دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند:
الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
تفسیر ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در زمان رسیدگی (نه زمان تقدیم دادخواست) وجود داشته باشد، هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند ایراد کنند و حتی بدون ایراد آنها، دادرس باید از رسیدگی امتناع کند.
2- در ارتباط با بند د ماده فوق، ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر در مرحله بدوی، قاضی دادگاه حکم بر محکومیت خوانده، صادر نموده باشد و با اعتراض وی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شود، اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که به لحاظ عدم رعایت مقررات شکلی، می‌بایست حکم نقض گردیده و قرار عدم استماع دعوا صادر شود، در این‌صورت اگر خواهان دعوا، مجدداً اقامه دعوا نموده و پرونده به همان قاضی صادرکننده رای بدوی ارجاع داده شود، مورد از موارد ایراد رد دادرس و متعاقباً صدور قرار امتناع از رسیدگی است چراکه قاضی مرحله بدوی، سابقاً در ارتباط با موضوع دعوا نفیاً یا اثباتاً اعلام نظر ماهیتی نموده است.
3- به موجب رای وحدت رویه 828 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخه 11-11-1401، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، به معنی مطرح بودن دعوای کیفری و از موجبات ورود ایراد رد دادرس نیست. سوالی که پیش می‌آید آن است که چه اتفاقی باید بیفتد که به معنی مطرح بودن دعوای کیفری گردد؟ نیک آگاهید که پس از شکایت از یک قاضی و ارجاع پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان انتظامی قضات می‌بایست واقعاً قانع به انجام تخلف قاضی شود و همچنین آن شکایت منجر به تعلیق وی گردد تا موجبات رد دادرس فراهم گردد.
4- قرار امتناع از رسیدگی نوعی قرار شبه قاطع است که موجب تغییر در مرجع رسیدگی می‌شود چراکه پرونده در شعبه‌ای بسته و در شعبه‌ای دیگر به آن رسیدگی می‌شود. همچنین لازم به توضیح است که قرار مزبور قابل اعتراض و شکایت نیست و به طرفین دعوا نیز ابلاغ نمی‌گردد.
قرارهای شبه قاطع، قرارهایی هستند که نه قاطع دعوی می‌باشند و نه در ماهیت دعوی هستند مانند قرار عدم صلاحیت، قرار امتناع از رسیدگی.
5- قرار امتناع از رسیدگی در مواردی صادر می‌شود که پرونده اشکال، ایراد و نقص خاصی ندارد لکن به جهت شرایط خاص دادگاه یا دادرس رسیدگی‌کننده به پرونده، در شعبه‌ای خاص قابل رسیدگی نیست صادر می‌گردد.
6- با توجه به آنکه وجود هر یک از موارد مصرّح در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است موجب خروج قاضی از بی‌طرفی شود، ایراد رد دادرس امری بوده و مکلف به تبعیت می‌باشند. همچنین این ایراد از سوی طرفین دعوی (خواهان یا خوانده) و همچنین خود قاضی دادگاه قابل طرح و بررسی است. همچنین مهلت بیان ایراد رد دادرس تا پایان جلسه اول دادرسی است.
مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده
7- ایراد رد دادرس اصولاً شامل قضات دیوان عالی کشور نمی‌شود چراکه شعب دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی‌کنند.
8- بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اظهارنظر ماهوی دادرس به عنوان دادرس، داور، کارشناس یا گواه است. لذا اگر دادرس سابقاً قرار صادر کرده باشد اصولاً اظهارنظر ماهوی تلقی نمی‌شود. اما اگر دادرس ضمن صدور قرار، در ماهیت امر نیز اظهارنظر کرده باشد، مورد از موارد رد دادرس است.
مستحضرید که اظهارنظر ماهوی دادرس اصولاً با حکم انجام می‌گیرد و در صورتی که قرار صادر نماید اصولاً اظهارنظر ماهوی نمی‌کند. بنابراین صدور قرار سقوط دعوی و یا حکم اظهارنظر در ماهیت می‌باشد.
9- وجود جهات رد دادرس بین دادرس پرونده و وکیل یکی از اصحاب دعوی از موارد رد دادرس نمی‌باشد چراکه در این فرض، وکیل از وکالت در آن پرونده منع خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران
حسن موحدی نبا