آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت

به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می‌گردد.

وظایف دادسرا و دادگاه ویژه به‌شرح ذیل می‌باشد:

الف- اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائی.

ب- ارشاد در امور خلاف شأن.

ج- رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده‌هائی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.

تبصره (الحاقی 05-09-1384)- در اجرای وظایف و اهداف مندرج در مواد یک و دو، دادسرای ویژه روحانیت می‌تواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می‌باشند.

دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.

مسئولیت، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.

(اصلاحی 05-09-1384)- دادستانی مرکز (دادستان منصوب) دارای یک معاون قضائی، معاون بررسی و پیشگیری، معاون امور استان‌ها، معاون اداری مالی، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود. شرح وظایف هر کدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می‌گردد.

(اصلاحی 05-09-1384)- تشکیلات هر دادسرا عبارت است از: دادستان، معاون ارشاد، معاون تحقیقات و امور اجرایی، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری

تبصره (الحاقی 09-08-1390)- مقررات اداری و استخدامی کارکنان غیرقضایی دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت به تصویب دادستان منصوب می‌رسد.

(اصلاحی 05-09-1384)- عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان با اخذ تمایل از آنان به عهده دادستان منصوب خواهد بود.

تبصره (الحاقی 05-09-1384)- در صورت ضرورت جابجایی قضات فوق‌الذکر بدون تمایل، موضوع قبلاً در جلسه متشکل از دادستان منصوب و معاون قضایی او و رئیس شعبه اول دادگاه‌های ویژه روحانیت بررسی و به تصویب می‌رسد.

معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهد شد.

(اصلاحی 05-09-1384)- دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزه‌های قضایی مشروحه ذیل تشکیل می‌گردد:

تهران: استان‌های تهران و سمنان.

قم: استان‌های مرکزی و قم و شهرستان کاشان.

مشهد: استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان.

اصفهان: استان‌های اصفهان (به استثنای کاشان)، یزد و چهارمحال و بختیاری.

شیراز: استان‌های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد.

تبریز: استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان.

ساری: استان‌های گلستان و مازندران.

اهواز: استان‌های خوزستان و لرستان.

کرمان: استان‌های کرمان و هرمزگان.

همدان: استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام.

رشت: استان‌های گیلان و قزوین.

تبصره- تا زمانی که دادسرا در هر یک از مراکز فوق تشکیل نگردیده، مرجع رسیدگی به پرونده‌های آن حوزه توسط دادستان منصوب، تعیین می‌گردد.

حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد.

(منسوخه 05-09-1384)- سایر قضات دادگاه حسب مورد طبق نظر مقام معظم رهبری نصب می‌گردند.

کارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاکم شرع شعبه اول تعیین می‌گردند.

(اصلاحی 05-09-1384)- دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می‌باشند:

الف - کلیه جرائم روحانیون

ب- کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون

ج- کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.

د- کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده می‌شود.

تبصره 1- در مواردی که دادسرای ویژه، رسیدگی به پرونده‌ای را به سایر مراجع قضایی ذی‌ربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می‌باشند.

تبصره 2- در مورد بند ج رسیدگی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

تبصره 3 (الحاقی 1384/09/05)- کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، و مدیران کل اطلاعات استان‌ها که به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می‌گردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد.

دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاه‌های مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت رسیدگی آن «به نظر دادستان منصوب» در دادگاه ویژه اصلح باشد. در این‌صورت دادسراها و دادگاه‌ها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند.

سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون از آنها سلب صلاحیت گردیده، حق ورود، تحقیق و تعقیب را ندارند، مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضائی مربوطه.

روحانی به کسی اطلاق می‌گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفاً روحانی محسوب گردد.

تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده‌اند، زیر نظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می‌گردد.

تبصره- اعمالی که عرفاً موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد، برای روحانیون جرم تلقی می‌شود.

جرائم می‌تواند دارای سه حیثیت باشد:

1- حیثیت حق‌الهی: از جهتی که تجاوز به حدود و مقررات الهی است.

2- حیثیت عمومی: از جهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد.

3- حیثیت خصوصی: از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.

تعقیب متهم از حیث حق‌الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق‌الناس منوط به شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص دادستان است.

تبصره- گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمی‌گردد.

ضابطین دادگستری بر حسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می‌باشند.

نیروهای ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه، مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هرگونه اقدامی خودداری نمایند.

(اصلاحی 05-09-1384)- در مورد جرائم مشهود ضابطین موظف‌اند فوراً اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی به عمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان ویژه اطلاع دهند.

(منسوخ 05-09-1384)

(اصلاحی 05-09-1384)- دادسرا می‌تواند برای انجام تحقیقات و اجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را رأساً استخدام نماید. این افراد در زمان انجام ماموریت در حکم ضابطین قضلئی می‌باشند.

دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب، کلیه مسئولیت‌های قضایی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد:

الف- تعقیب متهمین

ب- صدور احکام دستگیری و تفتیش

ج- ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان یپگیری و اظهارنظر در مورد کلیه قرارها

د- صدور کیفرخواست

ه‍- اجرای احکام دادگاه.

و- صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خلاف شأن.

تبصره 1- دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضایی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می‌باشد.

تبصره 2- در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.

تبصره 3- اجرای وظایف بند «ب» و «و» فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می‌باشد.

در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد.

(اصلاحی 05-09-1384)- دادستان ویژه و دادیاران می‌توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگان‌ها و نهادها و سازمان‌های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضایی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

نظر به گستردگی حوزه‌های قضائی دادسراهای ویژه، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود، می‌توانند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواست‌های فوق می‌باشند.

احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.

اتهامات شرکاء، معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

(اصلاحی 1384/09/05)- در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی به جز قضات که لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهارنظر می‌باشد در غیر این‌صورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضایی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصره (الحاقی 05-09-1384)- از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام حفظ شئون قضا و قاضی می‌باشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می‌توانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.

در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر می‌نماید.

(اصلاحی 05-09-1384)- قرارهای صادره به جز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است:

الف- قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی خارج از نوبت بررسی می‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادرکننده قرار اعاده می‌گردد.

ب- قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.

در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می‌گردد:

1- خوف فرار متهم.

2- خوف تبانی یا امحاء آثار جرم.

3- موارد مهمه از قبیل: جرائم ضد انقلابی، مواد مخدر، کلاهبرداری، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه.

4- مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت.

قرارهای تامین باید متناسب با نوع اتهام و دلایل توجه اتهام و شخصیت متهم باشد.

متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد، چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط می‌شود و به وثیقه‌گزار یا کفیل نیز اخطار می‌شود که ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید، در صورت عدم تسلیم، وجه‌الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.

تبصره- مفاد قرار و مقررات فوق باید به ملتزم، کفیل و وثیقه‌گزار تفهیم و به امضای وی برسد.

دادسرا می‌تواند شهود و مطلعین را احضار نماید، در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.

دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می‌کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد.

تبصره- چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرائم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.

ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها و نظارت بر حسن جریان امور به عهده حاکم شرع شعبه اول خواهد بود.

در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی، پرونده همراه دلایل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد، نظر آن مرجع لازم‌الاتباع است.

(اصلاحی 05-09-1384)- احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع باشد.

تبصره- در موارد استثنائی و مواردی که در شرع و قانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم می‌تواند مستدلاً بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید.

(اصلاحی 05-09-1384)- دادگاه مجرمینی را که با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت و شئون روحانیت گردیده‌اند و یا افرادی که فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت (به صورت دائم یا موقت) محکوم می‌نماید.

تبصره (الحاقی 05-09-1384)- کسانی که از حکم دادگاه در مورد نپوشیدن لباس تخلف کنند به حکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.

(اصلاحی 05-09-1384)- اعضای هیات منصفه دادگاه ویژه روحانیت 14 نفر خواهند بود و توسط هیاتی مرکب از دادستان کل ویژه روحانیت، رئیس شعبه اول دادگاه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، نماینده شورای عالی حوزه علمیه، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، قضائی، اداری و سایر مشاغل مرتبط به مدت دو سال انتخاب می‌گردند. احکام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.

کلیه هزینه‌های دادستانی ویژه روحانیت به عنوان یک سازمان مستقل دارای ردیف بودجه خاص پیش‌بینی و اختصاص داده می‌شود.

تبصره (الحاقی 05-09-1384)- بیست درصد از کل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.

قوه قضائیه کادر قضایی دادستانی ویژه را تأمین خواهد نمود.

تبصره (الحاقی 05-09-1384)- پست قضایی و تعیین گروه قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به پیشنهاد دادستان کل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. ابلاغ قضایی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسط رئیس قوه قضائیه صادر ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بود و کلیه حقوق و مزایای قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضائیه پرداخت خواهد شد.

نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه که در دادگستری نیز شاغل می‌باشند و با هماهنگی دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه بر حسب سمت صورت می‌گیرد.

(الحاقی 05-09-1384)- احکام دادگاه‌های ویژه روحانیت از سوی محکوم‌علیه یا شاکی یا قائم‌مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد.

تبصره 1- چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا قانون بداند نسبت به رای صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حکم را متوقف می‌کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید.

تبصره 2- چنانچه دادستان مجری حکم رای صادره را خلاف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادرکننده تذکر می‌دهد. در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال می‌نماید و دادستان منصوب برابر تبصره یک اقدام خواهد کرد.

تبصره 3- چنانچه متعاقب اعتراض محکوم‌علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حکم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حکم صادره شود، در صورتی که موضوع از مصادیق بند ب ماده 49 اصلاحی باشد رای اصلاحی صادر می‌نماید و در غیر این‌صورت پس از نقض حکم، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاه‌های ویژه روحانیت اعاده می‌نماید.

(الحاقی 05-09-1384)- دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می‌نماید:

الف- در صورتی که رای را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می‌کند.

ب- در صورتی که اساس رای صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکوم‌به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رای اصلاحی صادر می‌نماید.

ج- در صورتی که رای صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدیدنظر موارد نقص را مشخص نموده و رای صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده اعاده می‌نماید. شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص، حکم مقتضی صادر نماید.

د- در صورتی که رای دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رای می‌نماید.

آراء صادره از محاکم تجدیدنظر قطعی است.

(الحاقی 05-09-1384)- هر شعبه از دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می‌نماید، رئیس محاکم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نیز می‌باشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آیین‌نامه خواهد بود.

(الحاقی 05-09-1384)- محکوم‌علیه یا قائم‌مقام قانونی وی یا دادستان کل ویژه روحانیت، مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاه‌های ویژه روحانیت می‌باشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت می‌باشد دادستان منصوب یا نماینده وی می‌تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند.

(الحاقی 05-09-1384)- به جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، وظایف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری می‌باشد.