مبحث دوم – اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند قانون‏ وضع کند.

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیبی‏ که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‏ کنند نیست‏.

لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ می‏ شود و طرح های‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

طرح‏ های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ که‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‏ کنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ می‏ انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تامین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.

مجلس‏ شوری‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد.

عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

هرگونه‏ تغییر در خطوط مرزی‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزئی‏ با رعایت‏ مصالح‏ کشور، به‏ شرط این‏ که‏ یک‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصویب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتاً محدودیت های‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجدداً از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.

گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا کمک های‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باشد.

تفسیر اصل 80 قانون اساسی:

منافع کشور و حتی منافع نسل های آینده اقتضا می کند که از این قبیل اعمال (قرض و استقراض و نیز کمک بدون عوض) زیر نظر مجلس باشد تا پس از بررسی ضرورت  و با لحاظ منافع و مصالح ملی آن را تصویب نماید.

دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکتها و موسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقاً ممنوع‏ است‏.

استخدام‏ کارشناسان‏ خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

تفسیر اصل 82 قانون اساسی:

بنا به دلایل سیاسی، امنیتی و شغلی، اصل بر ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی برای دولت است؛ چراکه:

الف- از لحاظ سیاسی، استخدام اتباع بیگانه بستگی به کیفیت روابط سیاسی کشور با کشوری دارد که کشور کارشناس (کشور موطن کارشناس) محسوب می گردد.

ب- از نظر امنیتی، امکان دارد که دولت های بیگانه با اعزام جاسوسانی تحت پوشش کارشناس، زمینه نفوذ و اقتدار خود به کشور را فراهم نمایند.

ج- از نظر اشتغال نیز با توجه به اولویت، اهالی کشور می بایست استخدام گردند، لذا در صورت وجود ایرانی متخصص و کارشناس، استخدام کارشناسان خارجی ممنوع می باشد.

لذا در صورت ضرورت، پس از تصویب مجلس و بررسی همه جانبه، امکان استخدام وجود دارد.

بناها و اموال دولتی‏ که‏ از نفایس‏ ملی‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غیر نیست‏ مگر با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ آن‏ هم‏ در صورتی‏ که‏ از نفایس‏ منحصر به‏ فرد نباشد.

هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهارنظر نماید.

سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی ‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، موسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون های‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهارنظر و رای‏ خود کاملاً آزادند و نمی‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏ اند یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏ اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.

‎‎رئیس‏ جمهور برای‏ هیات‏ وزیران‏ پس‏ از تشکیل‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی‏ نیز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‏ تواند از مجلس‏ برای‏ هیات‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.

‎‎در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از رئیس‏ جمهور و یا هر یک‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ آنان‏ سوال‏ کنند، رئیس‏ جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رئیس‏ جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تاخیر افتاد مگر با عذرموجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

۱ – نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ توانند در مواردی‏ که‏ لازم‏ می‏ دانند هیأت‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از وزراء را استیضاح‏ کنند. استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیات‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رای اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیات‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏ دهند و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رای‏ عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رای‏ اعتماد نداد هیات‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏ شود. در هر دو صورت‏ وزراءی‏ مورد استیضاح‏ نمی‏ توانند در هیأت‏ وزیرانی‏ که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‏ شود عضویت‏ پیدا کنند.

‎۲ – در صورتی‏ که‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رئیس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رئیس‏ جمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسائل‏ مطرح‏ شده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد. در صورتی‏ که‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رئیس‏ جمهور، اکثریت‏ دو سوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رئیس‏ جمهور رای‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ می‏ رسد.‎

هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شکایت‏ خود را کتباً به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود.

‎‎‎‎‎‎۱ – شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏.

‎‎‎‎‎‎۲ – شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی معرفی‏ می‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند.

اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ شوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضای‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‏ یابند و اعضای‏ تازه‏ ای‏ به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ می‏ شوند.

مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏.

کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدیدنظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

در مواردی‏ که‏ شورای‏ نگبهان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهارنظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‏ تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ ده‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.

تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ به‏ منظور تسریع در کار می‏ توانند هنگام‏ مذاکره‏ درباره‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاکرات‏ را استماع‏ کنند. اما وقتی‏ طرح‏ یا لایحه‏ ای‏ فوری‏ در دستور کار مجلس‏ قرار گیرد، اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود.

شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.