ماده دوم قانون اصلاحات ارضی
حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده شش دانگ خواهد بود.
مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می‌توانند به میل خود ده مورد نظر را از مجموع دهات متعلق به خود انتخاب نمایند و مازاد بر شش دانگ مزبور بر طبق این قانون تقسیم خواهد شد.
تبصره 1- اشخاصی که علاوه بر یک یا چند ده شش دانگ دارای املاک دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیت‌های پراکنده آنان معادل یا بیشتر از شش دانگ باشد مخیرند به جای نصاب مندرج در ماده 2 سهم خود را معادل شش دانگ از مالکیت‌های پراکنده انتخاب نمایند.
تبصره 2- در صورتی که شخصی املاک پراکنده بیش از شش دانگ داشته باشد می‌تواند حداکثر تا مقدار شش دانگ برای خود نگاهداری نماید.
تبصره 3- مالکینی که مشمول تبصره 1 و 2 هستند موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد در منطقه مربوط مازاد املاک دانگی پراکنده خود را به زارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند و الّا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد، بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد.
تبصره 4- در مورد املاکی که تا تاریخ 1338/09/14 وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف‌علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خرید مال دیگری داده می‌شود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد.
تبصره 5 (اصلاحی 23-07-1341)- از تاریخ تصویب این قانون هرگونه اقداماتی که برای فرار از اجرای مقررات این قانون به عمل آید ولو به عنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کان‌لم‌یکن خواهد بود مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول مقررات این تبصره می‌باشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند.
تبصره 6- در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم‌مقام آنان می‌باشد.
تبصره 7 (الحاقی 23-07-1341)- از تاریخ تصویب لایحه قانون اصلاحات ارضی (نوزدهم دی ماه هزار و سیصد و چهل) در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده 43 اصلاحی قانون ثبت در صورتی که اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دی ماه هزار و سیصد و چهل به مراجع مربوطه تسلیم شده باشد از نظر اجرای این قانون اظهارنامه مزبور بلااثر خواهد بود.
تبصره 8 (الحاقی 23-07-1341)- دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک مزروعی از جهت مشمول بودن مقررات این لایحه نسبت به دهات و رقبات مزبوره با جلب موافقت وزارت کشاورزی یا نماینده وزارت مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.