آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

1- قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1401؛

2- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

3- سامانه: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع ماده (۱۰) قانون؛

4- مرجع صدور پروانه: هر مرجعی که به موجب قوانین یا مقررات صلاحیت صدور پروانه ساختمان را دارد از قبیل شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، شرکت‌های عمران شهرهای جدید، شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و مراجع موضوع ماده (10) آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت۴۷۰۹۷ه‍ مورخ 1391/02/20؛

5- مرجع رسیدگی به تخلفات: حسب مورد کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) یا (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی یا سایر مراجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی، در محدوده صلاحیت قانونی؛

6- بدهی: کلیه وجوه قانونی که وصول آنها برای صدور گواهی پایان‌کار ساختمان الزامی است؛ شامل عوارض، جریمه تعیین شده بر اساس رأی قطعی مرجع رسیدگی به تخلفات (اعم از آن که در ابتدا به دریافت جریمه رأی صادر شده یا مواردی که به دلیل عدم پرداخت جریمه رأی به تخریب ساختمان صادر شده است) و سایر مطالبات قانونی ذی‌ربط؛

در صورت درخواست صدور گواهی پایان‌کارِ ساختمان برای دریافت سندِ تفکیکی واحد آپارتمانی مورد نظر از آن ساختمان، مرجع صدور پروانه مکلف است به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه نسبت به صدور گواهی مربوط اقدام کند.

در مواردی که درخواست صدور گواهی پایان‌کار بر اساس تبصره (6) ماده (10) قانون به مرجع صدور پروانه ارائه می‌شود، متقاضی باید گواهی درج ادعای مالکیت واحد آپارتمانی در سامانه را به مرجع صدور پروانه ارائه کند.

تبصره- سازمان مکلف است امکان استعلام گواهی درج ادعای مالکیتِ واحد آپارتمانی در سامانه را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای مرجع صدور پروانه فراهم کند.

چنانچه صدور گواهی پایان‌کار ساختمان صرفاً منوط به پرداخت بدهی باشد، مرجع صدور پروانه مکلف است پس از دریافت بدهی قسمت اختصاصیِ واحد آپارتمانی مورد تقاضا و سهم آن واحد از بدهی قسمت مشترکِ ساختمان، نسبت به صدور گواهی پایان‌کار ساختمان اقدام و مراتب را در گواهی مذکور درج کند.

تبصره- چگونگی محاسبه بدهی واحد آپارتمانی مذکور با لحاظ مساحت قسمت اختصاصی و قدرالسهم آن از عرصه، مشاعات و قسمت مشتر،ک بر عهده مرجع صدور پروانه است.

چنانچه صدور گواهی پایان‌کار ساختمان بر اساس رأی مرجع رسیدگی به تخلفات منوط به انجام اصلاحات و اقداماتی غیر از پرداخت بدهی باشد، مرجع صدور پروانه مکلف است پس از ارائه درخواست و احراز موارد زیر، گواهی مذکور را به ترتیب مندرج در تبصره (2) این ماده صادر کند:

1- انجام اصلاحات و اقدامات مربوط به قسمت اختصاصی واحد آپارتمانیِ مورد تقاضا، طبق رأی مرجع رسیدگی به تخلفات؛

2- پرداخت سهم واحد آپارتمانیِ مورد تقاضا از هزینه برآورد شده انجام اصلاحات و اقدامات مربوط به قسمت مشترک، به ترتیب مقرر در ماده (6) این آیین‌نامه؛

3- برخورداری ساختمان از ایمنی و استحکام لازم، طبق مقررات ملی ساختمان؛

4- پرداخت سهم واحد آپارتمانیِ مورد تقاضا از بدهی ساختمان طبق ماده (4) این آیین‌نامه، در صورتی که صدور گواهی پایان کار علاوه بر انجام اصلاحات و اقدامات، منوط به پرداخت بدهی نیز باشد.

تبصره 1- برآورد هزینه کل انجام اصلاحات و اقدامات در قسمت مشترک و تعیین سهم متناسب هر واحد، توسط مرجع صدور پروانه و بر اساس قیمت روز نهاده‌های ساختمانی محاسبه و به صورت کتبی ابلاغ می‌شود.

تبصره 2- گواهی پایان‌کار ساختمان به صورت مشروط با درج عبارات «عدم انجام اصلاحات و اقدامات مربوط به قسمت مشترک»، «پرداخت سهم واحد یا واحدهای آپارتمانی مورد تقاضا از هزینه مربوط» و «این گواهی پایان‌کار قطعی نبوده و صدور آن نافی مسئولیت مالک یا بهره‌بردار نسبت به رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط به چگونگی نگهداری و بهره‌برداری از ساختمان نیست» صادر خواهد شد و فقط نسبت به واحد یا واحدهای آپارتمانی مورد تقاضا معتبر است.

هزینه برآورد شده انجام اصلاحات و اقدامات مربوط به قسمت مشترک از سوی تمام یا اکثریت یا برخی مالکان تأمین و به حساب مشخصِ مورد توافق آنان پرداخت می‌شود تا به طرق مقتضی از جمله انتخاب شرکت دارای پروانه اشتغال به‌کار مهندسی که صلاحیت فنی و اجرایی لازم را داشته باشد، نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای کامل اصلاحات و اقدامات طبق رأى مرجع رسیدگی به تخلفات در مهلت مشخص و زیر نظر مرجع صدور پروانه اقدام شود.

تبصره- سایر ترتیبات و روش‌های مربوط به چگونگی تأمین و پرداخت هزینه و اجرای اصلاحات و اقدامات مربوط به قسمت مشترک از جمله «تعیین شرکت مُجری»، «نحوه پرداخت به شرکت»، «نوع و میزان وثیقه و تضمین مُجری»، «چگونگی ارائه گزارش پیشرفت عملیات اجرای اصلاحات و اقدامات و مستندات هزینه‌کرد»، «گواهی پایان عملیات» و «نظارت بر حسن انجام کار» بر اساس دستورالعملی است که ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه از سوی وزارت کشور و با همکاری وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ می‌شود. تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل، مرجع صدور پروانه مکلف است سازوکار اجرای احکام این ماده را مطابق مقررات داخلی خود عملیاتی کند.

مرجع صدور پروانه مکلف است «گواهی پایان‌کار ساختمان» را که بر اساس این آیین‌نامه صادر می‌شود بلافاصله پس از صدور، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت کند.

سازمان مکلف است در صورت «صدور گواهی پایان‌کار ساختمان» بر اساس این آیین‌نامه، صورت‌مجلس تفکیکی ساختمان را منطبق با پایان‌کار تنظیم و سند مالکیت تفکیکی واحد آپارتمانیِ مورد تقاضا را با رعایت قوانین و مقررات مربوط صادر کند.

تبصره- صدور سند مالکیت تفکیکی واحد آپارتمانی که سهم خود از انجام اصلاحات و اقدامات مربوط به قسمت مشترک را پرداخت نکرده است، منوط به پرداخت آن بر اساس آخرین «شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی» اعلامی از سوی مرکز آمار ایران است که توسط مرجع صدور پروانه در زمان واریز محاسبه خواهد شد.

در صورتی که ساختمان یا واحد آپارتمانیِ مورد تقاضا به دلایلی غیر از عدم پرداخت جریمه دارای رأی قطعی تخریب (قلع و قمع) کامل از مرجع رسیدگی به تخلفات باشد یا ضوابط ایمنی و استحکام ساختمان موضوع بند (3) ماده (5) این آیین‌نامه در مورد آن رعایت نشده باشد، صدور گواهی پایان‌کار ساختمان و سند مالکیت تفکیکی برای واحد آپارتمانیِ مورد تقاضا بر اساسِ این آیین‌نامه ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد در اختیار سازمان قرار گیرد.

در صورتی که ساختمانِ مورد تقاضا دارای تخلف ساختمانی باشد، ولی در خصوص آن رأی قطعی مرجع رسیدگی به تخلفات صادر نشده باشد، مرجع صدور پروانه مکلف است بلافاصله پس از درخواست، موضوع را برای رسیدگی و تعیین تکلیف تخلفات به مرجع مذکور ارجاع کند و پس از صدور رأی قطعی حسب مورد مطابق احکام این آیین‌نامه اقدام نماید.

پرداخت بدهی یا هزینه اصلاحات و اقدامات موضوع این آیین‌نامه مانع مراجعه پرداخت‌کننده به شخصی که بر اساس قانون، قرارداد یا در نتیجه تقصیر مسئول پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ مذکور است، نخواهد بود.

محمدرضا عارف- معاون اول رئیس‌جمهور