مراجع قضایی در اجرای ماده 13 قانون مکلفند به محض اینکه در پروندهای علیه سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران کیفرخواست یا حکم قطعی و غیرقطعی صادر میگردد، یک نسخه از آن را به صورت الکترونیک به سازمان ارسال نمایند.
مدیرکل ثبت استان در صورت تشخیص وقوع تخلف، مراتب را با استناد به مقررات به دادستان یا جانشین او اعلام میکند. دادستان یا جانشین او پس از بررسی پرونده به شرح ذیل اقدام مینماید:
الف- در صورت تخلف نبودن رفتار ارتکابی یا فقد دلیل یا شمول مرور زمان حسب مورد نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب اقدام می نماید.
ب- در صورتی که پرونده را ناقص تشخیص دهد شخصاً یا از طریق مدیرکل ثبت استان نسبت به رفع نقص اقدام مینماید. در غیر اینصورت، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد کرد.
در متن کیفرخواست علاوه بر ذکر مشخصات کامل سردفتر و یا دفتریار، باید به نوع، دلایل و مدارک مبتنی بر تخلف و سوابق کیفری و انتظامی آنها، تشریحاً اشاره گردد.
ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و دیگر اخطاریهها به صورت الکترونیکی انجام میشود.
مدت پاسخ سردفتر و دفتریار به کیفرخواست ده روز از تاریخ ابلاغ میباشد و با درخواست متقاضی و موافقت مدیرکل ثبت استان برای ده روز قابل تمدید است. سردفتر یا دفتریار میتواند در پاسخ به کیفرخواست کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت خود میداند همراه با لایحه دفاعیه به صورت الکترونیکی به دادگاه ارسال نماید و چنانچه درخواست حضور در جلسه رسیدگی داشته باشد، در لایحه قید نماید. در اینصورت به تشخیص دادگاه از متقاضی برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت به عمل میآید. عدم حضور متقاضی مانع رسیدگی نخواهد بود.
هرگاه در حین بررسی تخلف در اداره کل ثبت استان، یا رسیدگی در دادسرا یا دادگاه، رفتار ارتکابی، جرم تشخیص داده شود، ضمن رسیدگی به تخلف انتظامی مراتب با تصریح به دلایل و مستندات قانونی جرم به مرجع صالح قضایی اعلام میشود.
ابلاغ رای بدوی و تجدیدنظر خواهی از آن به شرح زیر انجام میگیرد:
الف- رای دادگاه انتظامی به فردی که تخلف انتظامی به او منتسب شده است و دادستان یا جانشین وی در استان به صورت الکترونیک ابلاغ میشود.
ب- مجازاتهای انتظامی درجه 1 و 2 قطعی و از درجه 3 به بالا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر است.
پ- درخواست تجدیدنظر خواهی باید به دادگاه بدوی انتظامی ارسال شود، دادگاه بدوی پرونده را به انضمام درخواست مزبور با تصریح به رعایت مهلت تجدیدنظر خواهی به دادگاه تجدیدنظر انتظامی ارسال میدارد.
تبصره- دادستان یا جانشین او مجاز به تجدیدنظر خواهی نسبت به کلیه آراء صادره بر محکومیت یا برائت متهم، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود.
موارد امتناع یا رد اعضای دادگاههای انتظامی و تجدیدنظر و دادستان و دادیاران و اعضای علیالبدل، همان مواردی است که در ماده (91) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده است.
تبصره 1- صرف اعلام گزارش تخلف و ارجاع آن جهت رسیدگی انتظامی مانع از شرکت در دادگاه به عنوان عضو انتظامی نیست.
تبصره 2- سازمان مکلف است هر ماه پاداش مناسبی با توجه به تعداد جلسات دادگاهها و پروندههای رسیدگیشده به اعضای دادگاهها بپردازد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران