اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسائل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضائیه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏ کند انتخاب‏ می‏ گردد. رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ می‏ تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای‏ وزراء به‏ عنوان‏ عالی ترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ شود.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.