون مذکور حق نظارت بر حسن عملکرد اعضاء دارند، لذا معاون روابط کار با چه استدلالی قصد منفک کردن یکی از زیر مجموعه های وزارت کار را دارد و می خواهد آن را مستقل و خود رای محسوب نماید، لذا بنابر مراتب فوق تقاضای ابطال آن را دارم.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به طور خلاصه توضیح داده است که:

مراجع تخصصی شبه قضائی حتی اگر خارج از قوه قضائیه تشکیل شوند وظیفه آنان رسیدگی به دعاوی و اختلافاتی است که به صراحت در صلاحیت آنان قرار گرفته است و یکی از این مراجع "مرجع حل اختلاف اداره کار است" که به هیات های تشخیص وحل اختلاف تقسیم می گردد، و شان قانونی آن ماده 157 قانون کار می باشد و دستورالعمل موضوع شکایت در خصوص چگونگی صدور اعتبار نامه های اعضای مراجع حل اختلاف و نظارت بر عملکرد آنان صادر شده است، مطابق با تبصره ماده و آئین نامه انتخاب اعضای هیات تشخیص و تبصره ماده 16 آئین نامه اعضای هیات حل اختلاف، بیان می دارد مسئولیت صدور اعتبار نامه بر عهده معاونت روابط کار بوده که میتواند اختیار صدور اعتبارنامه ها را به هریک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید و نحوه تفویض یا سلب اختیار وسایر مقررات مربوط بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدد خود بر اصل استقلال مراجع حل اختلاف کار تاکید داشته است و نفی استقلال آن تالی فاسد و خطرات فراوان به همراه دارد، لذا، بنابر مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست .

*پرونده کلاسه هـ ت/ 0200594 با موضوع "ابطال ماده 6 دستورالعمل شماره 53 روابط کار به شمار 229104 مورخ 1401/10/11"در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. قانونگذار در مواد 158 و 160 این قانون ترکیب هیأت های تشخیص و حل اختلاف را مشخص کرده است و بر اساس ماده 164 این قانون، مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف نیز در راستای حکم مقرر در ماده 164 قانون یاد شده پس از پیشنهاد شورای عالی کار در تاریخ 1387/9/2به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است؛ با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه اعضای هیأت ها و مراجع حل اختلاف و کمیسیونهای موضوع بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 مستقل از نهادها و دستگاه های اجرایی مربوطه بوده و در اظهارنظر و اتخاذ تصمیم بر اساس مقررات حاکم بر موضوع برابر صلاحیت اعطایی مقنن رفتار می کنند و این امر در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 199 مورخ 1398/2/17 هیأت عمومی نیز تصریح شده است بنابراین ماده 6 دستورالعمل شماره 53 روابط کار به شمار 229104 مورخ 1401/10/11  که بر اساس آن مقرر شده است «مراجع حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی و اختلافات دارای استقلال کامل بوده و هیچ مقام و مرجعی نمی تواند درحین رسیدگی به یک پرونده نسبت به انجام وظیفه توسط آنان دخالتی داشته باشد» در راستای احکام قوانین و مقررات مذکور وضع شده است در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد انصاری