قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند ‎ مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‌طلبد.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکورد کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد.)

اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خردادماه ۴۲ که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و کسترده بود مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران آمریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.

در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی‌گیر و ثمر بخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانون‌های پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطایی و زندان‌های درازمدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان‌های تیر فریاد «الله اکبر» سر می‌ دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌ گرفتند انقلاب اسلامی را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و پیام‌های پی درپی امام به مناسبت‌های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون‌تر داد.

طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.

در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشارگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیان‌های حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد. و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند. اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود.

انتشار نامه توهین آمیز به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریع‌تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگ‌های انقلاب جاری ساخت و طپش‌های پی‌درپی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌های یاد بود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه‌ و هر چه فزون‌تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمان‌های کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند. همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای: «استقلال،آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

۲۱ و ۲۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد.

ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۲/۹۸% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.

اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.

حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزده‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.

قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند؛ به ویژه در گسترش روابط بین‌الملی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی راهموار کند. (ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم.)

در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند. (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانون گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان معادل و پرهیزگار و متهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی‌الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌‌تواند باشد.

با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی‌الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین.)

بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور، بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.

در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.

با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ خود همرزم مردان در میدا‌ن‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد، بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم و آخرین من دونهم).

مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل.)‎‎‎‎‎

قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.

وسایل ارتباط جمعی (رادیو – تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند.

پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (وکذالک جعلنا امه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس.)

مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش‌نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم، بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.‎ ‎

حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ که‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‏ اش‏ به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی‏ پیروزمند خود به‏ رهبری‏ مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏، در همه‏ پرسی‏ دهم‏ و یازدهم‏ فروردین‏ ماه‏ یکهزار و سیصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادی‏ الاولی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و نود و نه‏ هجری‏ قمری‏ با اکثریت‏ ۹۸/۲% کلیه‏ کسانی‏ که‏ حق‏ رای‏ داشتند، به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داد.

جمهوری اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به:

۱- خدای‏ یکتا (لا اله‏ الا الله‏) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او.

۲- وحی‏ الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین‏.

۳- معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی‏ انسان‏ به‏ سوی‏ خدا.

۴- عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع.

۵- امامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏.

۶- کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا، که‏ از راه‏:

الف‏- اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏،

ب‏- استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها،

ج‏- نفی‏ هرگونه‏ ستمگری‏ و ستم‏ کشی‏ و سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تأمین‏ می‏ کند.

دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:

‎‎‎‎‎‎۱- ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏.

‎‎‎‎‎‎۲- بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر.

‎‎‎‎‎‎۳- آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.

‎‎‎‎‎‎۴- تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‏ های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تأسیس‏ مراکز تحقیق ‏و تشویق‏ محققان‏.

‎‎‎‎‎‎۵- طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏.

‎‎‎‎‎‎۶- محو هرگونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏.

‎‎‎‎‎‎۷- تأمین‏ آزادی های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏.

‎‎‎‎‎‎۸- مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏.

‎‎‎‎‎‎۹- رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏.

‎‎‎‎‎‎۱۰- ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور.

‎‎‎‎‎‎۱۱- تقویت‏ کامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ کشور.

‎‎‎‎‎‎۱۲- پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.

‎‎‎‎‎‎۱۳- تأمین‏ خودکفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و کشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند اینها.

‎‎‎‎‎‎۱۴- تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏.

‎‎‎‎‎‎۱۵- توسعه‏ و تحکیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏.

‎‎‎‎‎‎۱۶- تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏ دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.

کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏ عصر “عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏” در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ‎‎‎‎‎‎‎ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات (انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر اینها)، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.

طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها (مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها) از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ ای‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.

از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ریزی های‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.

به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک اُمتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.

ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ می‏ شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ می کنند.

به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.

از آنجا که‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامی‏ عربی‏ است‏ و ادبیات‏ فارسی‏ کاملا با آن‏ آمیخته‏ است‏ این‏ زبان‏ باید پس‏ از دوره‏ ابتدایی‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ کلاس ها و در همه‏ رشته‏ ها تدریس‏ شود.

مبدا تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی، روز جمعه است.

پرچم رسمی ایران به رنگ‌های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۱- ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولیّ شرعی.

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هرگونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کار افتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت های‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تامین‏ کند.

دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.

دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

هرگونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.

اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ درآیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند.

برای‏ تامین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:

‎‎‎‎‎‎۱ – تامین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.

‎‎‎‎‎‎۲ – تامین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاکم‏ بر برنامه‏ ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.

‎‎‎‎‎‎۳ – تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور به‏ صورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کار چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد.

‎‎‎‎‎‎۴ – رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری‏.

‎‎‎‎‎‎۵ – منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.

‎‎‎‎‎‎۶ – منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمایه‏ گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏.

‎‎‎‎‎‎۷ – استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد کشور.

‎‎‎‎‎‎۸ – جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور.

‎‎‎‎‎‎۹ – تاکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ که‏ نیازهای‏ عمومی‏ را تأمین‏ کند و کشور را به‏ مرحله‏ خودکفایی‏ برساند و از وابستگی‏ برهاند.

نظام‏ اقتصادی‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه ‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تامین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

انفال‏ و ثروت های‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمین های‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ ها، دره‏ ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچکس‏ نمی‏ تواند به‏ عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ و کار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از دیگری‏ سلب‏ کند.

مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

در بهره‏ برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ ملی‏ در سطح‏ استانها و توزیع فعالیت های‏ اقتصادی‏ میان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ کشور، باید تبعیض‏ در کار نباشد، به‏ طوری‏ که‏ هر منطقه‏ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.

دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت های‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء ‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاری ها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمین های‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.

در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏ گردد. از این‏ رو فعالیت های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.

هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‏ شود.

بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر می‏ شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ گردد. هرگونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.

کلیه‏ دریافت های‏ دولت‏ در حساب های‏ خزانه‏ داری‏ کل‏ متمرکز می‏ شود و همه‏ پرداخت ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏ گیرد.

دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیمآ زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراکز استانها به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.

دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حساب های‏ وزارتخانه‏ ها، موسسات‏، شرکت های‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‏ کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏ نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏ ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حساب ها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏ تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ کند.

‎‎قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.

اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏ گردد.

در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.

‎‎اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیمآ بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏ جمهور و وزراء است‏.

اعمال‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های‏ دادگستری‏ است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد.

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رای مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند تشکیل‏ می‏ گردد. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد کرد.

دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ باید پیش‏ از پایان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود به‏ طوری‏ که‏ کشور در هیچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.

تفسیر اصل 63 قانون اساسی:

با توجه به اینکه قوه مقننه از قوای حاکم و از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد، تعطیل و توقف آن موجب نقصان و اختلال در حاکمیت به نظر می رسد. بنابراین انتخابات به نحوی برگزار می گردد که هیچگاه کشور بدون مجلس نباشد.

‎‎عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏ پرسی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و شصت‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‏ تواند اضافه‏ شود. زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و کلدانی‏ مجموعاً یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ کنند. محدوده‏ حوزه‏ های‏ انتخابیه‏ و تعداد نمایندگان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

پس‏ از برگزاری‏ انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ رسمیت‏ می‏ یابد و تصویب‏ طرح ها و لوایح‏ طبق‏ آیین‏ نامه‏ مصوب‏ داخلی‏ انجام‏ می‏ گیرد مگر در مواردی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ نصاب‏ خاصی‏ تعیین‏ شده‏ باشد. برای‏ تصویب‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.

ترتیب‏ انتخاب‏ رئیس‏ و هیات‏ رئیسه‏ مجلس‏ و تعداد کمیسیون ها و دوره‏ تصدی‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاکرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ به‏ وسیله‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ مجلس‏ معین‏ می‏ گردد.

نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد کنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمایند.

بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏

"من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ و با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏ نمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏ ای‏ را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تامین‏ مصالح‏ آنها را مدنظر داشته‏ باشم‏."

نمایندگان‏ اقلیت های‏ دینی‏ این‏ سوگند را با ذکر کتاب‏ آسمانی‏ خود یاد خواهند کرد.

نمایندگانی‏ که‏ در جلسه‏ نخست‏ شرکت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏ ای‏ که‏ حضور پیدا می‏ کنند مراسم‏ سوگند را به‏ جای‏ آوردند.

در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامی‏ کشور به‏ پیشنهاد رئیس‏ جمهور و تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ و تایید شورای‏ نگهبان‏ انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ یا تمامی‏ مملکت‏ برای‏ مدت‏ معینی‏ متوقف‏ می‏ شود و در صورت‏ عدم‏ تشکیل‏ مجلس‏ جدید، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ به‏ کار خود ادامه‏ خواهد داد.

‎‎مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏، در صورتی‏ که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از وزراء یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ می‏ شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.

‎‎رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا به انفراد حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ علنی‏ مجلس‏ را دارند و می‏ توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتی‏ که‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، وزراء مکلف‏ به‏ حضورند و هرگاه‏ تقاضا کنند مطالبشان‏ استماع‏ می‏ شود.

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند قانون‏ وضع کند.

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیبی‏ که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‏ کنند نیست‏.

لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ می‏ شود و طرح های‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

طرح‏ های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ که‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‏ کنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ می‏ انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تامین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.

مجلس‏ شوری‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد.

عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

هرگونه‏ تغییر در خطوط مرزی‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزئی‏ با رعایت‏ مصالح‏ کشور، به‏ شرط این‏ که‏ یک‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصویب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتاً محدودیت های‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجدداً از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.

گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا کمک های‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باشد.

تفسیر اصل 80 قانون اساسی:

منافع کشور و حتی منافع نسل های آینده اقتضا می کند که از این قبیل اعمال (قرض و استقراض و نیز کمک بدون عوض) زیر نظر مجلس باشد تا پس از بررسی ضرورت  و با لحاظ منافع و مصالح ملی آن را تصویب نماید.

دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکتها و موسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقاً ممنوع‏ است‏.

استخدام‏ کارشناسان‏ خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

تفسیر اصل 82 قانون اساسی:

بنا به دلایل سیاسی، امنیتی و شغلی، اصل بر ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی برای دولت است؛ چراکه:

الف- از لحاظ سیاسی، استخدام اتباع بیگانه بستگی به کیفیت روابط سیاسی کشور با کشوری دارد که کشور کارشناس (کشور موطن کارشناس) محسوب می گردد.

ب- از نظر امنیتی، امکان دارد که دولت های بیگانه با اعزام جاسوسانی تحت پوشش کارشناس، زمینه نفوذ و اقتدار خود به کشور را فراهم نمایند.

ج- از نظر اشتغال نیز با توجه به اولویت، اهالی کشور می بایست استخدام گردند، لذا در صورت وجود ایرانی متخصص و کارشناس، استخدام کارشناسان خارجی ممنوع می باشد.

لذا در صورت ضرورت، پس از تصویب مجلس و بررسی همه جانبه، امکان استخدام وجود دارد.

بناها و اموال دولتی‏ که‏ از نفایس‏ ملی‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غیر نیست‏ مگر با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ آن‏ هم‏ در صورتی‏ که‏ از نفایس‏ منحصر به‏ فرد نباشد.

هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهارنظر نماید.

سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی ‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، موسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون های‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهارنظر و رای‏ خود کاملاً آزادند و نمی‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏ اند یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏ اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.

‎‎رئیس‏ جمهور برای‏ هیات‏ وزیران‏ پس‏ از تشکیل‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی‏ نیز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‏ تواند از مجلس‏ برای‏ هیات‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.

‎‎در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از رئیس‏ جمهور و یا هر یک‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ آنان‏ سوال‏ کنند، رئیس‏ جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رئیس‏ جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تاخیر افتاد مگر با عذرموجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

۱ – نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ توانند در مواردی‏ که‏ لازم‏ می‏ دانند هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزراء را استیضاح‏ کنند. استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیات‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیات‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏ دهند و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رای‏ عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رای‏ اعتماد نداد هیات‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏ شود. در هر دو صورت‏ وزراءی‏ مورد استیضاح‏ نمی‏ توانند در هیأت‏ وزیرانی‏ که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‏ شود عضویت‏ پیدا کنند.

‎۲ – در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رئیس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رئیس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسائل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد. در صورتی‏ که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رئیس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رئیس‏ جمهور رای‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد.‎

هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شکایت‏ خود را کتباً به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود.

‎‎‎‎‎‎۱ – شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏.

‎‎‎‎‎‎۲ – شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی معرفی‏ می‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند.

اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ شوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضای‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‏ یابند و اعضای‏ تازه‏ ای‏ به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ می‏ شوند.

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏.

کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدیدنظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

در مواردی‏ که‏ شورای‏ نگبهان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهارنظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‏ تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ ده‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.

تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ به‏ منظور تسریع در کار می‏ توانند هنگام‏ مذاکره‏ درباره‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاکرات‏ را استماع‏ کنند. اما وقتی‏ طرح‏ یا لایحه‏ ای‏ فوری‏ در دستور کار مجلس‏ قرار گیرد، اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود.

شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد که‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ کند.

به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استان ها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استان ها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استان ها تشکیل‏ می‏ شود. نحوه‏ تشکیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

شورای‏ عالی‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرح هایی‏ تهیه‏ و مستقیماً یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد کند. این‏ طرح ها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.

استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند.

به‏ منظور تامین‏ قسط اسلامی‏ و همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ ها و ایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و کشاورزی‏، شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ اعضاء این‏ واحدها تشکیل‏ می‏ شود. چگونگی‏ تشکیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد.

انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ ممکن‏ نیست‏. مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشکیل‏ مجدد آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شکایت‏ کند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسیدگی‏ کند.

پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ "قدس‏ سره‏ الشریف‏" که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏ می‏ کنند؛ هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ از صفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ کنند و در غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏ نمایند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏.

قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقها اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هرگونه‏ تغییر و تجدیدنظر در این‏ قانون‏ و تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است‏.

شرایط و صفات‏ رهبر:

‎‎‎‎‎‎۱ – صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏.

‎‎‎‎‎‎۲ – عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏.

‎‎‎‎‎‎۳ – بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‏ تر باشد مقدم‏ است‏.

وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر:

‎‎‎‎‎‎۱ – تعیین‏ سیاست ها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎۲ – نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست های‏ کلی‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎۳ – فرمان‏ همه‏ پرسی‏.

‎‎‎‎‎‎۴ – فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏.

‎‎‎‎‎‎۵ – اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏.

‎‎‎‎‎‎۶ – نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏:

الف‏ – فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏.

ب‏ – عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏.

ج‏ – رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏.

د – رئیس‏ ستاد مشترک‏.

هـ – فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏.

و – فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏.

‎‎‎‎‎‎۷ – حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏.

‎‎‎‎‎‎۸ – حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎۹ – امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تایید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تایید رهبری‏ برسد.

‎‎‎‎‎‎۱۰ – عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.

‎‎‎‎‎‎۱۱ – عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏.

رهبر می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند.

هرگاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد.

در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏ گردد.

این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای‏ ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های‏ ( د ) و ( هـ‏ ) و ( و ) بند ۶ اصل‏ یکصد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاء مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‏ کند.

هرگاه‏ رهبر بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذکور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.

مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای‏ تشخیص‏ مصلحت‏‏ در مواردی‏ که‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تامین‏ نکند و مشاوره‏ در اموری‏ که‏ رهبری‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ می‏ دهد و سایر وظایفی‏ که‏ در این‏ قانون‏ ذکر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبری‏ تشکیل‏ می‏ شود. اعضاء ثابت‏ و متغیر این‏ مجمع را مقام‏ رهبری‏ تعیین‏ می‏ نماید. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاء تهیه‏ و تصویب‏ و به‏ تایید مقام‏ رهبری‏ خواهد رسید.

پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.

رئیس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‏ شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.

رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد:

ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.

نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسماً اعلام‏ کنند. نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

رئیس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آراء شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ می‏ شود، ولی‏ هرگاه‏ در دوره‏ نخست‏ هیچ یک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رای‏ گرفته‏ می‏ شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست‏ آراء بیشتری‏ داشته‏ اند شرکت‏ می‏ کنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آراء بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای‏ داشته ‏اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ می‏ شوند.

مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ ولی‏ قبل‏ از تشکیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی‏ است‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یک‏ ماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏، رئیس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رئیس‏ جمهوری‏ را انجام‏ می‏ دهد.

هرگاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یکی‏ از نامزدهایی‏ که‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخیر می‏ افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یکی‏ از دو نفر حائز اکثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ کند، مهلت‏ انتخابات‏ برای‏ دو هفته‏ تمدید می‏ شود.

رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‏ شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ کند و سوگندنامه‏ را امضاء می‏ نماید.

بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏

"من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیت هایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هرگونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."

رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏.

رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضاء کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.

رئیس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود معاونانی‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ وی‏ اداره‏ هیات‏ وزیران‏ و مسئولیت‏ هماهنگی‏ سایر معاونت ها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏.

امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.

رئیس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیماً بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد.

رئیس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذکور در حکم‏ تصمیمات‏ رئیس‏ جمهور و هیات‏ وزیران‏ خواهد بود.

سفیران‏ به‏ پیشنهاد وزیر امور خارجه‏ و تصویب‏ رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شوند. رئیس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضاء می‏ کند و استوارنامه‏ سفیران‏ کشورهای‏ دیگر را می‏ پذیرد.

اعطای‏ نشان های‏ دولتی‏ با رئیس‏ جمهور است‏.

رئیس‏ جمهور استعفای‏ خود را به‏ رهبر تقدیم‏ می‏ کند و تا زمانی‏ که‏ استعفای‏ او پذیرفته‏ نشده‏ است‏ به‏ انجام‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‏ دهد.

در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رئیس‏ جمهور و یا در موردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری‏ اختیارات‏ و مسئولیت های‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏ گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود. در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری‏ که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی‏ گردد و نیز در صورتی‏ که‏ رئیس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری‏ فرد دیگری‏ را به‏ جای‏ او منصوب‏ می‏ کند.

در مدتی‏ که‏ اختیارات‏ و مسئولیت های‏ رئیس‏ جمهور بر عهده‏ معاون‏ اول‏ یا فرد دیگری‏ است‏ که‏ به‏ موجب‏ اصل‏ یکصد و سی‏ و یکم‏ منصوب‏ می‏ گردد، وزراء را نمی‏ توان‏ استیضاح‏ کرد یا به‏ آنان‏ رای‏ عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‏ توان‏ برای‏ تجدیدنظر در قانون‏ اساسی‏ و یا امر همه‏ پرسی‏ اقدام‏ نمود.

وزراء توسط رئیس‏ جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‏ شوند. با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رای‏ اعتماد جدید برای‏ وزراء لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با رئیس‏ جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏ وزیران‏ و هیات‏ دولت‏ می‏ پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏ کند. در موارد اختلاف‏ نظر و یا تداخل‏ در وظایف‏ قانونی‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏ در صورتی‏ که‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیات‏ وزیران‏ که‏ به‏ پیشنهاد رئیس‏ جمهور اتخاذ می‏ شود لازم‏ الاجرا است‏. رئیس‏ جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیات‏ وزیران‏ است‏.

وزراء تا زمانی‏ که‏ عزل‏ نشده‏ اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رای‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏ مانند. استعفای‏ هیات‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از آنان‏ به‏ رئیس‏ جمهور تسلیم‏ می شود و هیات‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رئیس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ وزارتخانه‏ هایی‏ که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید.

رئیس‏ جمهور می‏ تواند وزراء را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد، و در صورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نیمی‏ از هیات‏ وزیران‏ تغییر نماید باید مجدداً از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برای‏ هیات‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.

هر یک‏ از وزیران‏ مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر رئیس‏ جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموری‏ که‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ می‏ رسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏.

علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیات‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مامور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود، هیات‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تامین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیات‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیون های‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیون ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تایید رئیس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون های‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را برخلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدیدنظر به‏ هیات‏ وزیران‏ بفرستد.

صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

تفسیر اصل 139 قانون اساسی:

موضوعاتی که مربوط به اموال عمومی یا دولتی باشد مستند به ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی، نمی توان به داوری ارجاع نمود مگر با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی.

رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرائم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏ های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏ شود.

رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در موسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا موسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکت های‏ خصوصی‏، جز شرکت های‏ تعاونی‏ ادارات‏ و موسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ ها و موسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏، حکم‏ مستثنی‏ است‏.

دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.

‎‎‎‎‎ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پاسداری‏ از استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ کشور را بر عهده‏ دارد.

‎‎‎‎‎ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ باید ارتشی‏ اسلامی‏ باشد که‏ ارتشی‏ مکتبی‏ و مردمی‏ است‏ و باید افرادی‏ شایسته‏ را به‏ خدمت‏ بپذیرد که‏ به‏ اهداف‏ انقلاب‏ اسلامی‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداکار باشند.

هیچ‏ فرد خارجی‏ به‏ عضویت‏ در ارتش‏ و نیروهای‏ انتظامی‏ کشور پذیرفته‏ نمی‏ شود.

استقرار هرگونه‏ پایگاه‏ نظامی‏ خارجی‏ در کشور هر چند به‏ عنوان‏ استفاده‏ های‏ صلح‏ آمیز باشد ممنوع‏ است‏.

‎‎‎‎‎دولت‏ باید در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهیزات‏ فنی‏ ارتش‏ در کارهای‏ امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏، و جهاد سازندگی‏، با رعایت‏ کامل‏ موازین‏ عدل‏ اسلامی‏ استفاده‏ کند در حدی‏ که‏ به‏ آمادگی‏ رزمی‏ آسیبی‏ وارد نیاید.

‎‎‎‎‎هر نوع‏ بهره‏ برداری‏ شخصی‏ از وسایل‏ و امکانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصی‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصی‏ و نظایر این ها ممنوع‏ است‏.

ترفیع درجه‏ نظامیان‏ و سلب‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ است‏.

سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏ که‏ در نخستین‏ روزهای‏ پیروزی‏ این‏ انقلاب‏ تشکیل‏ شد، برای‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهبانی‏ از انقلاب‏ و دستاوردهای‏ آن‏ پابرجا می‏ ماند. حدود وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ این‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ نیروهای‏ مسلح‏ دیگر با تاکید بر همکاری‏ و هماهنگی‏ برادرانه‏ میان‏ آنها به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود.

به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ «و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخیل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوکم‏ و آخرین‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ یعلمهم‏» دولت‏ موظف‏ است‏ برای‏ همه‏ افراد کشور برنامه‏ و امکانات‏ آموزش‏ نظامی‏ را بر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ فراهم‏ نماید، به‏ طوری‏ که‏ همه‏ افراد همواره‏ توانایی‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از کشور و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ را داشته‏ باشند، ولی‏ داشتن‏ اسلحه‏ باید با اجازه‏ مقامات‏ رسمی‏ باشد.

سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هرگونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.

هرگونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شئون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.

جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‏ داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‏ شناسد. بنابراین‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هرگونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملت های‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ کند.

دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ می‏ تواند به‏ کسانی‏ که‏ پناهندگی‏ سیاسی‏ بخواهند پناه‏ دهد مگر این‏ که‏ بر طبق‏ قوانین‏ ایران‏ خائن‏ و تبهکار شناخته‏ شوند.

قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏:

‎‎‎‎‎‎۱ – رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.

‎‎‎‎‎‎۲ – احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی های‏ مشروع‏.

‎‎‎‎‎‎۳ – نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.

۴ – کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏.

۵ – اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.

به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ های‏ قوه‏ قضائیه‏ در کلیه‏ امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی‏ مقام‏ رهبری‏ یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تعیین‏ می‏ نماید که‏ عالی ترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏.

وظایف‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ شرح‏ زیر است‏:

‎‎‎‎‎‎۱- ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏.

‎‎‎‎‎‎۲- تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏.

‎‎‎‎‎‎۳- استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ ماموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند این ها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏.

تفسیر اصل 158 قانون اساسی:

رییس قوه قضاییه شخصاً و بدون نیاز به تشریفات مقرر در ماده 289 قانون آیین دادرسی کیفری، می تواند با اختیاری که در بند 3 اصل 158 قانون اساسی به او داده شده است، نسبت به عزل و نصب قضات، تغییر محل ماموریت، تعیین مشاغل و ترفیع آنان تصمیم گیری نماید.

مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‏ ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.

وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسائل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضائیه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏ کند انتخاب‏ می‏ گردد. رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ می‏ تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای‏ وزراء به‏ عنوان‏ عالی ترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ شود.

دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضایی‏ و انجام‏ مسئولیت هایی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‏ شود بر اساس‏ ضوابطی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تعیین‏ می‏ کند تشکیل‏ می‏ گردد.

رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ با مشورت‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏ کند.

صفات‏ و شرایط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود.

قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ که‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دائم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصمیم‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ پس‏ از مشورت‏ با رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط کلی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند صورت‏ می‏ گیرد.

محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.

تفسیر اصل 165 قانون اساسی:

اصل علنی بودن محاکمات دادگاه ها دارای استثنائاتی است که در ذیل به بیان آنها می پردازیم:

الف- مطابق با ماده 413 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان اصولاً غیرعلنی است مگر با موافقت دادگاه.

ب- در جرائم قابل گذشت، رسیدگی علی الاصول علنی است مگر به درخواست طرفین یا شاکی که در این صورت نیازی به اظهار عقیده دادستان و صدور قرار غیرعلنی بودن محاکمه نمی باشد.

ج- نظر به ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم سیاسی و مطبوعاتی، رسیدگی محاکم اصولاً به شکل علنی می باشد مگر در موارد مقرر در ماده 352 قانون مذکور.

احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏.

قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.

رسیدگی‏ به‏ جرائم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیات‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏ کند.

تفسیر اصل 168 قانون اساسی:

1- از لحاظ شکل رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، به موجب اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با حضور هیات منصفه مورد رسیدگی قرار می گیرند، که شیوه و ترتیب انتخاب و شرایط و اختیارات آن ها در قوانین عادی مشخص شده است.

2- دلیل وجود هیات منصفه در چنین جرائمی تلاش در جهت اعمال نظارت بر عملکرد قضات بوده است، که با برخوردهای سخت گیرانه موجب تحدید بلاجهت آزادی مطبوعات نشوند.

هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‏ شود.

قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند.

هرگاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد، در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‏ گردد.

برای‏ رسیدگی‏ به‏ جرائم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی‏ یا انتظامی‏ اعضای ارتش‏، ژاندارمری‏، شهربانی‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏، محاکم‏ نظامی‏ مطابق‏ قانون‏ تشکیل‏ می‏ گردد، ولی‏ به‏ جرائم‏ عمومی‏ آنان‏ یا جرائمی‏ که‏ در مقام‏ ضابط دادگستری‏ مرتکب‏ شوند در محاکم‏ عمومی‏ رسیدگی‏ می‏ شود. دادستانی‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏، بخشی‏ از قوه‏ قضائیه‏ کشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ این‏ قوه‏ هستند.

به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ "دیوان‏ عدالت‏ اداری" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ «سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور» زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تامین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏ جمهور و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ (هر کدام‏ دو نفر) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

به‏ منظور تامین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ «شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی» به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد:

‎‎‎‎‎‎۱ – تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست های‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.

‎‎‎‎‎‎۲ – هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ – امنیتی‏.

‎‎‎‎‎‎۳ – بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏. اعضاءی‏ شورا عبارتند از:

– روسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏

– رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح

– مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه

– دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏

– وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏

– حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.

شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند و تشکیلات‏ آنها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‏ رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تایید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏.

بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد:

مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید:

‎‎‎‎‎‎۱ – اعظای‏ شورای‏ نگهبان‏.

‎‎‎‎‎‎۲ – روسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏.

‎‎‎‎‎‎۳ – اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎۴ – پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏.

‎‎‎‎‎‎۵ – ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏.

‎‎‎‎‎‎۶ – سه‏ نفر از هیات‏ وزیران‏.

‎‎‎‎‎‎۷ – سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه‏.

‎‎‎‎‎‎۸ – ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

‎‎‎‎‎‎۹ – سه‏ نفر از دانشگاهیان‏.

‎‎‎‎‎‎شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تایید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد.

رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی‏ «بازنگری‏ در قانون‏ اساسی» لازم‏ نیست‏. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آرای عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.