به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (25%) تا پایان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:

الف (اصلاحی 08-04-1390)- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست و پنج درصد (25%) و مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم می‌شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد.

ب- در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق‌هایی را - به جز مالیات‌ها - ارائه می‌کند، این حمایت برای تعاونی‌ها بیست درصد (20%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود.

ج- علاوه بر حمایت موضوع بند «ب» این ماده، حمایت‌های زیر در شرکت‌های تعاونی انجام خواهد گرفت:

1- کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکت‌های تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.

2- تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (20%).

3- ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به صورت رایگان.

4- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی.

5- کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده‌سازی اراضی.

د- کمک به تشکیل شرکت‌های تعاونی سهامی عام و تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.

ه‍- حمایت مالی برای توانمندسازی اطاق‌های تعاون.

و- تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون.

اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود.

تبصره 1 (اصلاحی 08-04-1390)- صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می‌شود.

شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می‌شود.

تسویه حساب فی‌مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می‌گردد.

تبصره 2- سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک‌های دولت به بخش تعاون صرف می‌شود.

تبصره 3- حمایت‌های مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایت‌های مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.

ز- منابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها» منظور خواهد شد.

ح- وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونی‌ها و بهبود سیاست‌های توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد (49%) سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا سی و پنج (35%) کل آراء و تصدی کرسی‌های هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد.

همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 اقدام نمایند.

در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می‌گردد.

معاملات مدیران شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.

متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره 6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.

وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نماید:

1 (اصلاحی 22-03-1397)- حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از پنج درصد (5%) سرمایه شرکت تجاوز کند.

2 (اصلاحی 22-03-1397)- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست درصد (20%) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده درصد (10%) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت‌های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (2) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.

3- هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل ونه درصد (49%) و در سایر مناطق تا بیست درصد (20%) فعالیت‌های مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. موسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد (20%) و جمعاً تا چهل و نه درصد (49%) مجاز به مشارکت هستند.

در هر حال سهم مجموع بنگاه‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی‌های هیأت مدیره نباید از چهل و نه درصد (49%) بیشتر گردد.

4- در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.

5 (اصلاحی 22-03-1397)- مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد می‌تواند با بلوک‌بندی برگزار شود. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک‌بندی در آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که مشترکاً توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

6- کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی برخلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.

7- شرکت‌های تعاونی سهامی عام می‌توانند به عضویت اطاق‌های تعاون درآیند.