آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

در این آیین ‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ .

ب ـ اراضی کشاورزی: تمامی اراضی متعلق به اشخاص و اراضی اوقافی واقع در خارج از محدوده شهرها اعم از باغ‏ ها، نهالستان‏ ها، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیش که در آنها محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی تولید می‏ گردد.

پ ـ حد نصاب فنی و اقتصادی: حد نصاب‏ های تعیین شده توسط هیأت وزیران موضوع ماده (۱) قانون.

ت ـ خرد شدن اراضی کشاورزی: تفکیک، افراز، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی، فنس‏ کشی و قطعه ‏بندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نصاب‏ های فنی و اقتصادی منجر می‏ شود.

ث ـ یکپارچه ‏سازی: فرآیندی از اصلاح زمین که با عملیاتی نظیر تسطیح، رفع موانع و مرزبندی‏ های اختصاصی مالکان و در صورت لزوم احداث جاده‏ های بین مزارع و تأسیس شبکه ‏های آبیاری و زه کشی، به ایجاد یک واحد کشاورزی و مدیریت واحد بر منابع تولید با حداقل نصاب‏ های فنی و اقتصادی منجر می ‏گردد.

ج ـ تجمیع: اقدامات ثبتی جهت صدور سند واحد برای اراضی متصل به هم.

تفکیک، افراز، تقسیم و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب‏ های فنی و اقتصادی ممنوع است.

ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری ‏ها، دهیاری ‏ها، بخشداری ‏ها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب مورد در هنگام تفکیک، افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین مورد نظر که توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی UTM (با مقیاس مناسب و حداقل یک دو هزارم) تهیه می‏ گردد، از اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک در خصوص تأیید نقشه مبنی بر رعایت حد نصاب‏های فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آنها استعلام نمایند.

تبصره 1- اداره جهاد کشاورزی مربوط مکلف است در مورد ملی و دولتی نبودن اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها و اراضی واقع در خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آنها در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد از ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری یا حفاظت محیط زیست شهرستان مربوط استعلام نماید. ادارات مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پاسخ استعلام اداره جهاد کشاورزی را به صورت کتبی اعلام نمایند.

تبصره 2- اداره جهاد کشاورزی مذکور موظف است در چارچوب قانون و این آیین ‏نامه ظرف حداکثر دو ماه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید.

تبصره 3- عدم ارائه پاسخ در مهلت‏ های یاد شده، تخلف محسوب و به عنوان نقض مقررات در مراجع قانونی رسیدگی خواهد شد.

صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه جزء اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حد نصاب‏ های فنی و اقتصادی نباشد با درج نوع کاربری کشاورزی در اسناد مالکیت بلامانع است.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است از هرگونه اقدام عملی که منجر به خرد شدن اراضی کشاورزی می‏ گردد، جلوگیری به عمل آورده و متخلفین را در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‏ها ـ مصوب ۱۳۷۴ـ با اصلاحات بعدی آن، به مراجع قانونی ذی‏صلاح معرفی کند.

اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط موظف است در رابطه با اسناد مالکیتی که بدون رعایت حد نصاب‏های فنی و اقتصادی و برخلاف ماده (۲) قانون صادر می ­شود، به محض اطلاع نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند مالکیت صادره به مراجع قضایی صالحه اقدام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

احداث معبر و راه دسترسی به مزارع در صورت درخواست هر یک از مالکین اراضی کشاورزی، بر اساس ضوابط فنی‏ مندرج در دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد.

اراضی ملی و دولتی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط برای طرح‏ های کشاورزی به طور مشاعی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‏ گردد، حتی پس از انتقال قطعی قابل تفکیک و افراز نمی ‏باشد. این قید به عنوان جزء لاینفک در مندرجات قرارداد واگذاری و سند انتقال درج می‏ گردد.

به منظور تشویق مالکین به تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و رساندن مساحت اراضی یاد شده به حد نصاب‌های تعیین شده و بالاتر، وزارت جهاد کشاورزی موظف است متقاضیان را در اولویت پرداخت یارانه‏ های حمایتی، تسهیلات و امتیازات از جمله موارد زیر قرار دهد:

الف ـ اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک (تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکه‏ های فرعی آبیاری و زه کشی، سامانه‏ های نوین آبیاری و جاد‌ه‌های دسترسی بین مزارع)

ب ـ توسعه و نوسازی باغات

پ ـ ماشین ‏آلات بخش کشاورزی

ت ـ یارانه نهاده ‏های تولید

ث ـ اعطای تسهیلات حمایتی ارزان قیمت به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی از طریق بانک ‏های عامل

ج ـ تأمین تا صد در صد اعتبار مورد نیاز اجرای عملیات آب و خاک و توسعه روش‏ های نوین آبیاری و زیرساخت ‏ها برای مالکان اراضی که طبق حد نصاب‏ های تعیین شده اقدام به تشکیل شرکت ‏های کشت و صنعت، تعاونی تولید و سهامی زراعی نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (۳) قانون موظف است به منظور تحقق مفاد ماده (۹) این آیین‏ نامه، اعتبارات لازم را در بودجه‏ های سنواتی دستگاه‏ های مربوط پیش‏ بینی و تأمین نماید.

اشخـاص حقیقی و حقوقی که قصد تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی خود را به حد نصاب فنی و اقتصادی و بالاتر دارند باید به اداره جهاد کشاورزی شهرستان ذی‌ربط مراجعه و درخواست خود را همراه طرح اجرایی مربوط، مدارک مثبته مالکیت و نقشه اراضی تسلیم نمایند. اداره یاد شده ظرف حداکثر دو ماه بررسی لازم را معمول و نظر خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‏ نماید. اداره ثبت اسناد و املاک مذکور، در صورت مثبت بودن پاسخ اداره جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند مالکیت تجمیعی اراضی با رعایت مواد (۴) و (۵) قانون و درج نوع کاربری کشاورزی و عدم تفکیک و بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) اقدام ‌نماید.

به منظور هماهنگی و ساماندهی امور مربوط به تجمیع و یکپارچه ‏سازی اراضی کشاورزی و تصمیم ‏گیری در خصوص نحوه و میزان مشوق‏ ها و امتیازات مندرج در ماده (۳) قانون و ماده (۹) این آیین ‏نامه، کارگروه ملی یکپارچه‏ سازی و جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و عضویت معاونین ذی‏ربط وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیر عامل بانک کشاورزی تشکیل می‏ شود.

تبصره 1- دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و رئیس سازمان به عنوان دبیر کارگروه مسئولیت پیگیری مصوبات کارگروه را بر عهده دارد.

تبصره 2- کارگروه هر استان و شهرستان حسب مورد با عضویت اعضای متناظر تشکیل می‏ شود.

تبصره 3- دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‏ نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و پس از تصویب کارگروه ملی، توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‏ گردد.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقای نقش بهره برداران در یکپارچه‏ سازی و حفظ و پایداری کاربری اراضی کشاورزی، فعالیت‏ های ترویجی و آموزشی لازم را برای افزایش آگاهی آنان به عمل آورد.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های عمومی موظفند با اجرای برنامه‏ های ترویجی و آموزشی، زمینه افزایش آگاهی‏ های عمومی نسبت به مفاد این آیین‏ نامه را فراهم نمایند.

وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‏ نامه نسبت به ایجاد زیرساخت لازم جهت تبادل الکترونیکی استعلامات اقدام نمایند.