دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی‌مانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این‌قانون از محل افزایش درآمدهای قانون آیین‌دادرسی کیفری تأمین می‌گردد.
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۲ /۳ /۱۳۳۹، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ /۲ /۱۳۶۴ به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰ /۴ /۱۳۶۸، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۶ /۵ /۱۳۷۲، مواد (۷۵۶) الی (۷۷۹) الحاقی مورخ ۵ /۳ /۱۳۸۸ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.
این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱ /۴ /۱۳۹۴ لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران