شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حقالزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار میشوند، وجهی نمیپردازند و هزینههای مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت میشود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفههای مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت میشود و مراتب به اطلاع دادستان میرسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانهداری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینهای اخذ نمیشود.
تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینههای فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود.
تبصره ۲- در موارد فوری به دستور مقام قضایی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام میشود.
تبصره ۳- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفهای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری:
به شرح مندرج در ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی و همچنین متهم مکلف به پرداخت هزینههایی اعم از نشر آگهی، حقالزحمه کارشناس و ... که بنابر تشخیص مقام قضایی، انجام میشوند، نمیباشند لکن چنانچه انجام موارد فوقالاشاره بنا به تقاضای شاکی باشد وی مکلف به پرداخت این هزینهها میباشد در صورت عدم پرداخت توسط شاکی، این هزینهها بدواً از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت و مراتب به اطلاع دادستان خواهد رسید. بنابر دستور دادستان با توقیف و فروش اموال شاکی از طریق واحد اجرای احکام مدنی، معادل هزینه پرداخت شده دریافت خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران