هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.
تبصره- فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود.
پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی شود.
در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکان پذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف- قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می کند.
ب- قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
تفسیر ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی منحصر به موارد مذکور در ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. لذا صدور قرارهایی مانند کفالت یا وثیقه امکان پذیر نمی باشد. اما شخص حقوقی را مستند به تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری می توان به عنوان کفیل معرفی نمود و یا اموال آن را به عنوان وثیقه توقیف نمود.
2- شخص حقوقی را می توان ملزم به رعایت هر دو بند مذکور در ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری نمود. اما در خصوص شخص حقیقی، مقام قضایی ملزم به صدور تنها یکی از قرارهای مصرح در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.
در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.
در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می‌شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می‌شود.
اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسئولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسئولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می‌باشد.
اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.
در مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین‌دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می‌شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران