تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.

هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:

1- مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم

2- محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار

3- تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجار

4- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها

5- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد

6- تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص

7- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار

تبصره- قراردادهای میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.

اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع است:

الف- احتکار و استنکاف از معامله

1- استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.

2- وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.

3- ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.

ب- قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز

عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.

ج- تبعیض در شرایط معامله

قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.

د- قیمت‌گذاری تهاجمی

1- عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.

2- ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.

تبصره- تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است.

ه‍- اظهارات گمراه‌کننده:

هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:

1 - کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

2- کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.

3- وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.

4- اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌شود، فریب دهد.

و- فروش یا خرید اجباری

1- منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.

2- وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.

3- معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.

ز- عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد
عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته‌بندی.

ح- مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب

ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رای، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاه‌ها و یا شرکت‌ها یا روش‌های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.

ط- سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط

سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های زیر:

1- تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،

2- تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،

3- تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،

4- ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص،

5- مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،

6- تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.

ی- محدود کردن قیمت فروش مجدد
مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:

1- اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.

2- مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می‌کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.

ک- کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص

1- کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.

2- کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.

3- سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.

هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.

هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.

تبصره- موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:

1- تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله‌گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی‌که از حق رای سهام برای اخلال در رقابت سوء استفاده نشود.

2- دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این‌که منجر به اعمال حق رای در این شرکت‌ها یا بنگاه‌ها نشود.

3- در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این‌که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می‌کند، تملک ادامه نیابد.

ادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها در موارد زیر ممنوع است:

1- در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده (45) اعمال شود.

2- هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.

3- هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.

4- هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.

تبصره 1- در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (3) و (4) این ماده شود، مجاز است.

تبصره 2- دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌کند.

بنگاه‌ها و شرکت‌ها می‌توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به طور کتبی یا به وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می‌شود.

افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می‌پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.

حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد (44) تا (48) این قانون شود، در این‌صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:

الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،

ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن،

ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده.

هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل می‌شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح زیر است:

الف- ترکیب اعضاء

1- سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

2- دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.

3- دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.

4- یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور.

5 (اصلاحی 08-04-1390)- دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس جمهور

6 (اصلاحی 08-04-1390)- یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس جمهور

7- یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور.

8- یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.

9- یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

10- یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره 1 (اصلاحی 08-11-1386)- رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شورا، موضوع بند (3)‌ به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

تبصره 2- نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود.

ب- شرایط انتخاب اعضاء

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران،

2- دارا بودن حداقل چهل سال سن،

3- دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی،

4- نداشتن محکومیت‌های موضوع ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،

5- دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،

6- نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 1372/09/07)

تبصره- به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.

به منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیت‌های دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

تبصره 1- رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز می‌باشد.

تبصره 2- در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و موسسات دولتی است.

تبصره 3- آئین‌نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به شرح زیر است:

1- دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.

2- دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء شورا می‌شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.

3- اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامی است.

4- اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذکور نمی توانند همزمان شغل و یا مسئولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.

تبصره- اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.

5- به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاه‌های انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.

تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به شرح زیر است:

1- هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی‌توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:

الف- ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.

ب- محکومیت‌های مذکور در جزءهای «3» و «5» بند «ب» ماده (53) این قانون.

ج- محکومیت قطعی به دلیل سوء استفاده از مقررات مواد (75) و (76) این قانون.

د- از دست دادن اهلیت استیفاء.

ه‍- غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.

و- نقض تکالیف و محدودیت‌های موضوع ماده (68) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.

2- در صورت کناره‌گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصاب‌کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می‌شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده (53) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.

3- اعضاء شورای رقابت را نمی‌توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می‌کنند، تحت تعقیب قرار داد.

4- شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم‌گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.

جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رای اکثریت اعضای صاحب رای مشروط بر آن که از پنج رای کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا در خصوص ماده (61) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رای حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.

علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:

1- تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی و معافیت‌های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت‌ها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.

2- ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48).

3- تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجراء این فصل و دستورالعمل‌های داخلی شورا.

4- ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.

5 (اصلاحی 22-03-1397)- تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط.

(اصلاحی 22-03-1397)- شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه‌ ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره 1 (الحاقی 22-03-1397)- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را بر عهده دارد.

تبصره 2 (الحاقی 22-03-1397)- اساسنامه نهادهای تنظیم‌ گر بخشی باید موارد زیر را دربربگیرد:

الف (الحاقی 22-03-1397)- حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به گونه‌ای است که:

1- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود، مشخص شود.

2- وظایف و اختیارات تعیین ‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه‌ها و نهادها سلب شود.

3- هیچ ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.

مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مشخص می‌شود.

ب (الحاقی 22-03-1397)- ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به ‌گونه‌ای است که:

1- به‌ منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (61) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.

2- ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخش‌های غیردولتی و صاحبنظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.

3- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (55) و (56) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی نیز رعایت شوند.

4- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (53) این قانون برای اعضاء لحاظ شود.

پ (الحاقی 22-03-1397)- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به ‌گونه‌ای است که:

1- دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به‌ عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌ صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.

2- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.

اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به شرح زیر است:

الف- بازرس

شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریت‌های خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های طرح شده، بنگاه‌ها و شرکت‌ها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیت‌های اقتصادی، اموال، رایانه‌ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.

ب- تحقیق

شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریت‌های خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:

1- احضار مشتکی‌عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او.

2- احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.

3- درخواست گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.

4- دعوت از کارشناسان و موسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.

تبصره 1- شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج قاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می‌شوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.

تبصره 2- شورا می‌تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع کند.

هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می‌تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:

1- دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون.

2- دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضدرقابتی مورد نظر.

3- دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.

4- اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار.

5- دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شده‌اند.

6- دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه‌ها یا شرکت‌ها که بر خلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است.

7- الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که بر خلاف ممنوعیت ماده (48) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت‌های ادغام شده.

8- دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی‌صلاح قضائی.

9- دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.

10- دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شرکت‌ها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌ها و مؤسسات بخش عمومی.

11- الزام بنگاه‌ها و شرکت‌ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.

12 (اصلاحی 29-06-1402)- تعیین جریمه نقدی از هشت میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون (8/585/000/000) ریال تا ده میلیارد و هفتصد و سی و سه میلیون (10/733/000/000) ریال، در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده (45) این قانون.

آئین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر سازمان‌های غیردولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (61) این قانون تصمیم بگیرد.

شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می‌توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.

تبصره- تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رای اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.

(اصلاحی 22-03-1397)- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (59)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند.

تبصره- در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم‌علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.

محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم‌گیری در این هیأت به شرح زیر است:

1- هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می‌شود:

الف- سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.

ب- دو صاحب‌نظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.

ج (اصلاحی 08-04-1390)- دو صاحب‌نظر در فعالیت‌های تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس جمهور

2- اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند «ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) این قانون ذکر شده است.

3- نحوه تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر به شرح زیر است:

الف- تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رای تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده (61) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.

ب- هیأت تجدیدنظر می‌تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع کند.

ج- هیأت تجدیدنظر می‌تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.

د- تصمیمات هیأت تجدیدنظر به شرح بند فوق قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.

4- هیأت تجدیدنظر می‌تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می‌توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این‌صورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) این قانون پس از ابلاغ به ذی‌نفع قابل اجراء است و تجدیدنظر خواهی ذی‌نفع به موجب ماده (63) مانع اجراء نخواهد شد.

در هر صورت ذی‌نفع می‌تواند همزمان با تجدیدنظر خواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر، توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و می‌تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.

اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت‌دیده از رویه‌های ضدرقابتی مذکور در این قانون، می‌توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر مبنی بر اعمال رویه‌های ضدرقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیت‌دار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می‌کند که خواهان رونوشت رای قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.

تبصره- در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبه عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می‌شود، اشخاص ثالث ذی‌نفع می‌توانند با اخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیت‌دار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می‌نماید. رسیدگی شورا به درخواست‌های موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

شورای رقابت می‌تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیت‌دار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.

تکالیف و محدودیت‌های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به شرح زیر است:

1- ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم‌گیری در موارد موضوع ماده (91) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.

تبصره- چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم‌گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی‌کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می‌کند.

2- وظیفه حفظ اطلاعات داخل
اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلاً در این سمت‌ها مشغول به کار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاه‌ها، شرکت‌ها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته‌اند، فاش کنند یا به طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.

3- ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، در خصوص تخلفات بنگاه‌ها، شرکت‌ها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند.

شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.

تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احکام مدنی دادگستری اجراء می‌شود.

آئین‌نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

(اصلاحی 29-06-1402)- هر کس برای اخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات، اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می‌تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی را صرف‌نظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از یکصد و بیست و یک میلیون (121/000/000) ریال تا یک میلیارد و دویست و بیست میلیون (1/220/000/000) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به اخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای ذی‌نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می‌کند.

(اصلاحی 29-06-1402)- هر کارشناس یا خبره یا صاحب‌نظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سیصد و شصت و دو میلیون (362/000/000) ریال تا سه میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون (3/623/000/000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

تبصره- علاوه بر مجازات‌های فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز می‌باشد.

هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه‌ای بنگاه‌ها یا شرکت‌ها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

(اصلاحی 29-06-1402)- هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکت‌ها، بنگاه‌ها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهار صد و هشتاد و چهار میلیون (484/000/000) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون (4/833/000/000) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.

(اصلاحی 29-06-1402)- هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه‌ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء استفاده کند، علاوه بر جبران خسارات به حبس تعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از ششصد و دو میلیون (602/000/000) ریال تا شش میلیارد و سی و چهار میلیون (6/034/000/000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نقض هر یک از بندهای «1»، «2» و «3» ماده (68) این قانون تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند «5» ماده (55) محاکمه خواهد شد.

(اصلاحی 29-06-1402)- هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنجاه و هشت میلیون (58/000/000) ریال تا دویست و چهل و یک میلیون (241/000/000) ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز، مبلغ سه میلیون ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.

مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است:

1- در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.

2- چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند (1) می‌شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت.

3- چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق‌بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده‌اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

تبصره- در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش‌بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسئول خواهند بود.

مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی‌صلاح است.

چنانچه در خصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازات‌های سنگین‌تری در قوانین دیگر پیش‌بینی شده باشد، مجازات‌های سنگین‌تر اعمال خواهد شد.

به جرائم موضوع مواد (72) تا (78) این فصل در دادسراها و دادگاه‌های عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.

مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود.