ماده 43 - بروز حوادث قهری شرایط عمومی پیمان

جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب‌ها و اعتصاب‌های عمومی، شیوع بیماری‌ های واگیردار، زلزله، سیل، و طغیان‌های غیر عادی‌،‌ آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار و مهار نشدنی، طوفان، و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزء حوادث قهری به شمار می‌آید و در صورت بروز آنها، به ترتیب زیر عمل می‌شود. در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت‌های وارده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.

الف) پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می‌شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل‌های مطمئن و ایمن، به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد.

ب) در مورد خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع پیمان، تاسیسات و ساختمان‌های موقت، ماشین‌آلات و ابزار و وسائل پیمانکار به شرح زیر عمل می‌شود.

1- هرگاه خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند (ج) ماده 21 باشد برای جبران آن، طبق همان ماده اقدام می‌شود.

2- اگر خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند (ج) ماده 21 نیست یا میزان آنها برای جبران خسارت‌ها کافی نباشد جبران خسارت به عهده کارفرما است.

3- جبران خسارت‌های وارد شده به ساختمان‌ها و تاسیسات موقت، ماشین‌آلات و ابزار و وسایل پیمانکار، با توجه به بند (د) ماده 21، به عهده پیمانکار است.

منظور از جبران خسارت‌های یاد شده، در بندهای (ب-1) و (ب-2)، اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی‌درنگ آغاز نماید. در این صورت، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اول، از سوی پیمانکار پیشنهاد می‌شود که پس از رسیدگی و تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌گردد.

ج) اگر کارفرما ادامه کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، بدون رعایت بند (د) ماده 48 طبق ماده 48، به پیمان خاتمه می‌دهد.

کارفرما هزینه توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه، طبق بندهای (ب) و (ج) ماده 49 پرداخت می‌کند.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.