نظریه مشورتی شماره 7/1403/577 مورخ 1403/10/02
7/1403/577
1403-168-577ک
1403/10/02
استعلام:
شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و به جهت عدم پرداخت و در راستای صدر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، اموالی از وی شناسایی و توقیف شده است. با توجه به عدم همکاری محکوم‌علیه برای مزایده و فروش اموال توقیفی: الف) هزینه‌های ضروری برگزاری مزایده؛ از جمله حق‌الزحمه کارشناس از چه طریقی تأمین خواهد شد؟ آیا علاوه بر جزای نقدی می‌توان از محل فروش اموال توقیف شده هزینه‌ها را پرداخت کرد؟ ب) در صورتی که پس از برگزاری دو مرحله مزایده، خریداری برای مال توقیفی نباشد و ارزش مال توقیفی بیش از میزان جزای نقدی باشد، در اموال منقول تجزیه‌ناپذیر از جمله فرش، خودرو و ... راهکار قانونی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در فرض سؤال که شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و به جهت عدم پرداخت برابر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اموالی از وی شناسایی و توقیف شده است، چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت هزینه کارشناسی و غیره خودداری کند، برابر ملاک ماده 560 قانون یاد شده، هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود و معادل آن از محل فروش اموال توقیف شده وصول خواهد شد. ب- اطلاق عبارت «در صورت فقدان مال» در ماده 529 قانون یاد شده مفید این است که اگر محکوم‌علیه مالی غیر از مستثنیات دین داشته باشد، وصول جزای نقدی از محل مال مذکور صورت می‌پذیرد و لذا در فرض استعلام که با دو بار مزایده، مال توقیف شده به فروش نرسیده است، موضوع از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و باید با جلب نظر کارشناس رسمی و به میزان مشاعی مال مزبور (در فرض سؤال معادل جزای نقدی و هزینه‌های موضوع بند الف) به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در تملک محکوم‌علیه باقی بماند؛ بدیهی است نحوه نگهداری و اداره مال مزبور تابع مقررات احکام مال مشاع خواهد بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران