سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاههای نظامی به شرح مواد آتی است.
رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.
رئیس سازمان قضایی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضایی استان‌ها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم‌مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره- ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضایی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می‌توانند با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه، عضو دادگاههای نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.
تبصره- مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجرا ء است.
هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره ۱- دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محکومٌ‌له دعوای اصلی اقامه شود.
تبصره ۲- یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظر خواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.
تفسیر ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- وفق بخش آخر ماده 132 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح 1382، جبران خسارت ناشی از جرم در دادگاههای نظامی نیازمند تقدیم دادخواست نمی باشد اما این حکم وفق ماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نسخ ضمنی شده است.
2- طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در زمره حقوق مدعی خصوصی است و او این اختیار را دارد که با انصراف از حق خود، از طرح این دعوا یا پیگیری آن، انصراف دهد اما در ارتباط با خسارت‌های وارد شده به اموال نیروهای مسلح، ذکر این نکته حائز اهمیت است که طرح این دعوا در زمره تکالیف یگان نظامی مربوطه است و عدم انجام این وظیفه قانونی جرم بوده و باعث انفصال از سه ماه تا یک سال خواهد شد.
رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاههای نظامی مطرح می‌شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی است.
تخلف از مقررات مواد (۵۷۵)، (۶۰۶)، (۶۰۷)، (۶۱۳) و تبصره (۳) ماده (۶۰۳) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می‌شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران