وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشههای مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصهها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهرهبرداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینههای دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.
تبصره 1 (اصلاحی 01-02-1394)- اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد میتوانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون پس از لازمالاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/29 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژهای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد میشود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب میشود.
تبصره 2- با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی مینمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو میگردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیشبینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1386/04/09 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهرهبرداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز میباشد.
تبصره 3 (الحاقی 02-02-1394)- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.
آییننامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران