قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

مصوب 21-11-1385 مجلس شورای اسلامی

ماده 1

وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید.

تبصره- در صورت تغییر شرایط و ضوابط مذکور جهت تعیین حد نصاب، دولت می تواند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت مفاد این قانون، نصاب‌های تعیین شده را تغییر دهد.


ماده 2

تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.


ماده 3

دولت و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند به منظور تشویق مالکین اراضی کشاورزی (که میزان مالکیت آنان کم تر از حد نصاب فنی، اقتصادی می باشد) به تجمیع و یکپارچه‌سازی آن اراضی به مساحت های در حد نصاب‌های تعیین شده و بالاتر،‌ نسبت به اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه های حمایتی مورد نیاز اقدام نماید.


ماده 4

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای اراضی بهره برداران کشاورزی (مالک یا مالکین اراضی کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه تجمیعی و با تنظیم صورتجلسه تجمیع حدود که به تأیید مالک یا مالکین رسیده است، با رعایت مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر نماید.

تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین آلات و نهاده های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه های عمومی می انجامد، جبران می گردد.


ماده 5

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نقشه یکپارچه شده اراضی خرد مالکین را که به صورت پراکنده مورد بهره برداری قرار می‌گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین،‌ ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین، طبق صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر نماید.

تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از ‌آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد.


ماده 6

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آئین نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.


قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ با اصلاحاتی در مواد (۱)، (۲) و (۳) از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده‌ شد.


02 مرداد 1403 2095
مقالات دعاوی حقوقی
1 سال قبل 7659
مال مشاع چیست؟ مال مشاع مالی است که دارای دو یا چند نفر شریک باشد و نتوان سهم هر یک از آنان را تشخیص داد. با مالکیت مشاعی، هر یک از مالکین در جزء جزء مال مشاع سهیم می شوند بطور مثال اگر دو نفر یک ملکی را خریداری نمایند و یکی از آنها دو دانگ و دیگری چهار دانگ داشته باشد، هر دو شخص در کل ملک شریک می باشند. ناگفته نماند که شرکای مال مشاعی می توانند هر زمان که بخواهند مال مشاع را تقسیم نمایند مگر در مواردی که شرکاء به موجب قانون...
مقالات دعاوی ملکی
1 سال قبل 4214
نحوه طرح دعوای افراز ملک توسط دادگاه بعضاً مشاهده می گردد که دو یا چند نفر بر حسب توافق و تراضی با یکدیگر و یا بصورت قهری (ارث) مالک مشاعی یک ملک می شوند. در صورتی که شرکای مال مشاع، قصد تقسیم مال را داشته باشند اما با یکدیگر در خصوص تقسیم (اعم از افراز یا تفکیک)، به توافق نرسند، می توانند دعوای افراز ملک مشاع را مطرح نماید. پس از انجام افراز، حالت مشاعی از بین می رود و هر یک از مالکین، بصورت مفروز، مالک سهم خود می شود. رسیدگی به دعوای افراز،...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.