ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:

1- مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم

2- محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار

3- تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجار

4- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها

5- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد

6- تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص

7- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار

تبصره- قراردادهای میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.


04 تیر 1405 2

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.