به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده (3) این قانون در بخش دولتی باقی میمانند دولت مکلف است:
الف- کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین میشود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانهها و موسسات دولتی تخصصی ذیربط محول کند.
تبصره- تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئیننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب- شرکتهایی که دولتی باقی میمانند و یا بر اساس این قانون دولتی تشکیل میشوند به استثنای بانکها و بیمهها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد:
1) شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس جمهور است.
2) شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادرتخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اولاً در محدودهای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صد درصد (100%) سهام شرکتهای تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.
تبصره 1- مشارکت و سرمایهگذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایهپذیر با فعالیت شرکت سرمایهگذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانکها، موسسات اعتباری، بیمهها و شرکتهای سرمایهگذاری آنها نمیشود.
تبصره 2- میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایهگذاری بانکها در بنگاههای دیگر نباید به گونهای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید.
تبصره 3- افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز است. بانکها و بیمههای دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.
تبصره 4- دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار میگیرند به تصویب مراجع ذیصلاح برسد.
تبصره 5- دولت موظف است آئیننامهها و دستورالعملهای مغایر با موضوع این ماده و تبصرههای آن را ملغیالاثر اعلام نماید.
عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 1393 کلیه واگذاریها خاتمه یابد.
دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه زمینههای تأسیس انجمنهای صنفی - حرفهای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفهای، اصول اخلاق حرفهای و توسعه علمی و تکنولوژی در رشتههای مرتبط فعالیت مینمایند. دستگاههای اجرائی موظفند در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از این انجمنها نظر مشورتی اخذ نمایند.
به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری، در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:
1- بازنشستگی پیش از موعد بر اساس مواد (9) و (10) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 1385/10/26 که برای این بنگاهها تا پایان سال 1393 تمدید میگردد.
2- بازخرید بر اساس توافق.
3- پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.
4- برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید.
5- آموزش و بهکارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر رأساً و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالی و غیرمالی.
تبصره 1- اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید.
تبصره 2- خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت واگذاری ارائه کنند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران