الف- سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر موسسه اعتباری برای تسویه حساب‌های فی‌مابین خود با بانک مرکزی یا سایر موسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی موسسه اعتباری، توسط هیات عالی تعیین می‌شود.
ب- در صورتی که میزان اضافه برداشت موسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است ضمن اخطار به موسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیات عالی مطرح کند. هیات عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیمگری و نظارت می‌تواند با درخواست موسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیس کل را مکلف نماید تا برای موسسه اعتباری مورد نظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیات عالی به استناد این بند رئیس کل را موظف به تعیین هیات سرپرستی موقت برای موسسه اعتباری می‌کند، حکم مذکور در ماده (34) این قانون مجری نخواهد بود.
پ- سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند «ب» این ماده حداکثر سی روز است.
ت- در صورتی که هیات عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از موسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول اطمینان در آن موسسه، ناظرِ مقیم منصوب کند.
ث- معاون تنظیمگری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت موسسه اعتباری مورد نظر برای تصمیم‌گیری به رئیس کل و هیات عالی ارائه کند. هیات عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیمگری و نظارت می‌تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رای موافق دوسوم و برای بار دوم، با رای موافق سه‌چهارم اعضا تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.
بانک مرکزی مجاز است در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به موسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این ماده نود روز و قابل تمدید است.
تبصره- به منظور تحقق هدف مذکور در جزء (2) بند «ب» ماده (3) این قانون، موسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی که هیات عالی تعیین می‌کند، دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی‌هایی که با تصویب هیات عالی شبه نقد (سهل‌البیع) محسوب می‌شود را در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در صورتی که نسبت دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) موسسه اعتباری نسبت به کل دارایی موسسه از میزان تعیین شده توسط هیات عالی کمتر شود، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است ضمن اخطار به موسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (28) این قانون را آغاز کند.
الف- بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیات عالی، موسسات اعتباری را که در چهارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌های تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت موثر داشته‌اند، از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفاً در نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی، با حضور رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیات عالی است.
ب- بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی‌های موسسه اعتباری یا طرح (پروژه)هایی که توسط موسسه اعتباری از این محل تامین مالی می‌شوند را مشروط به اینکه طرح (پروژه) قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد به نسبت پیشرفت طرح (پروژه) با تصویب هیات عالی به عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیات عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای موسسه اعتباری، گزارش
رئیس کل موضوع اجزای (3) و (4) بند «ب» ماده (10) این قانون در خصوص عملکرد موسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد.
پ- نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیات عالی، با توجه به گزارش رئیس کل، موضوع اجزای (3) و (4) بند «ب» ماده (10) این قانون در خصوص عملکرد موسسه اعتباری و میزان هم‌سویی موسسه اعتباری مورد نظر با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی، تعیین می‌شود.
ت- در صورتی که شاخص‌های نظارتی و احتیاطی موسسه اعتباری به استناد گزارش رئیس کل موضوع جزء (3) بند «ب» ماده (10) این قانون در حدود قابل قبول باشد، هیات عالی می‌تواند موسسه اعتباری را در خصوص تامین مالی طرح (پروژه)های مذکور در بند «الف» این ماده، از شمول برخی از دستورالعمل‌های نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران