به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل کاری آبخیزداری، پارک های جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره برداری های همگن دیگر نظیر فعالیت های طبیعت گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه های شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره برداری و یا حق انتفاع از عرصه های مستعد مذکور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.
تبصره 1- وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سال های بعد بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می گردد. وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد.
تبصره 2- هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (کلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی می شود.
تبصره 3- مدت زمان اجرای این گونه طرح ها پانزده سال تعیین می گردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر می باشد. همچنین در صورتی که مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذکور قرار دهد.
تبصره 4- حجم فعالیت و میزان کل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیت های موضوع این ماده در سطح کشور برای هر سال در بودجه های سنواتی تعیین می گردد.
تبصره 5- لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/1/26 و آیین نامه اجرائی آن مصوب 1359/2/31 و مواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن و ماده (75) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1383/2/28 از حکم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرح های موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن که تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهره برداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده می باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره 6- آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران