سهم وزارت مسکن و شهرسازی در شرکت‌هایی که در اجری قسمت اخیر تبصره (5) ماده (11) قانون با مشارکت بیش از پنجاه درصد (%50) بخش غیر دولتی ایجاد می‌شود، به صورت آورده غیرنقدی از محل زمین‌ها به قیمت عادله روز کارشناسی رسمی تامین می‌شود. اساسنامه این گونه شرکت‌ها نیز مطابق تبصره یاد شده، به تصویب دولت خواهد رسید.
تبصره- خدمت کارکنان دولت در شرکت‌ها یاد شده با توجه به ماده (11) قانون استخدام کشوری مجاز است.
قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری‌ها مکلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز از زمین‌های مشمول قانون، با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها همکاری، نظارت و دخالت مستقیم نمایند.
با انقضای پنج سال مهلت مندرج در ماده (9) قانون، صرفاً موادی از این آیین‌نامه که در ارتباط با کلیه شهرها و شهرک‌های کشور باشد، همچنان قابل اجرا بوده و در کلیه شهرها و شهرک‌های کشور به صورت یکسان، عمل می‌شود.
این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 51994/ت 315 مورخ 1367/4/29 می‌شود.
حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران