قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس می نماید و در این‌ موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.

رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضائی یا اداری یا از غیرخدمتگزاران دولت انتخاب شود. اداره تصفیه به قدر لزوم کارمند خواهد داشت.

موارد رد رئیس و قائم‌ مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است و در صورتی که کارمندی این ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگری را برای این کار ماموریت می دهد و چنانچه کارمند ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد به نظر رئیس ‌است.

در مواردی که کارمند خود را مردود می داند از هرگونه اقدامی خودداری کرده و مراتب را به رئیس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا می گذارد.

در صورتی که رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت به خود قبول ننماید تعیین تکلیف با‌ دادگاه است.

هرگاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارایی ورشکسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله ‌باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.

مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی کند ‌مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران‌ ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه می تواند دستور جلوگیری بدهد در این صورت دادگاه مکلف است ‌معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداری به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن‌ شکایت دستور لازم به اداره تصفیه می دهد و به اقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.

استرداد وجوهی که توسط اداره تصفیه به صندوق دادگستری محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم می شود به حواله دو نفر از کارکنان اداره ‌تصفیه که مجاز از طرف وزارت دادگستری باشند خواهد بود.

کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاماتی که به آن اداره می شود باید در صورت مجلس نوشته شود.

همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می شود.

در صورتی که اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگری باشد اداره می تواند اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه محل چنانچه ‌در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل یا مأمور دیگری که تعیین می کند بخواهد.

اداره تصفیه می تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگ ها و بسته‌ هایی که به عنوان متوقف فرستاده‌ می شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد. متوقف می تواند در موقع باز کردن برگ ها و پاکت ها و بسته‌ ها حضور داشته باشد.

اداره تصفیه در صورت لزوم می تواند برای اقدامات تأمینیه بدوی به اعتبار دارایی موجود ورشکسته استقراض نماید.

وظایف اداره تصفیه در این قانون و آیین ‌نامه‌ های مربوطه به آن که وزارت دادگستری تهیه می کند تعیین می شود و در موارد سکوت بر‌ طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه ‌را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد.

ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش ‌ماه زندان تأدیبی محکوم خواهد شد.

اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و‌ دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت وگرنه به همین مجازات خواهند رسید.

اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها معین شده تذکر می ‌دهد.

اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها، مغازه‌ ها، کالا، کارخانجات می نماید مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره‌ نماید.

اداره به وسائل مقتضی اقدام به حفاظت پول نقد، برگ های بهادار، دفاتر تجارتی، دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر می نماید. و سایر اموال را تا وقتی که صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعی که اداره آن را لازم بداند باقی خواهد ماند به علاوه اقدام به حفظ اشیایی که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.

مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد.

اشیایی که متعلق به اشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقی می نمایند در صورت اموال قید شده مراتب ضمن ‌صورت ذکر خواهد شد.

اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غیرمنقول ورشکسته که مستند به اسناد رسمی است معلوم کرده ضمن ‌صورت اموال قید نماید.

کلیه اشیایی که در صورت قید شده باید ارزیابی شود.

صورتی که به این ترتیب تنظیم شده به ورشکسته ارائه و از او سوال می شود که آن را صحیح و کامل می داند یا خیر. پاسخ ورشکسته در ‌صورت قید شده و به امضای او می رسد.

متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضاء‌ اداره تصفیه می تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می‌ خواهد.

‌رفع توقیف به دستور اداره تصفیه به عمل می‌آید. ورشکسته میتواند از دوام توقیف خود در هر ماه یکبار به دادگاه صادرکننده قرار توقیف شکایت‌ نموده رفع آن را بخواهد. اداره تصفیه می تواند نفقه عادلانه ورشکسته و واجب‌ النفقه او را مخصوصاً در موردی که متوقف را تحت اختیار خود قرار میدهد به او بدهند و نیز‌ تعیین خواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده‌ اش می توانند در خانه که بوده‌ اند سکنی نمایند.

هرگاه ورشکسته اموالی جز مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی و قید می شود که اگر بستانکاران بعضاً یا کلاً درخواست اجرای ‌اصول ورشکستگی را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن را نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.

اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه ‌اختصاری می نماید مگر اینکه یکی از بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبلاً بدهند.

در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی می کند که در ظرف چهل روز هرکس هرگونه ادعایی دارد بنماید و سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا ‌می کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش اموال نموده حاصل آن را بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام می دارند.

در سایر موارد به طریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.

اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید می نماید:

1- تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (در صورتی که در حکم دادگاه تعیین شده باشد).

2- اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند به اینکه ادعای خود را در ظرف دو ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل یا‌ رونوشت گواهی شده) به اداره تسلیم دارند. اداره می تواند این مدت را برای کسانی که در خارجه اقامت دارند تمدید نماید.

3- اخطار به بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی کنند متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده 54 محکوم خواهند شد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه نقدی به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه نیز محکوم‌ نماید.

4- اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال را در ظرف مدت نامبرده در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر ‌حقی که نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.

5- دعوت اولین جلسه هیئت بستانکاران که منتها در ظرف 20 روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد ضمناً قید شود کسانی که با متوقف ‌مسئولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می توانند در جلسه حضور بهم رسانند.

آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار دوبار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد. نسخه از این ‌آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده می شود.

اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یک نفر از کارمندان اداره تشکیل می شود و اداره گزارشی راجع به صورت اموال و سایر امور ‌مربوطه به متوقف را برای بستانکاران می ‌خواند.

بستانکاران می توانند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است و بطور کلی اداره تصفیه نماینده منافع هیئت بستانکاران می باشد.

اداره تصفیه نسبت به اشیائی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسلیم ‌آن می نماید وگرنه ده روز به ایشان مهلت می دهد که در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی نمایند. کسی که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیت دار رجوع ننماید‌ دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود.

اداره تصفیه اقدام به وصول مطالبات می نماید و در صورت ضرورت برای وصول آن اقامه دعوی خواهد کرد.

اشیائی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگهداری آنها هزینه غیرمتناسبی را ایجاد می نماید بدون تاخیر فروخته خواهد شد.

همچنین اقدام به فروش برگ های بهادار (بورسی) و یا اشیائی که در بازار قیمت معینی دارند به عمل خواهد آورد سایر اموال به ترتیبی که بعداً ذکر خواهد ‌شد فروخته می شود.

پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد اداره به مطالبات رسیدگی نموده تصدیق یا رد می نماید و جلب نظر متوقف را در صورتی که در ‌دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهارات او ترتیب اثر دهد.

اداره برای رسیدگی و در صورت لزوم می تواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد.

مطالباتی که به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.

پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتهی در ظرف بیست روز اداره صورتی با در نظر گرفتن طلب هایی که حق رهن و یا رجحان دارند تهیه‌ خواهند نمود.

بستانکارانی که مردود شده ‌اند با ذکر دلیل در ضمن این صورت قید می شوند.

این صورت از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران خواهد رسید. و در اختیار کسانی که ادعای حقی نسبت به متوقف می نمایند گذاشته می شود.

به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره به ادعای آنها ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعلام ‌خواهد شد.

هر کس نسبت به این صورت اعتراض داشته باشد در ظرف 20 روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه ‌دعوی کند. اگر معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی بر علیه اداره اقامه می شود و اگر طلب یا‌ حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد.

در صورتی که دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم به رد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به او اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد.

در مورد این ماده دادرسی به طریق اختصاری و فوری به عمل خواهد آمد.

اسنادی که در ارائه آنها تاخیر شده در صورتی که عذر موجهی در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول می شود ولی هزینه ‌که در اثر این تاخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب است.

اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام به تصحیح صورت بستانکاران می نماید و سایر بستانکاران را نیز به وسیله آگهی مطلع می سازد.

پس از رسیدگی به مطالبات بستانکارانی که یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطاریه در جلسه دعوت می شوند ‌و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قید می ‌شود.

اداره گزارش کاملی نسبت به وضعیت دارائی و مطالبات متوقف داده نظریات متوقف و بستانکاران را استماع نموده در صورت ‌مجلس ‌ذکر می کند ولی تصمیم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرف نظر کردن از دعاوی مشکوک.

اموال متوقف به ترتیب مزایده فروخته می ‌شود.

در موارد زیر ممکن است به طریق غیرمزایده اقدام به فروش اموال کرد.

1- اگر هیئتی از بستانکاران که دارای شرایط مذکور در ماده 480 قانون تجارت باشند به این ترتیب رضایت بدهند.

2- وقتی که مال در (بورس) و یا در بازار قیمت معینی دارد.

اشیاء مورد وثیقه را نمی توان به طریق غیرمزایده فروخت مگر اینکه رضایت بستانکارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود.

شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس میتواند اطلاعات لازمه را کسب ‌نماید.

آگهی فروش شامل مکان، روز و ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیرمنقوله این آگهی یک ماه قبل از اقدام به فروش به عمل می آید.

برای بستانکارانی که حق وثیقه غیرمنقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید.

اموال منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراجچی به کسی که حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار می‌ شود. همین ترتیب نسبت به اموال غیرمنقول رعایت می گردد مشروط بر اینکه پیشنهاد به بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف می ماند و وقت ‌دیگری برای مزایده معین می شود. در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیرمنقول به کسی که بالاترین قیمت را‌ پیشنهاد می نماید واگذار خواهد شد.

اشیاء سیم و زر نباید به بهای کمتر از بهای فلزی آنها به فروش برسد.

اداره تصفیه مکلف است شرایط فروشی را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته تعیین نماید. اداره میتواند پرداخت بها را نقد یا به موعد قرار بدهد، موعد هیچ گاه از سه ماه نباید تجاوز کند.

تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیرمنقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد.

در مورد پرداخت نقدی یک روز مهلت جایز است.

اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید به عمل آمده در هر حال پیشنهاد دهنده سابق مسئول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهد ‌بود.

اگر در هیئت بستانکاران شرایط مذکور در ماده 480 قانون تجارت جمع باشد می توانند از دعوائی که نتیجه آن مشکوک است صرف نظر ‌نمایند.

هر بستانکاری می تواند درخواست کند که آن دعوی به او واگذار شود. در این مورد حاصل فروش مالی که از این راه به دست می آید در حدود طلبی که ‌دارد به درخواست ‌کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به سایر بستانکاران خواهد بود.

وقتی که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارائی و حساب‌ نهائی آن تنظیم خواهد نمود.

هزینه توقف که به موجب آئین‌ نامه تعیین می شود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع می شود صورت تقسیم و حساب نهائی در مدت ده روز در دسترس ‌بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید به علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد.

پس از انقضای مدت نام برده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر یک می ‌نماید. بستانکاری که کاملاً به حق خود می‌ رسد باید سند مربوطه ‌را به اداره تسلیم کند.

در موردی که قسمتی از طلب پرداخته می شود مراتب در سند قید می گردد.

در مورد فروش غیرمنقول اقداماتی که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره به عمل می آید.

اگر طلبی معلق باشد و یا به اقساط می بایست تادیه گردد سهمیه مربوط به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره به هر یک از بستانکارانی که حقوق آنها کاملاً تادیه نشده است سند عدم کفایت دارائی می دهد بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته می تواند به موجب ‌سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.

تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذکور در ماده 36 ممکن است به عمل آید.

به بستانکارانی که جزء صورت نیامده‌ اند سند عدم کفایت دارائی داده خواهد شد.

پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد. هرگاه پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق به متوقف کشف شود اداره‌ آنها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم می کند.

نسبت به سهمیه‌ هایی که به مناسبت مشکوک بودن طلب به ودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام می گردد.

ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد.

هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان می ‌تواند این مدت را تمدید نماید.

اداره تصفیه دارای دو صندوق است: صندوق (الف) و صندوق (ب)

درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت می شود این درآمد به موجب آئین ‌نامه هیئت‌ وزیران تعیین خواهد شد.

درآمد صندوق (الف) به مصرف سازمان و برداشت هرگونه هزینه که اداره تصفیه برای تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد ‌رسید.

(اصلاحی 08-08-1331)- درآمد صندوق (ب):

1- 50% به حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب 2 خرداد ماه 310 و ماده 11 قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می گیرد اضافه شده و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزء درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد.

2- از مبلغ موضوع اعتراض نامه که به موجب ماده 293 قانون تجارت تنظیم می شود از قرار هر 10 ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جزء ‌درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق به صندوق (ب) خواهد بود.

هر یک از دو صندوق نامبرده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق (الف) می تواند از صندوق (ب) در صورت اقتضاء وام بگیرد. وزارت دادگستری نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت.

درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد.

وصول و مصرف آن مشمول هیچ یک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.

ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق به موجب آئین ‌نامه که وزارت دادگستری تعیین می کند معین خواهد شد.

بستانکارانی که دارای وثیقه ‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده‌ می شود.

طلب‌ هائی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب هائی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر ‌یکدیگر مقدمند و در تقسیم‌ نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید می شود.

طبقه اول

الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.

ب- حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف.

ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.

طبقه دوم

طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال از انقضای آن اعلام شده‌ باشد.

طبقه سوم

طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده ‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.

طبقه چهارم

الف- نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی.

ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب ‌می شود.

طبقه پنجم

‌سایر بستانکاران.

رئیس و کارمندان اداره تصفیه (اعم از مأمورین زیرپایه یا قراردادی یا دارای پایه) در صورتی که از مقررات این قانون تخلف کنند مطابق ‌آئین ‌نامه‌ های وزارت دادگستری مورد تعقیب و مجازات انتظامی واقع خواهند شد.

وزارت دادگستری آئین‌ نامه مربوط به این قانون را تهیه می نماید.

این قانون که مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بیست و چهارم تیرماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری