هدف امنیت قضایی

هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند.

اصل اعتماد و انتظار مشروع

1- اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امکان پیش‌بینی نتایج نظام حقوقی که در نهایت می‌‌تواند اعتماد شهروندان به نظام قضایی را جلب کند.

2- تحقق امنیت قضایی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. رعایت امور مذکور در عرصه تصمیم‌‌گیری ‌های قضایی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیش ‌بینی پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادی‌ها را نیز کاهش می‌دهد. انتظارات مشروع عبارت است از خواسته‌‌ها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست ‌ها و رویه‌های اداری و اجرایی ایجاد شده و در صورت نقض می‌تواند موجب ایراد خسارت شود.

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان

قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌شوند مگر در خود آن‌ها ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی‌شود مگر مجازات بعدی اخف باشد.

افراد حق دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند. احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، به ‌ویژه در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد مربوط است، تأمین شود.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

رای مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی‌دهد. همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازات‌های انتظامی جاری است. حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است.

اصل شفافیت

اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. در این راستا:

1- لوایح قضایی، آیین‌نامه‌ ها و بخشنامه‌‌های قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل‌ فهم باشد.

2- همه آراء قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. قضات مکلفند با پرهیز از به کار بردن الفاظ و عبارات کلی و مبهم، فرآیند اتخاذ تصمیم و دلایل آن را با جزئیات در رای خود منعکس کنند، به‌ نحوی‌ که امکان نظارت دقیق بر فرایند تصمیم‌‌گیری از سوی مرجع بالاتر فراهم شود. تصمیمات اداری اتخاذ شده در فرایند دادرسی نیز در صورتی‌ که بر حقوق طرفین دعوا تأثیر گذارد باید مستدل باشد و به آن‌ها اعلام شود.

3- جهت ارتقاء شفافیت فرآیند رسیدگی در مراجع قضایی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضاییه قرار می‌‌گیرد:

الف- جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه‌ها در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه شده در دادگاه‌‌ها نیز به نمایش گذاشته شود.

ب- صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به ‌طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. در صورت مخالفت با این درخواست، دادگاه به نحو مستدل آن را رد می‌‌کند. علاوه بر این، قضات می‌توانند از مرور محتوای ضبط‌ شده در صدور رای استفاده کنند. در فرآیند دادرسی، دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آن‌ها، می‌توانند تحت نظارت مراجع قضایی محتوای ضبط ‌شده را به ‌عنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار گیرد.

پ- آراء قطعی دادگاه‌‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب ‌نظران و متخصصان به‌ صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌‌گیرد.

اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی

الف- اصل استقلال قضایی پیش‌ شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل 156 قانون اساسی که قوه قضاییه را قوه ‌ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی می‌کند، این قوه از هرگونه اعمال‌ نفوذ از اشخاص، نهادها و دیگر قوا مصون است.

ب- قضات در تصمیم‌‌گیری‌ های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار از جمله جا بجایی اجباری موضوع اصل یکصد و شصت‌ و چهار قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آن‌ها ممنوع است.

پ- قاضی باید در نهایت بی‌‌طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش‌ داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت از یک ‌طرف دعوی، نقض اصل بی ‌طرفی محسوب می‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.

اصل تمرکز بر امور قضایی

تفکیک عمل قضایی از عمل اجرایی و اصل تمرکز بر امور قضایی لازمه تفکیک قوا و اصل استقلال قضایی است. بنا به اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه در راستای رسالت اصلی خود به امر قضایی و نظارتی می‌‌پردازد. در این راستا قوه قضاییه با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌‌های اجرایی و بخش خصوصی نسبت به برون ‌سپاری امور غیرقضایی اقدام لازم را به عمل می‌‌آورد. علاوه بر این از توسعه بی ‌رویه مراجع غیرقضایی ممانعت می‌نماید و در هر حال ایجاد هر مرجع شبه قضایی با حضور عضو قاضی منوط به موافقت قوه قضاییه می‌باشد. بدین منظور و در راستای طرح تحول قوه قضاییه خروج پرونده‌‌های با صبغه غیرقضایی از صلاحیت محاکم باعث افزایش کارآمدی دستگاه قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تضمین اصل امنیت قضایی خواهد شد.

اصل برابری در مقابل قانون

همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند.