دادستان شهرستان بعنوان جانشین دادستان منصوب، کلیه مسئولیت های قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد:
الف – تعقیب متهمین
ب – صدور احکام دستگیری و تفتیش
ج – ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان یپگیری و اظهارنظر در مورد کلیه قرارها
د – صدور کیفرخواست
ه – اجرای احکام دادگاه
و – صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفیف و یا امور خلاف شان
تبصره ۱ – دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می باشد.
تبصره ۲ – در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
تبصره ۳ – اجرای وظایف بند«ب» و «و» فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد.
در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد.
دادستان ویژه و دادیاران می توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگان ها و نهادها و سازمان های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
نظر به گستردگی حوزه های قضائی دادسراهای ویژه، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود، می توانند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواست های فوق می باشند.
احاله پرونده از حوزه ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.
اتهامات شرکاء، معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضائی بجز قضات که لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهارنظر می باشد در غیر اینصورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره – از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام حفظ شؤون قضا و قاضی می باشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می توانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.
در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر می نماید.
قرارهای صادره به جز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است.
الف – قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضائی وی خارج از نوبت بررسی می گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تامین مناسب دیگر به شعبه صادرکننده قرار اعاده می گردد.
ب – قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.
در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می گردد:
۱ – خوف فرار متهم.
۲ – خوف تبانی یا امحاء آثار جرم.
۳ – موارد مهمه از قبیل: جرائم ضد انقلابی، مواد مخدر، کلاهبرداری، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه.
۴ – مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت.
قرارهای تامین باید متناسب با نوع اتهام و دلایل توجه اتهام و شخصیت متهم باشد.
متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد، چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط می شود و به وثیقه گزار یا کفیل نیز اخطار می شود که ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید، در صورت عدم تسلیم، وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد
تبصره – مفاد قرار و مقررات فوق باید به ملتزم – کفیل – و وثیقه گزار تفهیم و به امضای وی برسد.
دادسرا می تواند شهود و مطلعین را احضار نماید، در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران