نحوه الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت (ارائه حساب تصدی ایام وکالت)

نحوه الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت

عقد وکالت به عقدی گفته می‌شود که بموجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود قرار می‌دهد (مستنبط از ماده 656 قانون مدنی). برگرفته از تعریفی که در متون فقهی آمده است، وکالت استنابه در تصرف است یعنی وکالت یک عقد جایزِ اذنی است که به موجب آن موکل اقدامات حقوقی و اعمال حقوقی را که بالاصاله می‌تواند انجام دهد را ترجیح می‌دهد که به شخص دیگری توکیل کند، به نحوی که شخص دیگری را نماینده و نایب خودش قرار دهد تا آن اقدامات را به نام و به حساب موکل انجام دهد. بدیهی است که وکیل صرفاً وسیله‌ی انجام آن عمل حقوقی است و اگر که تعهدی بر عهده بگیرد ایفای تعهد بر عهده موکل است و اگر در این قرارداد تعهدی له یا به نفع سمت وکیل صورت بگیرد این تعهد بایستی که در حق موکل انجام شود. وفق موارد مندرج در قانون مدنی بالاخص ماده 668 آن قانون، وکیل موظف است که حساب مدت وکالت خود را به موکل داده و هم‌چنین هر چیزی را که بجای او‌ دریافت کرده است به وی تحویل دهد. در جامعه کنونی بدلیل مشغله‌های فراوانی که وجود دارد بسیار مشاهده می‌گردد که فردی به فرد دیگر وکالت می‌دهد که بطور مثال بجای او خانه یا خودرو وی را فر‌وخته و تمامی امور اداری انتقال را نیز بجای وی انجام داده و النهایه ثمن معامله را دریافت و به او تحویل نماید. حال اگر وکیلی برخلاف توافقات موجود، بعد از انجام مورد وکالت و اخذ ثمن معامله، از پرداخت آن به موکل امتناع ورزد، موکل می‌تواند دعوایی را تحت عنوان الزام وکیل کاری به دادن حساب دوران وکالت (ارائه حساب تصدی ایام وکالت) مطرح نماید. شایان ذکر است که دعوای الزام وکیل کاری به دادن حساب دوران وکالت را نباید تنها معطوف به وکالت‌هایی نمود که افراد در دفاتر اسناد رسمی به یکدیگر اعطاء می‌نمایند، بلکه در خصوص وکالت‌هایی که اشخاص به وکلای دادگستری نیز اعطاء می‌نمایند، کاربرد دارد و قابل اعمال است. لذا تعهد وکیل به دادن حساب تصدی ایام وکالت تعهدی است که به موجب قانون (ماده 668 قانون مدنی) بر عهده هر وکیلی اعم از وکلای دادگستری و وکیل مدنی نهاده شده و این موارد محدود به نوع خاصی از وکالت نخواهد بود. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر شده است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای نحوه الزام وکیل کاری به دادن حساب دوران وکالت (ارائه حساب تصدی ایام وکالت) پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل

نکات مهم در طرح دعوای الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت

1- گاهی اوقات ممکن است که بنا به هر علتی اعم از نداشتن سواد حقوقی و‌ ... افراد ملک یا خودرو خود را بصورت بیع، هبه و ... به دیگری طی یک وکالت رسمی و جامع که به آن وکالت در مقام بیع گفته می‌شود، انتقال دهند اما قرارداد کتبی میان‌شان تنظیم نشود در این‌صورت دادگاه با بررسی دفاعیات طرفین و تدقیق در وکالتنامه اعطایی و تنظیم عباراتی در آن اعم از آنکه وکیل حق انتقال مورد وکالت را به هر شخص ولو خودش و به هر مبلغی و یا انجام هر معامله اعم از بیع، صلح و ... را به هر نحوی داشته و ... می‌تواند پی به قصد واقعی و مشترک طرفین برد. وفق ماده 191 قانون مدنی، دادگاه می‌بایست قصد و نیت واقعی طرفین را ملاک عمل قرار دهد نه آنچه را ظاهراً آشکار شده است. در فرضی که فروشنده جهت انتقال خانه یا خودروی خویش، هم مبایعه‌نامه عادی با خریدار تنظیم می‌نماید و هم به وی وکالت در فروش یا انتقال بصورت مطلق اعطاء می‌نماید، ماهیت این عمل حقوقی، بیع بوده و شکی در آن نخواهد بود و آن وکالت صرفاً نوعی اعطای نمایندگی به خریدار بوده تا وی بتواند کارهای اداری و مقدماتی انتقال را انجام دهد. لذا این مورد از بحث مقاله حاضر خارج بوده و چنانچه وکالت در راستای بیع‌نامه تنظیم و اعطاء گردیده باشد، موکل دیگر نمی‌تواند از وکیل خود ارائه حساب تصدی دوران وکالت را بخواهد.

2- مستحضر هستید که اختیارات وکیل محدود و منصرف به اختیاراتی است که صریحاً یا تلویحاً به وی اعطاء شده است. چنانچه شخصی به شخص دیگری وکالتی اعطاء نماید (وکالت مدنی در دفاتر اسناد رسمی یا وکالت به وکیل دادگستری) و ما در اختیارات آن وکیل تردید داشته باشیم، اصل بر عدم اعطای نیابت است. لذا در مقام تردید، اصل عدم جاری می‌گردد (اصل عدم ولایت وکیل بر موکل است، اصل عدم اختیارات وکیل است.) و آن موضوع از دامنه شمول اذن خارج است. نکته دیگر که می‌بایست بدان توجه نمود آن است که برخی از اختیارات به خاطر اهمیتی که دارند چه در خصوص وکلای دادگستری و چه در خصوص وکلای مدنی نیاز به تصریح در وکالت‌نامه دارند مانند اختیاراتی که در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی و هم‌چنین ماده 36 آن قانون تصریح شده‌اند مستلزم تصریح هستند و اگر آن اختیار در وکالت‌نامه تصریح نشده باشد وکیل حق اقدام در آن موارد را ندارد. یا مانند مصادیق دیگری که در قانون مدنی وجود دارد، بطور مثال در قانون مدنی وکیل در بیع، وکیل در قبض ثمن نیست (ماده 665 قانون مدنی) و یا وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست (ماده 664 قانون مدنی)، همچنین وکیل در قبض حق وکیل در مرافعه نیست. غرض آن است که اختیارات وکیل بایستی تصریح شود، دامنه اذن بایستی روشن باشد و ما بدانیم که در قصد واقعی متعاملین چه مواردی به وکیل توکیل شده، نیابت اعطاء شده و اقدامات وکیل و تعهداتی که بر عهده می‌گیرد تا چه میزانی دامن‌گیر موکل خواهد بود. یکی از مباحث چالشی آن است که اگر وکیل پا را از دامنه اذن اعطایی فراتر گذاشت، وضعیت حقوقی این عمل چیست و چه برخوردی با وی می‌شود. نظر دقیق آن است که اقدامات حقوقی وکیلی که خارج از حدود وکالت عمل نموده است را غیرنافذ تلقی نموده نه باطل در مفهوم خاص خودش. علت آن است که وکیلی که خارج از حدود وکالت عمل می‌نماید قطعاً وضعیتش از فضولی بدتر نخواهد بود چراکه فضولی هیچ‌گونه نمایندگی اعم از وکالت، وصایت، قیمومت یا مدیریت از جانب اصیل ندارد و زمانی که اقدامی را فضولتاً انجام می‌دهد، اقدامات وی غیرنافذ است و سرنوشت عقد، معلق به اراده اصیل است که اگر اصیل آن را تنفیذ کند، عقد صحت حقوقی دارد، حیات پیدا می‌کند و اثر می‌گذارد و اگر اصیل آن اقدام را نپذیرد، آن موقع آن اقدام محکوم به بطلان است. قطعاً وکیلی که خارج از حدود وکالت عمل می‌نماید وضعیتش بدتر از فضولی نخواهد بود چراکه وی حداقل یک اذنی دارد یک نمایندگی دارد اما پا را از این اذن فراتر گذاشته و اقداماتش در دایره اذن نیست پس ما اگر بخواهیم شدیدترین برخورد را با وی کنیم، می‌توانیم مانند فضولی با وی عمل نماییم.

بیشتر بخوانید: لزوم رعایت غبطه منوب‌عنه توسط نماینده

3- بسیار مشاهده می‌گردد که در ‌‌وکالت‌نامه‌های اعطایی عبارتی مانند «وکیل اختیار دارد که موضوع وکالت را به هر کس ولو خود و به هر مبلغ که صلاح بداند، منتقل نماید» درج می‌گردد حال اگر وکیل، موضوع وکالت را با مبلغ بسیار ناچیزی به خود یا فرد دیگری انتقال دهد، در این‌صورت نیز وکیل مکلف به رعایت مصلحت و غبطه موکل است و این استدلال مورد تایید اساتید حقوقی من‌جمله آقای دکتر کاتوزیان نیز قرار گرفته است که حتی اگر وکالت بصورت عام و مطلق هم تنظیم شده باشد، باز هم وکیل ملزم به رعایت مصلحت موکل خواهد بود و حتی اگر اختیار تعیین قیمت به وکیل هم واگذار شده باشد، باز هم تکلیف وکیل در مراعات غبطه موکل، ساقط نمی‌شود (رای وحدت رویه 847 مورخه 25-02-1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبیّن این موضوع است.). نکته مهم دیگر آنکه، این مطلب (رعایت مصلحت موکل) زمانی مورد تاکید است که وکالت همراه با مبایعه‌نامه یا اینکه وکالت در مقام بیع، صلح، هبه و ... نبوده باشد اگر وکیل مدعی باشد که وکالت در مقام بیع، صلح و ... بوده و به جز وکالت‌نامه، قرارداد مکتوب دیگری نیز وجود دارد، توصیه می‌گردد که وکیل مزبور در مقام خوانده دعوی اثبات عقد مورد ادعایی را در قالب دعوای تقابل مطرح نماید.

4- در خصوص آنکه اگر وکیل بعد از انجام مورد وکالت، عوضی دریافت نمود و آن را به موکل پرداخت ننماید، موکل چه اقدامی باید انجام دهد، لازم به ذکر است که موکل در وهله اول می‌بایست دعوای الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت (ارائه حساب تصدی ایام وکالت) را مطرح نماید. براستی وکیل می‌بایست در محکمه حاضر گردد و توضیح دهد که با وکالتی که از موکل خود اخذ نموده چه اقداماتی انجام داده است. بطور مثال یک وکیل مدنی باید در محکمه حاضر شده و توضیح دهد که با وکالتی که از موکل خود دریافت نموده است ملک ایشان را طی چه مبایعه‌نامه‌ای و با چه ثمنی و به چه شخصی فروخته و آیا ثمن را دریافت نموده است یا خیر؟ لذا وکیل صرفاً ملزم به ارائه گزارش کار است نه اینکه به موکل پول پرداخت کند. بلکه وی می‌بایست صرفاً توضیح دهد که با وکالت چه کرده است.

در فرضی که وکیل در جلسه رسیدگی حاضر نگردد، دادگاه پس از احراز صحت وکالت‌نامه ادعایی، حکم به الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت (ارائه حساب تصدی ایام وکالت) صادر می‌نماید. چنانچه پس از صدور حکم قطعی و متعاقباً صدور اجرائیه، وکیل به تکلیف قانونی در ارائه گزارش خود در مهلت ده روزه مقرر در قانون اجرای احکام مدنی عمل ننمود، مدیر اجرا می‌بایست با توجه به آنکه حکم دادگاه به عنوان یک شرط فعل (یک تعهد به انجام یک عمل) بوده است وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی عمل نماید. فرض بفرمایید شخص «الف» به شخص «ب» در خصوص یک واحد آپارتمان خود وکالت داده است اما شخص «ب» به شخص «الف» توضیح نمی‌دهد که با وکالتی که شخص «الف» به وی اعطاء نموده، چه کرده است. در این حالت شخص «الف» شخص «ب» را الزام می‌کند به ارائه حساب تصدی ایام وکالت، دادگاه وی را ملزم می‌کند به آنکه در نزد محکمه توضیح دهد که با وکالت چه اقدامی انجام داده است. اگر شخص «ب» در دادگاه حاضر نشود دادگاه یک استعلام گردش ثبتی ملک «الف» را از اداره ثبت اسناد و املاک اخذ می‌نماید، اداره ثبت از روزی که ملک ثبت شده است تا امروز تمام گردش ثبتی ملک را خواهد داد. سپس دادگاه با دفترخانه‌ای که وکیل در آن دفترخانه اقدام به انتقال ملک موکل نموده است مکاتبه نموده و رونوشت سند انتقال را اخذ می‌کند. چنانچه وکیل فراتر از حدود اذن اقدامی نموده باشد یا اینکه برخلاف غبطه و مصلحت موکل اقدام کرده باشد، موکل می‌تواند طی دعوای علی‌حده‌ای تقاضای بطلان آن معامله را نماید.

همچنین در فرضی که وکالت بر اموالی داده شده باشد که قابل استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک نیست، دادگاه می‌تواند در مرحله اجرای حکم از ظرفیت تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی (جریمه مدنی) استفاده نماید، بطوری که دادگاه به وکیل اخطار می‌کند که اگر مثلاً تا 5 روز حکم دادگاه را به مرحله اجرا نگذاری، می‌بایست روزانه مبلغ یک میلیون تومان به عنوان خسارت به محکوم‌له پرداخت نمایید. جمع شدن این مبالغ به عنوان اهرم فشاری بر محکوم‌علیه بوده و وی را ملزم به ارائه گزارش خواهد کرد. لذا اجرای حکم دادگاه در الزام وکیل به ارائه حساب دوران وکالت (ارائه حساب تصدی ایام وکالت) عاری از هرگونه اشکال بوده و قابل اجرا خواهد بود.

5- با تمام این اوصاف، اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۶۴ مورخ 13-10-1401 در خصوص این موضوع بیان می‌نماید که دعوای موکل مبنی بر مطالبه ثمن، مستقلاً و‌ مستقیماً قابل طرح است و منوط به طرح همزمان دعوای الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت نیست هر چند که طرح همزمان این دو دعوا نیز فاقد اشکال می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/1401/764 شماره پرونده: 1401-76-764 ح تاریخ نظریه: 1401/10/13

چنانچه مالک ملکی به دیگری وکالت در فروش همراه با اخذ ثمن بدهد و محرز باشد که وکالت در مقام بیع و یا وکالت همراه با بیع نبوده است و توافقات دیگری جز وکالت اعطایی برای دادگاه احراز نشود و وکیل ملک را حسب وکالت اعطایی به فروش برساند: خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ دهید: 1- آیا مالک پیش از این‌که ثمن معامله را از وکیل مطالبه کند، ابتدا باید به دلالت ماده 668 قانون مدنی، الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت را تقاضا کند و در صورت صدور حکم و اجرائیه و عدم اجرای مفاد حکم توسط وکیل، وی می‌تواند ثمن را مطالبه کند و یا آن‌که توأمان می‌تواند این دو خواسته را درخواست کند؟ آیا می‌توان گفت مطالبه ثمن معامله فرع بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت نیست و موکل می‌تواند ثمن معامله را به صورت مستقل مطالبه کند؟ 2- چنانچه در وکالت‌نامه قید شده باشد که وکیل می‌تواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر نحوی که صلاح بداند و به هر شخصی ولو به خود واگذار کند و وکیل ملک را به دیگری یا به خود واگذار کرده باشد؛ اما مبایعه‌نامه یا قرارداد فروش در دسترس نباشد و یا وکیل آن را ارائه ندهد یا اصلاً قراردادی وجود نداشته باشد، آیا مالک می‌تواند قیمت روز ملک را از وکیل بخواهد یا این‌که صرفاً می‌تواند مبلغ مندرج در سند رسمی تنظیمی در دفترخانه را درخواست کند یا این‌که قیمت بازار در زمان انتقال ملاک است؟ 3- چنانچه در وکالت‌نامه قید شده باشد که وکیل می‌تواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر شخصی واگذار کند و وکیل آن را به قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی به شخص دیگری انتقال دهد و وکیل مبایعه‌نامه را ارائه کند، آیا مالک می‌تواند قیمت ملک به نرخ مندرج در مبایعه‌نامه را مطالبه کند یا این‌که صرفاً می‌تواند مبلغ مندرج در سند رسمی تنظیمی در دفترخانه را درخواست کند یا می‌تواند به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل معامله را باطل کند؟ 4- در فرض سوال سوم، آیا موکل در صورت وجود شرایط، می‌تواند قرارداد را به دلیل خیار غبن فسخ کند؟

1- دعوای موکل علیه وکیل دایر بر مطالبه ثمن ملک فروخته شده وی مستقیماً و مستقلاً قابل طرح و استماع است و منوط به طرح دعوای مقدم یا توأم دایر بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده 668 قانون مدنی نیست؛ اگرچه طرح توأم این دو دعوا فاقد اشکال است. 2 و 3- در فرض سوال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که ملک متعلق به وی را به هر قیمت و به هر نحوی که صلاح بداند و به هر شخصی هرچند به خود واگذار کند، صرف‌ نظر از آن‌که مبایعه‌نامه یا قرارداد فروشی در دسترس نباشد یا وکیل آن را ارائه نکند؛ اولاً، وکیل ملزم است قیمت دریافتی را به موکل پرداخت کند؛ مگر آن‌که موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم درج عبارت «فروش ملک به هر قیمتی که وکیل تشخیص می‌دهد»، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مدنظر بوده است که در صورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. ثانیاً، در فرض سوال، قیمت مندرج در سند رسمی ملاک و معتبر است؛ مگر آن‌که احراز شود معامله به قیمتی بیش از قیمت مندرج در سند رسمی صورت گرفته است؛ در هر صورت قیمت روز ملک، ملاک عمل نخواهد بود. ثالثاً، چنانچه وکیل آن‌گونه که در فرض استعلام آمده است، مبایعه‌نامه‌ای مبنی بر فروش ملک با قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی ارائه دهد و این قیمت متفاوت از قیمت مندرج در سند رسمی انتقال باشد، از حیث ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا اثبات فروش به قیمت بیش از مبلغ مندرج در سند رسمی، موضوع تابع موارد پیش‌گفته است. 4- وجود یا فقدان خیار غبن برای موکل، امری موضوعی و مستلزم رسیدگی قضایی و تابع توصیفی است که از شرط ناظر بر چگونگی تعیین قیمت به شرح مذکور در بندهای قبلی به عمل می‌آید. بدیهی است چنانچه وکیل در حدود وکالت تفویضی، خیار غبن را ساقط کرده باشد، موکل اختیاری در فسخ معامله به سبب غبن ندارد و در مورد غبن افحش با رعایت رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 20-02-1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور رفتار می‌شود. همچنین چنانچه موکل به رغم عدم رعایت غبطه و مصلحت خود به شرح مذکور در بند 2 و 3، معامله را با علم به قیمت واقعی موضوع معامله تنفیذ کرده باشد، دعوای بعدی وی مبنی بر فسخ معامله به سبب غبن مسموع نخواهد بود.