فصل اول - حقوق زندانیان آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

ماده 107

به منظور اجرای کامل اصول مندرج در مواد 2 و 262 این آیین‌نامه، هرگونه اتخاذ تصمیم، اعمال تکلیف و با بهره‌مندی زندانی، مددجو و متهم بازداشتی از حقوق مصرح در مقررات، در پرتو اصول مذکور تفسیر و اجرا می‌شود.


ماده 108

(اصلاحی 29-10-1400)- ارتکاب رفتارهای سوء، از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هرگونه آزار و شکنجه روانی و جسمی توسط کارکنان مؤسسه نسبت به زندانیان و همچنین برقراری هرگونه ارتباط غیرمتعارف و خلاف شئون شغلی و روابط مالی تحت هر عنوان با زندانیان یا خانواده آنان مطلقاً ممنوع است و حسب مورد می‌تواند منجر به پیگرد انضباطی، انتظامی یا کیفری فرد متخلف شود.


ماده 109

به منظور آموزش، ترویج و رعایت حقوق متهمان بازداشتی و زندانیان، معاونت سلامت اصلاح و تربیت در پایان هر فصل گزارشی جامع در خصوص وضعیت حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان در مؤسسه‌های تابعه، تهیه و برای رئیس سازمان ارسال می‌کند، این گزارش حاوی موارد زیر است:

الف- کشف موارد نقض حقوق متهمان و زندانیان در مؤسسه‌های کیفری و بررسی و پیگیری آن و اعلام نتیجه به رییس سازمان؛

ب- همکاری با هیأت نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و همچنین همکاری با معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و دیگر نهادهای حقوق بشری پس از هماهنگی با رئیس سازمان؛

پ- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه در موارد مربوط به حقوق شهروندی و انجام دیگر امور محول شده به این دفتر، مطابق قوانین و مقررات حاکم؛

ت- تهیه کتابچه راهنما متضمن حقوق و تکالیف قانونی زندانی و قرار دادن آن در اختیار زندانی؛

ث- راه‌اندازی سامانه ارتباطی و پاسخگویی سیستمی و پیگیری موارد اعلامی از سوی بازداشت‌شدگان، زندانیان، خانواده و یا وکلای آنان.


ماده 110

سازمان مکلف است مطابق قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397/02/01 و دیگر مقررات مربوط، زمینه اجرای حقوق مددجو و زندانی ناتوان را از طریق طراحی، مناسب‌سازی و اصلاح محیط مؤسسه و تدارک وسایل مورد نیاز فراهم کند به نحوی که آن‌ها قادر باشند آزادانه و بدون احساس خطر در محیط پیرامون خود حرکت کنند و از همه امکانات مؤسسه از قبیل تسهیلات آموزشی، بهداشتی، تفریحی همانند دیگر زندانیان بهره‌مند شوند. تصمیماتی که در مؤسسه نسبت به افراد توان‌خواه اتخاذ می‌شود، باید بر اساس «اصل بهترین تفسیر از اراده و ترجیحات آنها» باشد.


ماده 111

مؤسسه باید زمینه دسترسی زندانیان ناتوان از تکلم به زبان رسمی را به مترجم مورد وثوق فراهم آورد و برای زندانیان ناشنوا یا زندانیانی که قادر به تکلیم نیستند، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دارد به عنوان مترجم انتخاب کند. حضور مترجم به هنگام معاینه پزشکی، مصاحبه و رسیدگی به مسائل انضباطی و قضایی الزامی است.


ماده 112

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان به منظور تضمین رعایت حقوق زندانیان و متهمان بازداشت‌شده، سامانه‌های سجازا، مدیریت پرونده قضایی (سمپ) و دیگر سامانه‌های مرتبط را به نحوی طراحی و اصلاح می‌نمایند که به صورت برخط و با کمترین مداخله سلیقه انسانی قابلیت اعمال آخرین نسخه قوانین و مقررات را برای هر یک از زندانیان و بازداشت‌شدگان، در مواردی نظیر محل و شرایط نگهداری، بهداشت، امنیت، اشتغال، اجرای صحیح و به موقع آرای قضایی، دسترسی به خدمات قضایی و برخورداری از مرخصی و دیگر نهادهای ارفاقی داشته باشند به نحوی که این سامانه‌ها دارای قابلیت گزارش‌گیری و آمارگیری هوشمند و دسترسی سلسله مراتبی برای عوامل اجرایی، مسئولین سازمانی و دیگر مراجع قضایی و نظارتی مربوط و همچنین امکان اطلاع‌رسانی به زندانی، وکیل وی و کلیه اشخاص ذی‌صلاح در خصوص موضوعات مطرح شده باشند.


ماده 113

سازمان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، نسبت به راه‌اندازی و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همچنین ایستگاه‌های اطلاع‌رسانی و خدمات الکترونیکی زندانیان، در داخل موسسه‌ها اقدام می‌نماید به‌گونه‌ای که امکان ثبت نام در سامانه ثنا، مشاهده وضعیت قضایی (مشتمل بر اطلاعات پرونده و ابلاغ‌های موجود در سامانه ابلاغ)، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شکواییه، لوایح حقوقی خطاب به مراجع قضایی و همچنین امکان ثبت و پیگیری انواع درخواست‌های مربوط به حقوق زندانی و امور رفاهی و ارفاق‌های قانونی مرتبط با حبس، برای زندانی و متهم بازداشتی، از داخل موسسه فراهم باشد.


ماده 114

سازمان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، به منظور رعایت و تضمین حقوق زندانیان و توسعه نظارت‌های غیرمتمرکز عمومی و تسهیل در گزارش‌دهی تخلفات درون و مرتبط با موسسه‌های تابعه، سامانه گزارش‌دهی مردمی را با امکان دسترسی برای همه زندانیان و خانواده آنان، کارکنان موسسه، وکلا و عموم مردم، برای ارسال اعتراضات و گزارش‌های محرمانه با قابلیت حفظ محرمانگی و مخفی بودن هویت گزارش‌دهنده و امکان پیگیری و اطلاع از فرایند رسیدگی و نتیجه گزارش، راه‌اندازی می‌کند. در این سامانه باید امکان ارجاع گزارش به هر یک از نهادها و اشخاص مربوط از جمله قاضی اجرای احکام، اداره کل زندان‌های استان مربوط، دفاتر حفاظت و اطلاعات، صیانت از حقوق زندانیان و بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان و همچنین به بخش‌های نظارتی قوه قضاییه نظیر مرکز حفاظت و اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حمایت از حقوق شهروندی، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی مربوط وجود داشته باشد. دستورالعمل مربوط، با رعایت مواردی مانند تمهید نظام انگیزشی و انواع حمایت‌های مادی، معنوی و قضایی از گزارش‌دهندگان، حفظ محرمانگی هویت آنان را ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، توسط سازمان تهیه می‌گردد.

تبصره- علاوه بر موارد مندرج در ماده فوق، نماینده واحد بازرسی اداره کل زندان‌های استان مکلف است، به تعداد لازم صندوق پیشنهادها، انتقادات، شکایات و اعتراض‌های زندانیان را در تمامی اندرزگاه‌ها و سالن‌ها نصب و حداقل هفته‌ای یک بار شکایات و نامه‌های واصل شده را صورتمجلس کند و تحویل رئیس موسسه دهد. درخواست زندانی و نتیجه اقدام‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته در سامانه‌ای که به این منظور راه‌اندازی می‌گردد، ثبت و ضبط می‌شود. به گزارش‌های غیر مرتبط یا بدون امضاء و مشخصات نویسنده ترتیب اثر داده نمی‌شود مگر آنکه دلالت بر امر مهمی کند و قراینی دال بر صحت مفاد آن موجود باشد. مدیر کل زندان‌های استان در پایان هر ماه گزارش اقدام‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته پیرامون پیشنهادها، انتقادها و شکایت‌های زندانیان را به صورت آمار تحلیلی تهیه و به رئیس سازمان اعلام می‌کند.


ماده 115

هرگونه اعتصاب و اعتراض دسته‌جمعی زندانیان ممنوع است. آنان می‌توانند به طور شفاهی یا کتبی درخواست ملاقات با قاضی اجرا یا رئیس موسسه را نمایند یا شکایت و اعتراض خود را با ذکر دلیل به مقام‌های مربوط تحویل یا از طریق ایستگاه‌های رایانه‌ای در سامانه مربوط، ثبت و یا در صندوق پیشنهادها، انتقادها و شکایت‌های زندانیان قرار دهند. رئیس موسسه مکلف است پس از بررسی درخواست‌ها، اقدام لازم را به عمل آورد و ضمن اعلام نتیجه به زندانی، علل و عوامل شکایت‌ها و اعتراض‌ها را به همراه پیشنهادها به صورت ماهانه به مدیر کل زندان‌های استان اعلام کند. مدیر کل مربوط نیز مکلف است نتیجه اقدام‌های خود را به رئیس سازمان اعلام کند.


ماده 116

استفاده از دستبند و پابند در داخل موسسه ممنوع است مگر آنکه زندانی دارای حالت خطرناکی باشد که بیم خودزنی یا آزار دیگران وجود داشته باشد. در این‌صورت ضمن رعایت تناسب و ضرورت، مراتب توسط رئیس موسسه بلافاصله و حداکثر ظرف دوازده ساعت حسب مورد به قاضی اجرا یا قاضی کشیک اعلام و مطابق دستور قضایی اقدام می‌شود. به هر حال، استفاده از این تجهیزات برای زندانی برای بیش از بیست و چهار ساعت مجاز نیست و به منظور رفع حالت خطرناک باید اقدام لازم از طریق بهره‌گیری از خدمات مشاوره و روانپزشکی و نظایر آن صورت گیرد.


27 دی 1404 6

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.