ماده 2
سند امنیت قضایی
اصل اعتماد و انتظار مشروع
1- اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امکان پیش‌بینی نتایج نظام حقوقی که در نهایت میتواند اعتماد شهروندان به نظام قضایی را جلب کند.
2- تحقق امنیت قضایی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. رعایت امور مذکور در عرصه تصمیم‌‌گیری های قضایی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیش بینی پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادی‌ها را نیز کاهش می‌دهد. انتظارات مشروع عبارت است از خواسته‌‌ها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست ها و رویه‌های اداری و اجرایی ایجاد شده و در صورت نقض میتواند موجب ایراد خسارت شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران