فرض عدم مسئولیت کیفری

اصل، برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌‌شود، مگر این‌ که جرم او در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات اتهام بر عهده مدعی است، همه مقامات عمومی، به ‌ویژه ضابطان دادگستری، قضات دادسرا و قضات دادگاه‌‌ها، مکلفند مطابق اصل برائت از پیش ‌داوری درباره نتیجه محاکمه پرهیز کنند.

منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز

مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به ‌هیچ‌ وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست. رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعید شده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است.

اصل شخصی بودن

با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و افرادی که ارتکاب رفتار مجرمانه به آن‌‌ها انتساب ندارد، مصون از تعقیب و مجازات هستند.

اصل منع محاکمه مجدد

هیچ ‌کس را نمی‌توان به سبب یک رفتار دو بار محاکمه و مجازات کرد. دادگاه‌‌ها در موضوعی که قبلاً رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، حق دادرسی مجدد را ندارند، مگر آنکه حکم قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح نقض شود.

حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی

هر کس حق دارد نسبت به تصمیم یک مرجع قضایی یا اداری که به ضرر او صادر شده است جز در موارد مصرح در قانون، اعتراض کند. اجرای مجازات بدون رسیدگی به اعتراض متضرر ممنوع است.

منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه

هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ‌ کس را نمی‌‌توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. قضات موظفند موارد زیر را در فرآیند دادرسی رعایت نمایند در غیر این‌صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به ‌حساب می‌آید:

الف- قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور، نباید به دلیل عدم ارائه خدمات اداری که دلایل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی شدن بازداشت متهم منجر می‌شود، صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه به تعویق افتد.

ب- مدت بازداشت باید معقول و متناسب با عمل ارتکابی یا اتهام باشد و تمدید مدت بازداشت فقط در صورت احراز ضرورت آن موجه است.

پ- ضابطان دستگیر کننده باید در اسرع وقت خانواده شخص بازداشت‌ شده را به طریق مقتضی از اصل بازداشت و محل آن مطلع کنند. همچنین، در صورت تغییر محل بازداشت این امر باید به اطلاع خانواده شخص برسد.

ت- در صورتی ‌که شخص بازداشت ‌شده تبعه دولت بیگانه باشد، قوه قضاییه بازداشت وی را از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع کشور تبعه بازداشت ‌شده اطلاع می‌‌دهد. مأموران کنسولی آن دولت حق دارند، از طریق وزارت امور خارجه درخواست خود مبنی بر ملاقات، مذاکره، مکاتبه و یا ترتیبات لازم برای نمایندگی قانونی فرد بازداشت‌ شده را به قوه قضاییه ارسال نمایند. شخص بازداشت ‌شده خارجی از تمامی حقوق قانونی برابر با سایر اشخاص برخوردار است.

ث- فرد بازداشت‌ شده در اسرع وقت و هم‌ زمان با پذیرش در محل بازداشت، باید مورد معاینه پزشکی مناسب قرار گیرد و پس ‌از آن مراقبت و درمان پزشکی در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. این مراقبت و درمان باید رایگان باشد.

ج- هنگامی ‌که فرد در بازداشت مورد معاینه پزشکی قرار می‌گیرد، نام پزشک و نتایج معاینه باید به‌ طور کامل ثبت شود. فرد بازداشت ‌شده یا وکیل وی در صورت تقاضا، باید به پرونده پزشکی دسترسی داشته باشند. فرد بازداشت ‌شده یا وکیل وی، حق دارد از مقام قضایی معاینه مجدد یا نظر پزشک دیگری را درخواست کند.

چ- بازرسی بدنی بدون لباس ممنوع است، مگر در صورت ضرورت قطعی و در هر صورت باید با رعایت دقیق موازین شرعی انجام شود. بازرسی با شرایط فوق باید فقط از سوی متخصصان مراقبت‌های بهداشتی یا حداقل کارکنانی انجام شود که به‌ خوبی از طرف متخصصان پزشکی مطابق استانداردهای بهداشتی، سلامتی و ایمنی آموزش‌ دیده باشند.

ح- قوه قضاییه در طول مدتی که فرد در اماکن تحت نظر این قوه یا سازمان‌‌های وابسته به آن بازداشت است، شرایط مناسب را از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و غیره فراهم می‌کند؛ به‌ نحوی‌ که کرامت انسانی افراد حفظ شود.

خ- نگهداری فرد در بازداشت به‌ گونه ‌ای که وی به ‌طور موقت یا دائم از استفاده از حس‌های طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن، با آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود، نقض کرامت انسانی و مقررات به‌ حساب می‌‌آید.

برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری

با توجه به اصل کرامت انسانی و برخورداری عموم شهروندان از حقوق اولیه، باید با متهم به‌ عنوان یک بی‌گناه رفتار شود. بدین منظور، در طول مدت بازداشت تمامی شرایط انسانی از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، خدمات پزشکی، تغذیه، دسترسی به ارتباطات، برای او فراهم می‌شود. وضعیت بازداشتگاه‌‌ها از نظر موقعیت مکانی و فضای فیزیکی و حقوق بازداشت ‌شدگان بایستی استانداردسازی شود تا در سراسر بازداشتگاه‌‌های کشور به‌ صورت یکپارچه عملیاتی شود.

حق دفاع و انتخاب وکیل

متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد، و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده بهره‌ مند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع برخوردار باشد.

حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی

محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه‌آموزی، بازپروری و غیره بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقه ‌ای و تبعیض آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. سلامت جسمی و روحی زندانیان به ‌طور منظم مورد پایش قرار می‌گیرد. وضعیت سلامتی زندانیان باید به ‌صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد، نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفاً به‌ طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آن‌ها موجب آسیب به دیگران شود با رعایت استانداردهای حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است. همین حقوق برای تبعیدشدگان و دیگر افراد محروم از آزادی وجود دارد. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی ‌کننده اعلام می‌شود.

حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان

حق همه محکومان است که پس از اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به‌ ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین ‌شده، ممنوع است. به ‌منظور تأمین امنیت و منافع خانواده و سایر افراد جامعه و حمایت از فرد در روابط با اجتماع با هدف توانمندسازی زندانی آزاد شده همگام با تحولات اجتماعی، از همان آغاز محکومیت باید به آینده زندانی پس از خروج از زندان توجه شود. در این راستا، مراکز و سازمان‌‌های رسمی دولتی یا بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، صلاحیت بازیابی جایگاه اجتماعی شخص تا مدت ‌زمان معینی پس از آزادی از حبس را دارند.

استناد به اصول کلی حقوقی

در موارد تعارض، ابهام، نقص یا نبود قانون در قضایای مطروح، قضات می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، به اصول کلی حقوقی که مغایر شرع نباشد نیز توجه ویژه نموده و با استناد به اصول مذکور، حکم پرونده را صادر نمایند.

حقوق خاص دادرسی‌‌های اداری

الف- تمامی مراجع اداری، نظیر هیأت‌ها و کمیسیون‌‌ها در رسیدگی به پرونده‌‌های مستخدمان که جنبه مجازات دارد، مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه و اصول دادرسی اداری و تضمین حداقل حقوق آن‌ها با رعایت تناسب بین تخلف و حکم هستند.

ب- اگر تصمیم یا اقدام نهاد یا مقام اداری در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شود، اتخاذ همان تصمیم یا ارتکاب همان اقدام به‌ صورت مجدد از سوی نهاد یا مقام اداری مذکور یا نهادهای مشابه آن به ‌صورت تعمدی یا از روی مسامحه تخلف اداری محسوب می‌‌شود و می‌‌تواند مشمول بند 30 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 1372 باشد.