در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده‌‌های اقتصادی در زمینه‌‌های زیر اتخاذ خواهد نمود:
الف- جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌‌های اقتصادی؛
ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکارهای قانونی؛
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تثبیت کامل مالکیت بخش خصوصی و مالکیت دولت بر انفال و ثروت‌‌های عمومی از طریق اتمام طرح کاداستر (حدنگار) در اسرع وقت اقدام می‌‌نماید و سازمان بازرسی کل کشور باید نسبت به اقدامات مستمر دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای مستندسازی اموال ابنیه، اراضی، املاک و دیگر اموال غیرمنقول دولتی نظارت نماید.
با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌ها و دادسراها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می‌‌کند.
معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بعد از نیازسنجی ایجاد شعب مذکور در سطح کشور، ظرف مدت شش ماه از تصویب این سند، پیشنهادات خود را به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می‌کنند.
در راستای کاهش اطاله دادرسی و اصل تمرکز بر امور قضایی، قوه قضائیه با توجه به نتیجه مطالعات میدانی و پژوهشی و با همکاری افراد صاحب نظر و معاونت‌‌های راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات و حقوقی و امور مجلس، اموری که به معنای اخص غیرقضایی اند، اما در حال حاضر در صلاحیت قوه قضائیه قرار دارند، احصاء و در قالب لایحه قضایی جهت جری تشریفات قانونی به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می‌‌کند.
الف) به منظور ارتقاء اصل حاکمیت قانون و اعتماد شهروندان به نظام قضایی و در راستای سیاست‌‌های قضایی، آموزش همگانی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و حقوق و تکالیف متقابل شهروند- نظام قضایی با همکاری قوه مجریه، در دستور کار نهادهای ذیربط از جمله صدا و سیما قرار خواهد گرفت.
ب) به منظور دستیابی عملی به اهداف این سند و ارتقاء امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی، قوه قضاییه موظف است نظام جامع آموزش قضات و کارمندان را از طریق استانداردسازی آموزش قضات و کارمندان پس از جذب و پیش از شروع به کار و همچنین ضمن خدمت و پیش از ارتقاء تدوین کند؛ به نحوی که آنان، به ویژه در مراجع تخصصی، آموزش‌‌های لازم را برای انجام شایسته وظایف خود دریافت کنند.
پ) معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس در راستای ارتقای سطح اطمینان به آرای امور اقتصادی و تسریع در رسیدگی و استاندارد نمودن فرآیند رسیدگی به این امور، در شعب ویژه، نسبت به جذب، شناسایی، آموزش و تربیت قضات این شعبات اقدام می‌‌کند.
برای تسهیل پذیرش و سازگاری قضات و کارکنان با ساز و کارها و رویه‌های ارتقاء شفافیت در نظام قضایی، پیش از عملیاتی شدن روش‌‌های مربوط باید آموزش‌‌های لازم در اختیار آن‌‌ها قرار بگیرد.
در راستای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها، سهولت دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات قضایی خود و حفظ امنیت این اطلاعات، قوه قضاییه افزایش سطح استفاده از فناوری اطلاعات در امور اداری و قضایی قوه و ارتقاء سرعت، کیفیت و کمیت دسترسی شهروندان به اطلاعات قضایی خود و تقویت امنیت اطلاعات در فناوری مورد استفاده در دادگاه‌ها و دفاتر خدمات الکترونیکی را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
این سند در 37 ماده در تاریخ 16-07-1399 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
سید ابراهیم رئیسی
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران