قانون اصلاحات ارضی

اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود:

1) زراعت - عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی و باغداری.

2) زارع - کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیماً زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد.

3) گاوبند - کسی است که مالک زمین نیست و با داشتن یک یا چند عامل زراعتی به وسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد.

4) برزگر - کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را می‌برد.

5) کارگر کشاورزی - کسی است که مالک زمین و عوامل دیکر [دیگر] زراعتی نیست و در مقابل انجام کار معین زراعتی مزد (نقدی یا جنسی) دریافت می کند

6) رئیس خانوار - کسی است که متکفل معاش خانوار است.

7) خانوار - عبارت است از زن و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب می‌شوند.

8) مالک - کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته باشد.

9) اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی.

10) ده یا قریه - عبارت از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار است که در اراضی آن ده به عملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آنان از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفاً در محل ده یا قریه شناخته می‌شود.

تبصره (منسوخ 20-04-1344)- محل‌های مزروعی که منفرداً یا مجتمعاً مساحت آن از شصت هکتار متجاوز نباشد ولو این که هر یک از آنها قریه یا ده نامیده شود و یا در اسناد مالکیت به نام قریه ذکر شده باشد از نظر این قانون در حکم یک ده شناخته می‌شود به شرط آن که در حوزه یک شهرستان واقع شده باشد.

11) زمین - منظور از زمین در این قانون زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

الف- آیش زمین زراعتی است که حداکثر مدت سه سال بدون کاشت بماند.

ب- مرتع زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در آن نباتات علوفه به طور طبیعی روئیده و در هر هکتار آن بتوان حداقل سه راس گوسفند یا معادل آن دام دیگر در یک فصل چرا تعلیف نمود.

پ- بیشه یا قلمستان - زمینی است که در آن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.

ت- باغ میوه - زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.

حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده شش دانگ خواهد بود.

مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می‌توانند به میل خود ده مورد نظر را از مجموع دهات متعلق به خود انتخاب نمایند و مازاد بر شش دانگ مزبور بر طبق این قانون تقسیم خواهد شد.

تبصره 1- اشخاصی که علاوه بر یک یا چند ده شش دانگ دارای املاک دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیت‌های پراکنده آنان معادل یا بیشتر از شش دانگ باشد مخیرند به جای نصاب مندرج در ماده 2 سهم خود را معادل شش دانگ از مالکیت‌های پراکنده انتخاب نمایند.

تبصره 2- در صورتی که شخصی املاک پراکنده بیش از شش دانگ داشته باشد می‌تواند حداکثر تا مقدار شش دانگ برای خود نگاهداری نماید.

تبصره 3- مالکینی که مشمول تبصره 1 و 2 هستند موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد در منطقه مربوط مازاد املاک دانگی پراکنده خود را به زارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند و الّا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد، بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد.

تبصره 4- در مورد املاکی که تا تاریخ 1338/09/14 وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف‌علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خرید مال دیگری داده می‌شود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد.

تبصره 5 (اصلاحی 23-07-1341)- از تاریخ تصویب این قانون هرگونه اقداماتی که برای فرار از اجرای مقررات این قانون به عمل آید ولو به عنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کان‌لم‌یکن خواهد بود مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول مقررات این تبصره می‌باشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند.

تبصره 6- در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم‌مقام آنان می‌باشد.

تبصره 7 (الحاقی 23-07-1341)- از تاریخ تصویب لایحه قانون اصلاحات ارضی (نوزدهم دی ماه هزار و سیصد و چهل) در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده 43 اصلاحی قانون ثبت در صورتی که اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دی ماه هزار و سیصد و چهل به مراجع مربوطه تسلیم شده باشد از نظر اجرای این قانون اظهارنامه مزبور بلااثر خواهد بود.

تبصره 8 (الحاقی 23-07-1341)- دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک مزروعی از جهت مشمول بودن مقررات این لایحه نسبت به دهات و رقبات مزبوره با جلب موافقت وزارت کشاورزی یا نماینده وزارت مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.

مستثنیات از ماده دو به قرار زیر است:

1- باغات میوه و باغات چای و قلمستان‌هایی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک باشد با حقابه معموله به ملکیت مالک باقی خواهد ماند.

2- کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این قانون از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و به وسیله کارگر کشاورزی مورد بهره‌برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره‌برداری است از مقررات متن ماده 2 و تبصره های 1 و 2 و 3 مستثنی است چنانچه بهره‌برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و به وسیله کارگر کشاورزی خارج شود مشمول مقررات ماده 2 و تبصره های 1 و 2 و 3 خواهد بود.

تبصره- سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند به استثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمان‌ها و حریم قنوات و انهار و معابر و مراتع بقیه اراضی واقع در محدوده دهات مورد تقسیم را طبق آیین‌نامه که به تصویب هیات دولت خواهد رسید به متقاضیان ذی‌صلاحیت برای امور زراعتی و دامداری بفروشد.

از تاریخ تصویب این قانون انتقال یا فروش مازاد بر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این قانون به هر شخص تعلق می‌گیرد ممنوع است.

از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هرگونه عقد و معامله مجموع املاک متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار سازمان اصلاحات ارضی برای تقسیم قرار می‌گیرد ولی اگر از طریق انتقال قهری به او رسیده باشد مازاد بر طبق مقررات این قانون خریداری و تقسیم خواهد شد.

زمین‌هایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم و واگذار می‌شود عبارت است از:

الف- زمین‌های دهاتی که در اجرای مواد 2 و 3 این قانون مازاد بر حد نصاب باقی می‌ماند اعم از اینکه از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.

ب- زمین‌های موات

پ- زمین‌های بایر

به منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه و آیین‌نامه‌های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش‌بینی شده شورائی به نام شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحبه منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیرکلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز نموده باشند تشکیل می‌گردد. آیین‌نامه‌های تهیه شده پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 1- اجرای مصوبات و تصمیمات شورا بتشکیلاتی به نام سازمان اصلاحات ارضی محول می‌شود رئیس این سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی و به فرمان ملوکانه منصوب خواهد شد. اختیارات رئیس سازمان و تشکیلات آن به موجب آیین‌نامه که به تصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید معین می‌شود.

تبصره 2- پیش‌بینی اعتبارات و تصویب بودجه به عهده شورای اصلاحات ارضی خواهد بود که بر طبق آیین‌نامه که به تصویب شورا می‌رسد به وسیله رئیس سازمان به مصرف برسد.

در هر منطقه که با تصویب شورای اصلاحات ارضی تقسیم شروع می‌گردد مراتب از طرف وزارت کشاورزی دو بار و به فاصله ده روز به وسیله روزنامه کثیرالانتشار محل و یا سایر وسائل معمول و مناسب محلی آگهی خواهد شد و در ظرف یک ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصی که میزان مالکیت آنان از حد نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده می‌شود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده سه تنظیم و به انضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند.

و چنانچه از تسلیم اظهارنامه خود تا موعد مقرر خودداری و یا عالماً و عامداً برخلاف حقیقت مطالبی قید کنند طبق تشخیص شورای اصلاحات ارضی به پرداخت یکصد هزار ریال جریمه ملزم خواهند شد و جریمه مزبور بر اساس آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی وصول و صرف هزینه‌های مربوط به اجرای این قانون خواهد شد. به علاوه در این موارد اداره کشاورزی محل مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد.

اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ 1338/09/14 در اجاره رسمی بوده است مشروط بر اینکه در آن تاریخ حداکثر پنج سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتی که مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد.

در هر منطقه که دستور تقسیم املاک صادر شود اداره کشاورزی مکلف است پس از تعیین حد نصاب طبق مقررات این قانون نسبت به املاکی که باید تقسیم شود بر مبنای مالیات مزروعی و با در نظر گرفتن ضریب معاملات املاک با توجه به تاریخ ممیزی - نوع زراعت - طرز تقسیم محصول و حقوق مالکانه برای هر منطقه از طرف وزارت کشاورزی تعیین خواهد شد قیمت ملک مورد تقسیم را معین و با رعایت ماده 13 به مالک ابلاغ نماید.

تبصره (الحاقی 05-06-1341)- قیمت دهاتی که سابقه ممیزی مالیاتی ندارند با در نظر گرفتن قیمت واحد زراعتی نزدیکترین دهات مشابه که بر طبق مقررات این قانون تعیین شده به وسیله مرجع تعیین‌کننده ضریب منطقه معین خواهد شد.

قیمت ارزیابی شده املاک طبق ماده 10 به اقساط ده ساله از طرف دولت به وسیله بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد.

الف- نسبت به املاکی که قبل از تاریخ 1338/09/18 مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد به موجب اسناد رسمی واقع گردیده اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال و عمل ارزیابی در حضور داین و مدیون انجام می‌شود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که به موجب این قانون ارزیابی شده با رعایت مقررات این قانون به داین و زاید بر آن را به مالک می‌پردازد و در صورتی که قیمت ارزیابی شده کافی برای پرداخت تمام طلب داین و متفرعات و خسارات قانونی آن نباشد طلبه کار می‌تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید.

تبصره (اصلاحی 23-07-1341)- در مواردی که طبق مقررات این ماده طلب بستانکار یا وجه نقد یا قبوض اقساطی یا اوراق دستور پرداخت به طریقی که در این ماده مقرر است در اداره ثبت برای پرداخت به بستانکار ودیعه گذاشته می‌شود تشریفات فلک معامله رهنی یا شرطی در دفتر اسناد رسمی به وسیله سردفتر انجام سپس طبق مقررات این قانون به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد شد.

ب- هرگاه تمام یا قسمتی از املاک مورد تقسیم بعد از تاریخ 1338/09/14 در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف شش ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین املاک مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد در غیر این‌صورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که به موجب ماده 10 ارزیابی شده طبق ماده 11 به داین پرداخت می‌نماید.

در این‌صورت املاک مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل می‌شود. طلبه کار می‌تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید و در صورت فزونی قیمت ارزیابی شده نسبت به مبلغ مورد معامله تفاوت آن طبق ماده 11 به مالک پرداخت خواهد شد و در صورتی که معاملات مذکور در بند الف پس از تاریخ فوق تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات این بند خواهد بود.

سازمان اصلاحات ارضی پس از تعیین املاک مورد تقسیم خود و بهای تعیین شده املاک را به مالکین ذی‌نفع به نشان‌هایی که در اظهارنامه ذکر شده اطلاع می‌دهد و نسخه‌ای از تصمیم خود را به وسیله روزنامه‌های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر می‌دهد مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به املاک مورد تقسیم یا قیمت داشته باشند می‌توانند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ آگهی اعتراض خود را به ادارات کشاورزی محل تسلیم نمایند. اعتراضات واصله به وسیله وزارت کشاورزی با مستندات قیمت‌گذاری به کمیسیونی مرکب از نخست‌وزیر و وزراء - کشاورزی - دادگستری - دارائی و سه نفر از کارشناسان کشاورزی که برای هر منطقه به وسیله هیات وزیران تعیین خواهند شد برای رسیدگی ارجاع و کمیسیون با حضور نماینده معترضین رسیدگی و به اکثریت رای قاطع صادر خواهد نمود. در صورتی که نماینده معترضین در موعد مقرر برای رسیدگی حاضر نشود کمیسیون در غیاب او رسیدگی و رای قطعی صادر خواهد کرد.

تبصره 1- در صورتی که قیمت تعیین شده املاک مورد قبول سازمان اصلاحات ارضی واقع نشود سازمان نیز می‌تواند از قسمت اخیر ماده 13 استفاده کند.

تبصره 2- در هر مرحله از مراحل اجرای این قانون که مالک فوت کند یا ممنوع‌المداخله شود اقدامات بعدی با اطلاع دادستان شهرستان اجراء می‌شود مگر اینکه در خلال وارث یا نماینده قانونی مالک معلوم شود.

پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه سازمان اصلاحات ارضی مالک را برای انتقال سند به نام دولت (وزارت کشاورزی) و دریافت بها (طبق مقررات این قانون) کتباً به وسیله آگهی در محل دعوت می‌نماید. چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد نماینده سازمان اصلاحات ارضی ظرف یک هفته با اطلاع دادستان شهرستان یا جانشین او به نمایندگی از طرف مالک سند انتقال را امضاء خواهد نمود.

تبصره- در مورد انتقال املاک به دولت هرگاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام تشریفات مقرر سند مالکیت به نام دولت (وزارت کشاورزی) صادر خواهد نمود.

وزارت کشاورزی موظف است املاک انتقالی را بلافاصله به کسانی که مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده به اضافه حداکثر تا میزان ده درصد واگذار و بهای آن را در ظرف مدت 15 سال به اقساط متساوی سالیانه به وسیله بانک کشاورزی دریافت نماید.

زمین‌هایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می‌شود به رئیس خانوار انتقال داده می‌شود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب زیر رعایت می‌شود:

الف- زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشند.

ب- وراث زارعینی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند.

پ- برزگرانی که در آن ده به امر زراعت مشغول می‌باشند.

ت- کارگران کشاورزی مقیم منطقه تقسیم.

ث- افرادی که داوطلب کار کشاورزی باشند.

تبصره- به افرادی طبق مقررات این قانون زمین واگذار خواهد شد که قبلاً عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشند.

واگذاری زمین به افراد حائز شرایط در ماده پانزدهم به شرح زیر خواهد بود:

اراضی ده مورد تقسیم برحسب نسق زراعتی موجود سهم‌بندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه‌برداری گردیده و برحسب موقعیت و نوع زراعت قطعه‌بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد.

تبصره 1- زمین‌های آبی طبق مقررات این قانون با حقابه مربوط از قنات یا رودخانه و غیره به زارع منتقل خواهد شد و میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوطه با در نظر گرفتن آیش طبق معمول محل خواهد بود و در مورد قنات مالکیت مشاع آن نیز نسبت به سهم حقابه آن زمین به زارع تحویل‌گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمین‌های آبی که از رودخانه مشروب می‌شود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت به زمین مربوط به زارع تحویل‌گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر و اصلاح کلیه این قبیل منابع به عهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود.

تبصره 2- هرگاه بعضی از زمین‌های آبی به مالکیت مالک یا مالکین باقیمانده و قسمتی به زارع و یا زارعین طبق مقررات این قانون انتقال یابد و به طور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب می‌شود به عهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آن را اداره نمایند ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آن را نسبت به سهم خود بپردازند و الّا به تقاضای اکثریت ملکی مالکین و رای هیات حل اختلاف از محصول ملک در سر خرمن وصول می‌شود.

آنچه که بنا به مقررات این قانون تقسیم و به اشخاص انتقال داده می‌شود به نام انتقال‌گیرنده سند انتقال صادر و به مالک جدید تحویل و مورد انتقال به عنوان وثیقه وصول اقساط در رهن وزارت کشاورزی گذارده خواهد شد.

هرگونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می‌شود ممنوع و باطل است و چنانچه زارع فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند می‌توانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به زارع دیگری بفروشند در این‌صورت پرداخت بقیه اقساط به عهده خریدار جدید است هر زارع تا دو برابر حداقل تعیین شده از اراضی آن ده خریداری نماید.

تبصره 1- زارعینی که زمین به آنها واگذار می‌شود چنانچه نتوانند طبق برنامه شرکت تعاونی در امور تولیدی و عمرانی شرکت نموده و وظایف مربوطه را انجام دهند به تشخیص شرکت تعاونی از عضویت شرکت اخراج و در مورد اراضی که به آنها واگذار شده طبق قسمت اخیر ماده 28 این قانون رفتار خواهد شد.

تبصره 2- هرگاه زمین‌های تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آن را خواهد داد.

از تاریخ تصویب این قانون وظایف و روابط زارع و مالک و نحوه تقسیم محصول در کلیه نقاط کشور در املاک و موقوفات به شرح زیر خواهد بود:

الف- وظایف مالک

1- پرداخت مخارج مرمت و نگاهداری قنوات اعم از تنقیه - نوکنی - لایروبی - ادامه پیشکار و کلیه اقداماتی که برای دائر نگه داشتن قنوات و چاه‌های آب لازم است و پرداخت هزینه آب رودخانه و انهار و احداث و تعمیر ناو سیمان و سدبند و جداول و استخر و برکه و امثال آنها طبق مقررات و معمول محل

2- پرداخت مخارج مربوطه به موتور و تلمبه و آبیاری در نقاطی که معمول است و کوشش به منظور استفاده از وسائل جدید در امر آبیاری

تبصره- در مواردی که بین مالک و زارع در خصوص پرداخت هزینه و استفاده از تلمبه و موتور آب قرارداد خاصی تنظیم شده باشد بر طبق مفاد آن رفتار خواهد شد.

3- تهیه بذر مناسب در نقاطی که بذر به عهده مالک است.

4- همکاری و تشریک مساعی با زارع برای تبدیل و بهبود بذر در نقاطی که تهیه بذر به عهده زارع است.

5- انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های دیگر تعیین شده یا خواهد شد و همچنین وظایفی که طبق عرف و معمول هر محل اختصاصاً به عهده مالک است.

ب- وظایف زارع از این قرار است:

1- انجام عملیات زراعتی از قبیل شخم - آماده نمودن زمین کشت - مواظبت‌های زراعتی - برداشت و غیره طبق عرف محل

2- تهیه بذر مناسب در نقاطی که تهیه بذر به عهده زارع است.

تبصره- در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون نسبت به مراحل زراعتی فوق ترتیب خاصی بین مالک و زارع معمول بوده است به همان نحو عمل خواهد شد و نسبت به آینده نیز طرفین می‌توانند طبق قراردادی که منعقد خواهند کرد رفتار نمایند.

پ- وظایف مشترک مالک و زارع عبارتند از:

1- مراقبت و حفظ و نگاهداری قنوات - چاه - استخر - جدول نهر و تشریک مساعی و اتخاذ ترتیباتی که از اتلاف آب جلوگیری کند و استفاده بیشتر از آب را در امور زراعتی ممکن سازد.

2- پرداخت هزینه کود شیمیائی و مخارج دفع آفات

تبصره- هر یک از مالک و زارع که هزینه تهیه کود شیمیائی و مخارج دفع آفات را بپردازند می‌توانند قبل از تقسیم محصول معادل بهای آن برداشت نمایند.

3- پرداخت حقوق کدخدا و دشتبان و میراب و امثال آن ها طبق عرف و معمول محل

4- مراقبت در حفظ و نگاهداری اشجار و باغات و همچنین موسسات و ابنیه عمومی از قبیل مدرسه و آب انبار و غیره

5- دادن اطلاعات لازم از منابع تولید و امور زراعتی و اجتماعی ده به مامورین وزارت کشاورزی و اجرای دستورات فنی و راهنمائی‌های آنان که به منظور توسعه سطح کشت و بهبود امور زراعی صادر می‌شود.

تبصره- از تاریخ تصویب این قانون تغییر نسق زراعتی در دهات ممنوع است و هر شخص زارع همان زمین (اعم از زیر کشت و آیش) شناخته می‌شود که در تاریخ تصویب این قانون برای زراعت در اختیار داشته است.

چنانچه مالک به موقع تمام یا قسمتی از وظایف خود را ایفاء ننماید زارع با حکم هیات حل اختلاف مذکور در ماده سی و سوم این قانون در حدود امکانات خود هزینه‌های لازم را خواهد پرداخت و رأساً امور زراعی را انجام می‌دهد.

در چنین صورتی بابت استفاده از زمین فقط دو درصد کل محصول به مالک تعلق خواهد گرفت و این ترتیب تا زمانی که مالک کلیه هزینه‌های انجام شده از طرف زارع را نپردازد و وظایف خود را انجام ندهد مجری خواهد بود.

تبصره- هیات‌های حل اختلاف در این موارد خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم خواهند داد.

کلیه زارعینی که در تاریخ تصویب این قانون در زمین هر ده به کشت کار مشغول بوده‌اند ساکنین همان ده شناخته می‌شوند و هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا از اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و یا از زراعت او ممانعت به عمل بیاورد.

تبصره 1- انجام امور زراعت وسیله مالک در اراضی که در اختیار زارع است و یا در آن ریشه و اعیانی دارد پس از جلب رضایت زارع و خرید ریشه و اعیانی به موجب سند رسمی مجاز است.

تبصره 2- در ملک مفروزی که در اختیار مالک باقی می‌ماند مالک می‌تواند به هر نحوی که موجب ازدیاد درآمد ملک شود اقدام نماید و چنانچه مایل باشد می‌تواند با توافق زارعین آن ده و یا در صورت عدم توافق با نظر هیات حل اختلاف کشاورزی حق زارع مزبور را خریداری نماید.

تبصره 3- چنانچه مالک این قبیل املاک نتواند اراضی را که در اختیار دارد مورد بهره‌برداری صحیح قرار دهد وزارت کشاورزی می‌تواند اراضی مزبور را به موجب مقررات این قانون از مالک خریداری و به زارع یا زارعین دیگر واگذار نماید.

تبصره 4- آیین‌نامه اجرایی تبصره‌های 1 و 2 از طرف شورای اصلاحات ارضی تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

چنانچه زارعی از کشت و کار در زمینی که در اختیار او است خودداری و یا برخلاف وظایف مندرج در این قانون رفتار نماید مالک به هیات حل اختلاف مذکور در ماده 33 این قانون مراجعه خواهد کرد. در مورد قسمت اول این ماده هیات پس از رسیدگی چنانچه زارع معاذیر موجهی نداشته باشد زمین را از ید او خارج می‌کند.

سهم زارع و مالک از محصول هر نوع زراعتی طبق عرف و عادت معمول هر محل تقسیم خواهد شد ولی از تاریخ تصویب این قانون در کلیه نقاط کشور مالک باید در زراعت آبی پنج درصد و در زراعت دیم ده درصد از درآمد خالص مالکانه جنسی خود به منظور ازدیاد سهم کشاورزان به زارع بپردازد.

تبصره- در مناطقی که تهیه عوامل زراعتی به عهده مالک یا گاوبند بوده و کار زراعت به عهده برزگر می‌باشد مقادیر مندرج در متن این ماده به سهم برزگر اضافه می‌شود.

اعیانی‌های زراعتی احداثی از طرف زارع متعلق به او است و حق دارد به نام خود به ثبت رسانیده و سند مالکیت بگیرد ولی احداث اعیانی‌های جدید موکول به جلب رضایت کتبی از طرف مالک خواهد بود.

تبصره- در دهاتی که مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند در صورتی که اکثریت زارعین آن دهات بخواهند خانه‌های جدیدی بسازند مالک موظف است تا پانصد متر برای هر زارع به منظور ساختن خانه و انبار و محل نگاهداری دام و همچنین اراضی کافی برای ساختمان مسجد - حمام - مدرسه و امثال آنها در محوطه مناسبی به تشخیص اداره کشاورزی محل منظور و مجاناً در اختیار زارعین داوطلب بگذارد و این قبیل زارعین موظفند در اراضی واگذاری با رعایت اصول بهداشت و بر طبق نقشه که از طرف وزارت کشاورزی در اختیار آنان گذارده می‌شود ساختمان‌های مناسب را حداکثر یک سال پس از تحویل زمین بسازند و الّا اراضی واگذاری عیناً به مالک مسترد خواهد شد.

اعتبار لازم برای اجرای این قانون و هزینه‌های مربوط به سازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد.

کلیه قبوض و اقساط مورد فروش به طور امانت به بانک کشاورزی ایران تحویل خواهد شد و بانک مزبور به وکالت از طرف وزارت کشاورزی مکلف است اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و از محل مزبور و در صورت عدم تکافو با استفاده از کمک دولت که مقدار آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد مطالبات مالکین را بابت قیمت دهات طبق مقررات این قانون بپردازد.

زارعی که زمین به او واگذار می‌شود چنانچه سه قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجراییه ثبتی حاضر به پرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز به وزارت کشاورزی جهت واگذاری به دیگری بر اساس مقررات این قانون منتقل خواهد گردید.

کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت - اجراء و اخطار و غیره مجاناً انجام و از پرداخت هرگونه حق‌الثبت و عوارض معاف می‌باشند و همچنین کلیه تقاضانامه‌ها و اظهارنامه‌ها و اوراق تعهدات اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هرگونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق به وسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است پرداخت حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد بالمناصفه به عهده طرفین معامله خواهد بود.

تبصره (الحاقی 23-07-1341)- در مورد املاکی که طبق این قانون به دولت منتقل می‌شود بقایای هزینه‌های ثبتی از وجوه نقدی که به مالک پرداخت می‌شود یا از اولین اقساط وصول خواهد شد.

دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب و دام‌های اصیل و تامین تسهیلات لازم در اعطاء اعتبار و امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید.

در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم می‌شود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله انبار و غیره که در تصرف زارعین است هرگاه عرصه و اعیانی ابنیه مزبور متعلق به مالک باشد عرصه و اعیانی به زارع واگذار می‌شود و کشاورزان می‌توانند به نام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند.

امور مشترک کشاورزی دهات تقسیم شده از قبیل نگاهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین‌آلات عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی و امثال آن به وسیله شرکت‌های تعاونی انجام خواهد شد.

(اصلاحی 23-07-1341)- رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوطه به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول می‌شود. مامورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجراء بگذارند. وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجراء این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد.

مامورین دولت و کسانی که مامور اجرای این قانون می‌باشند هرگاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرم و یا تخلفات اداری شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین مقرر است محکوم خواهند شد.

(منسوخه 10-11-1358)- خرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی از تاریخ تصویب این قانون مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

درباره معاملات گذشته و آینده بانک کشاورزی ایران و همچنین حدود وظایفی که به موجب این قانون بر عهده بانک مزبور واگذار شده و تعیین امتیازات و اعتبارات مربوطه بر طبق آیین‌نامه مخصوصی که به تصویب هیت وزیران می‌رسد عمل خواهد شد.

وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری و وزارت کشور مامور اجرای این قانون می‌باشند و آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهند رساند.

دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین تنفیذ این قانون اصلاحی قانون مصوب 1339/02/26 مجلسین را تحصیل نماید.