قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اختصارات و اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب- هیات عالی: هیات عالی بانک مرکزی

پ- رئیس‌کل: رئیس‌کل بانک مرکزی

ت- معاون سیاست‌گذاری پولی: معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی

ث- معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی

ج- شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی

چ- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار

ح- موسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «موسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند.

خ- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی که موسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

د- بانکداری اسلامی: الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم می‌گردد.

ذ- شبکه بانکی: مجموعه موسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.

ر- اشخاص تحت نظارت: کلیه موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر موسسات سپرده‌پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرّافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های موسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به موسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزار‌های پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.

ز- اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با «اشخاص تحت نظارت» واجد رابطه مالکیتی موثر، شراکت تجاری، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران موثر یا مدیرانِ «اشخاص تحت نظارت» باشند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.

ژ- گزیر: مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به ‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص موسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چهارچوب قانون، اجرا می ‌شود.

س- بازسازی: مجموعه اقداماتی که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخص‌های احتیاطی خود انجام دهند.

ش- سهامدار موثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیات‌مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می‌شود.

ص- نظام پرداخت: مجموعه ابزارها، نهادها، فرایند‌ها و فناوری‌هایی که در چهارچوب قوانین مربوط، به منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون به کار گرفته می‌شود.

ض- رمز‌پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیر‌متمرکز مبادله می‌شود.

اهداف این قانون عبارت است از:

الف- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه بند (5) اصل چهل و سوم (43) و سیاست‌های کلی نظام بویژه بند‌های (1) و (9) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

ب- افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزار‌های قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این قانون

پ- افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت»

ت- ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی

ث- مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور و تامین مالی پایدار و عادلانه واحد‌های اقتصادی و خانوار‌ها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت

الف- مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.

ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:

1- مهار (کنترل) تورم

2- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»

3- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال

4- کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی

5- کمک به تحقق عدالت اجتماعی

وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به‌ شرح زیر است:

الف- وظایف:

1- جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف

2- تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور

3- ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده

4- توسعه نهاد‌های تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی

5- ایجاد زیرساخت‌های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور

6- ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشور‌ها

7- ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزار‌ها و نهاد‌های لازم برای تامین مالی بانکی خُرد فراگیر

8- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه موسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول

9- جلوگیری از صوری‌سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود

10- تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه

11- برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات مورد نیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوار‌ها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی

12- توسعه روش‌های تامین مالی بانکی زنجیره تولید

13- تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط

14- گسترش و تنظیم‌گری فناوری نوین مالی (فین تک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزار‌های پرداخت

15- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی

16- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی

17- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

18- ایفای نقش به عنوان بانکدار انحصاری دولت و موسسات اعتباری

19- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک

20- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور نظیر ارز و طلا

21- تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت موثر بر آن

22- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور

23- نگهداری جواهرات ملی

ب- اختیارات:

1- بکارگیری ابزار‌های سیاست‌های ارزی و پولی

2- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور

3- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات

4- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)

5- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب هیات عالی

6- مشارکت و عضویت در نهاد‌های پولی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با موسسات اعتباری خارجی و نهاد‌های پولی بین‌المللی

8- همکاری با بانک مرکزی سایر کشور‌ها

9- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور

10- ایجاد و توسعه بازار‌های متشکل ارز و رمز پول‌های مجاز

11- ایجاد و اداره موسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط

تبصره 1- تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون بر عهده هیات عالی است.

تبصره 2- سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/08/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، به عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت‌های مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکت‌های مذکور بوده‌اند، می‌باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آن‌ها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.

ارکان بانک مرکزی عبارت است از:

1- مجمع عمومی

2- هیات عالی

3- هیات عامل

4- هیات نظار

5- شورای فقهی

الف- اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:

1- رئیس‌جمهور (رئیس مجمع)

2- وزیر امور اقتصادی و دارایی

3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

4- دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران

تبصره- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به‌ عنوان ناظر (بدون حق رای؛ یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) و رئیس کل بانک مرکزی به‌ عنوان دبیر (بدون حق رای) در جلسات مجمع شرکت می‌کنند.

ب- وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به‌ شرح زیر است:

1- انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی

2- بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی

3- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیات نظار

4- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5- سایر وظایفی که به موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده است.

الف- اعضای هیات عالی عبارتند از:

1- رئیس کل (رئیس هیات عالی)

2- وزیر امور اقتصادی و دارایی

3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

4- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی

5- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)

6- معاون سیاست‌گذاری پولی

7- معاون تنظیم‌گری و نظارت

8-دادستان کل کشور

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (6) این قانون) به عنوان ناظر (بدون حق رای) در جلسات هیات عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.

تبصره- اعضای موضوع اجزای (1)، (4)، (5)، (6) و (7) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.

ب- رئیس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه 1399/08/24 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس‌جمهور منصوب و عزل می‌شود. همچنین رئیس کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند «الف» این ماده باید از کفایت علمی و تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یاد شده برخوردار باشد.

پ- اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده به پیشنهاد رئیس کل و تایید و حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، به پیشنهاد رئیس کل و تایید توسط رئیس جمهور امکان‌پذیر است.

ت- دوره مسئولیت اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده به مدت پنج سال می‌باشد و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. به ‌منظور ثبات‌بخشی به سیاست‌های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ یاد شده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر می‌شود. در دوره‌های بعدی، احکام همه اعضا، پنج ساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای موضوع اجزای (4) و (5) جایگزین وی باید ظرف یک ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقی مانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می‌شود.

ث- اعضای موضوع جزء (4) بند «الف» این ماده باید مدرک دکتری علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری پولی و ارزی و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.

ج- اعضای موضوع جزء (5) بند «الف» این ماده باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:

1- عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکتری در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط

2- عضو متخصص در امور مالی: داشتن مدرک دکتری در یکی از رشته‌های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط

چ- اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده باید به‌ صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی نمی‌شود. حقوق و مزایای اعضای یاد شده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

تبصره- در صورتی که عضو هیات عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیات عالی، او را به بانک مرکزی مامور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه، رتبه و سایر موارد را در طول دوره ماموریت اعمال کند.

ح- اعضای موضوع اجزای (4)، (5)، (6) و (7) بند «الف» این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:

1- وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف یا پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل

3- داشتن حُسن شهرت و توانایی انجام وظایف

4- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر و محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی

5- نداشتن سابقه محکومیت قطعی انتظامی به مجازات‌های مذکور در بند‌های «د»، «و» و «ی» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07

وظایف هیات عالی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:

1- تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزار‌های مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی‌ربط

2- تصویب برنامه‌های اجرائی که توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود.

3- نظارت بر عملکرد هیات عامل بانک مرکزی

4- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیات سرپرستی موقت بازسازی و گزیر موسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر

5- اجازه تاسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها، موسسات و شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط

6- اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) این قانون

7- اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی

8- اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودن انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی

9- اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین

10- اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات

11- اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام شده خدمات

12- اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها

13- تصویب استاندارد‌های حسابداری، حسابرسی و گزارش‌گری مالی بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استاندارد‌های یاد شده

14- بررسی و تصویب گزارش‌های رئیس کل، قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی

15- بررسی و تصویب گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی قبل از انتشار

16- تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزار‌های پرداخت مشابه، از جمله چک‌های تضمین شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق موسسات اعتباری

17- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسئولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی

الف- جلسات هیات عالی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای موافق اکثریت مطلق آرا‌ی اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد.

ب- دبیرخانه هیات عالی در حوزه قائم‌مقام رئیس کل مستقر می‌شود. قائم‌مقام رئیس کل به‌ عنوان دبیر هیات عالی (بدون حق رای) در جلسات شرکت می‌کند.

پ- قرار گرفتن موضوعات در دستور هیات عالی منوط به موافقت رئیس کل است. موضوعات مرتبط با بند‌های (3) و (17) ماده (8) این قانون از این قاعده مستثنی است. هر یک از اعضای هیات عالی می‌تواند موضوعات مرتبط با بند‌های یاد شده را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیات عالی اعلام کند.

ت- جلسات هیات عالی حداقل دو بار در ماه تشکیل می‌شود. جلسات فوق‌العاده هیات عالی به درخواست رئیس کل یا حداقل دو عضو دیگر هیات عالی تشکیل می‌شود.

ث- اعضای هیات عامل و سایر اشخاص ذی‌ربط با موضوع جلسه، به تشخیص رئیس کل، می‌توانند بدون حق رای در جلسات هیات عالی شرکت کنند.

الف- رئیس کل موظف است اولین جلسه هیات عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری اجرا شده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری که به تشخیص رئیس کل بر فضای کسب و کار کشور تاثیر جدی خواهد داشت، صرفاً باید در این نشست‌ها اتخاذ شود.

رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این نشست‌ها شرکت کنند. روسای اتاق‌های «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف ایران» الزاماً باید برای شرکت در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شرکت روسای اتاق‌های یاد شده در نشست‌های ویژه هیات عالی، منوط به رعایت بند‌های «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «خ» ماده (60) این قانون است. همچنین رئیس کل می‌تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به‌ منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به ‌صورت موردی با رعایت قواعد محرمانگی موضوع ماده (11) این قانون برای حضور در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری دعوت کند.

نشست‌های فوق‌العاده سیاست‌گذاری پولی و ارزی در خارج از زمان‌های مقرر در صدر این بند، به درخواست رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا حداقل دو نفر از اعضای هیات عالی برای تبادل نظر در موضوع موردنظر درخواست‌کنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم در باره آن موضوع تشکیل می‌شود.

ب- رئیس کل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاست‌گذاری (غیر از نشست‌های فوق‌العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیات عالی قرار دهد. گزارش رئیس کل باید مشتمل بر فصل‌ های زیر باشد:

1- تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن و روند نرخ‌های سود در دوره مورد گزارش

2- عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها

3- عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در مجموع و هر یک از موسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور

4- عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع و هر یک از موسسات اعتباری به تفکیک در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور

5- مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت‌ها

6- ارزیابی نتایج و پیامد‌های سیاست‌ها و اقدامات مصوب در نشست‌های قبلی، پیش‌بینی وضعیت آتی و پیشنهاد‌های رئیس کل برای اجرا در دوره پیش رو هیات عالی می‌تواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیس کل را عیناً تایید یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضای هیات عالی، روسای اتاق‌ها و سایر مدعوین که به تصویب اکثریت اعضای حاضر هیات عالی نرسیده، در صورت درخواست آنان به صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می‌شود. مصوبات نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری به‌همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری توسط رئیس‌کل برای مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع‌رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری صرفاً توسط رئیس کل صورت می‌گیرد.

الف- اصل در مذاکرات و مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی را نهایتاً تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.

ب- موارد زیر از انتشار عمومی مستثنی هستند:

1- موضوعات موثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی

2- اطلاعاتی که افشای آن‌ها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.

3- مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آن‌ها قبل از نهایی شدن می‌تواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد.

پ- دستورالعمل مربوط به قواعد محرمانگی در بانک مرکزی مشتمل بر نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات و شرایط و زمان‌بندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، به پیشنهاد هیات عالی به ‌تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده و بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. تشخیص موارد محرمانه و غیرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مذکور با رئیس کل است.

ت- اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز به موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.

شوراهای تخصصی هیات عالی عبارتند از:

1- شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی

2- شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی

الف- اعضای شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی عبارتند از:

1- قائم‌مقام رئیس کل (رئیس)

2- معاون سیاست‌گذاری پولی (دبیر)

3- معاون ارزی رئیس کل

4- اعضای موضوع جزء (4) بند «الف» ماده (7) این قانون

5- اعضایی از هیات عامل که رئیس کل عضویت آنان را در این شورا لازم می‌داند.

6- سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده‌سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل.

7- دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیس کل

تبصره 1- اعضای موضوع اجزای (6) و (7) این بند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. افراد یاد شده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به‌ صورت غیرموظف در جلسات شورا شرکت می‌کنند.

تبصره 2- اعضای موضوع اجزای (6) و (7) باید حائز شرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.

ب- وظایف شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی عبارت است از:

1- آماده‌سازی دستور‌ کار و پیش‌نویس مصوبات هیات عالی در موضوعات مرتبط با سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی

2- ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و ارائه گزارش به هیات عالی

3- پایش مستمر عملکرد موسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیات عالی

4- انجام سایر اموری که توسط هیات عالی یا رئیس کل ارجاع می‌شود.

الف- اعضای شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارتند از:

1- قائم‌مقام رئیس کل (رئیس)

2- معاون تنظیم‌‌گری و نظارت (دبیر)

3- معاون حقوقی رئیس کل

4- اعضای موضوع جزء (5) بند «الف» ماده (7) این قانون

5- اعضایی از هیات عامل که رئیس کل عضویت آنان را در این شورا لازم می‌داند.

6- سه نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل.

تبصره 1- اعضای موضوع جزء (6) این بند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. افراد یاد شده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به ‌صورت غیرموظف در جلسات شورا مزبور شرکت می‌کنند.

تبصره 2- اعضای موضوع اجزای (5) و (6) باید حائز شرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.

ب- وظایف شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارت است از:

1- آماده‌سازی دستور‌ کار و پیش‌نویس مصوبات هیات عالی در موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی

2- ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزه تنظیم‌گری و نظارت بانکی و ارائه گزارش به هیات عالی

3- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیات عالی

4- انجام سایر اموری که توسط هیات عالی یا رئیس کل ارجاع می‌شود.

الف- رئیس کل، قائم‌مقام و معاونان رئیس کل، اعضای هیات عامل بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند.

ب- قائم‌مقام رئیس کل با پیشنهاد رئیس کل و تایید و حکم رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شود.

تبصره- قائم‌مقام رئیس کل باید واجد شرایط مذکور در بند «ب» و جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشد.

پ- اجرای کلیه وظایف و به‌کارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیات عالی بر عهده هیات عامل است. همچنین هیات عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیات عالی یا رئیس کل ارجاع می‌گردد. مصوبات هیات عامل پس از تایید رئیس کل، معتبر خواهد بود.

رئیس کل، بالاترین مقام اجرایی بانک مرکزی است و مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را بر عهده دارد. رئیس کل، عهده‌دار کلیه امور اجرایی بانک مرکزی می‌باشد و در چهارچوب مصوبات هیات عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رئیس‌جمهور پاسخگوست.

همچنین رئیس‌کل با رعایت قوانین مربوط، عهده‌دار وظایف زیر است:

1- نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی

2- سخنگویی بانک مرکزی و هیات عالی

3- نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی

4- امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی

5- طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی

6- طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه آن به هیات عالی جهت تصویب

7- پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیات عالی

8- سایر وظایف محوله از سوی هیات عالی

تبصره 1- رئیس کل می‌تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرایی خود را به قائم‌مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. تفویض وظایف و حق امضا نافی مسئولیت وی نیست.

تبصره 2- اختیارات قائم‌مقام رئیس کل به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیس کل تا زمان تعیین جایگزین، قائم‌مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس کل می‌باشد.

الف- هیات نظار مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. رئیس هیات از میان اقتصاددانان عضو هیات توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می‌شود. اعضای هیات نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.

ب- وظایف هیات نظار به‌ شرح زیر است:

1- حسابرسی صورت‌های مالی بانک مرکزی و تهیه گزارش‌های مربوط

2- رسیدگی به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی حداقل هر سه ماه یک بار و تهیه گزارش تغییرات

3- تهیه گزارش‌های ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات

4- تفریغ بودجه بانک مرکزی

پ- رئیس هیات نظار موظف است گزارش‌های مصوب هیات نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیات عالی ارسال کند.

ت- نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی می‌‌توانند حداقل 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارش‌‌های ارائه شده توسط هیات نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال نمایند تا در دستور کار مجمع قرار گیرد. رئیس کل موظف است امکان دسترسی هیات نظار به تمامی اطلاعات و اسناد و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند.

ث- رئیس کل موظف است نسخه‌‌ای از کلیه تصمیمات، اسناد و گزارش‌‌های مرتبط با عملکرد بانک مرکزی را بلافاصله پس از تهیه یا تصویب به هیات نظار تسلیم نماید.

ج- اعضای هیات نظار نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی نمی‌‌شود.

حقوق و مزایای اعضای هیات نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌‌شود. همچنین هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی که حسب تشخیص رئیس هیات نظار استفاده از خدمات آن‌ها برای انجام ماموریت‌های هیات نظار ضروری است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود. سایر هزینه‌های هیات نظار، مشتمل بر هزینه‌های اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی تامین خواهد شد.

چ- بانک مرکزی موظف است با درخواست رئیس هیات نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز هیات را تامین کند.

ح- آیین‌نامه داخلی هیات نظار توسط رئیس هیات تهیه شده و به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می‌شود:

الف- شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:

1- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌‌نظر در مسائل پولی و بانکی)

2- قائم‌مقام رئیس کل

3- معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس کل

4- یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل

5- یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل

6- یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

اعضای موضوع اجزای (1)، (4) و (5) این بند برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزای (3) تا (6) باید واجد شرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.

تبصره- رئیس کل می‌تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رای (در موضوعات غیرفقهی) شرکت کند.

ب- حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس کل صادر می‌شود.

پ- فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس کل به شورای نگهبان معرفی و با تایید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‌شوند.

ت- رئیس و نایب رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا با رای اکثریتِ اعضا برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

ث- جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رای موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رای ندارند.

ج- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای در جلسات شورای فقهی شرکت می‌کند.

چ- رئیس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قرارداد‌های مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تایید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تایید آن شورا برسانند.

فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی، ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای، ولی فقیه، به روشی که، ولی فقیه تعیین می‌کنند، عمل می‌شود.

مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتی که این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئیس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه می‌شود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی، یا گذشت مهلت‌های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.

ح- مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ می‌شود و لازم‌الرعایه است.

خ- ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.

د- شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می‌شود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تایید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس کل برای مدت دو سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی به تصویب مجمع عمومی می‌رسد و توسط رئیس کل ابلاغ می‌شود.

ذ- چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده، در چارچوب مفاد ماده (18) و ساختار‌های نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می‌شود.

ر- بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.

الف- بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم‌افزاری و فرایند‌های مورد نظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به ویژه موسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند.

ب- تراکنش‌هایی که مبلغ آن‌ها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیات عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورت‌حساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند «ث» ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21) در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد نبود صورت‌حساب الکترونیکی، باید «بابت» یا «انگیزه» انتقال‌دهنده از انتقال وجه، توسط وی در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی مورد نظر ثبت شده و به تایید انتقال‌گیرنده برسد.

تبصره- دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش‌های هر شخص در بازه‌‌های زمانی معین، به تصویب هیات عالی می‌رسد.

الف- کلیه موسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و به ‌صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیات مدیره، هیات عامل و مدیران ذی‌ربط موسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:

1- مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده

2- مانده تسهیلات اعطایی، به تفکیک انواع تسهیلات

3- مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات

4- مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده

5- مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌‌الوصول و امهال شده

6- صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (4) و (5) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده

7- مانده تسهیلات اعطایی به دولت، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال شده

8- جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات موسسه اعتباری

9- میزان تسهیلات غیرجاری امهال شده

10- مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط

11- مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط

12- مانده بدهی به سایر موسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده

13- مانده مطالبات از سایر موسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده

14- میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک‌سال گذشته

15- میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یک‌سال گذشته

16- نسبت کفایت سرمایه موسسه اعتباری

17- نسبت‌های نقدینگی موسسه اعتباری به تفکیک انواع

18- میزان سهام موسسه اعتباری در بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک

19- ذخایر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به تفکیک انواع و تغییرات آن‌ها

20- دارایی، بدهی و تعهدات ارزی موسسه اعتباری و تغییرات آن

21- فهرست دارایی‌های موسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)

22- مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیر دولتی

تبصره- دستورالعمل سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات عالی می‌رسد.

ب- نحوه محاسبه و حدود مجاز هر یک از موارد فوق توسط هیات عالی تعیین می‌شود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را که به تصویب هیات عالی رسیده است، به موسسات اعتباری ابلاغ کند.

پ- موسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایند‌های مورد نظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود و با استفاده از سامانه‌های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

1- پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط

2- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با موسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط

3- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که موجب کمبود نقدینگی و نیاز موسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (45) این قانون شود.

4- تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیات عالی

ت- اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران موثر موسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده‌اند، به تمام یا برخی از مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 محکوم می‌شوند.

ث- در صورت مطالبه بانک مرکزی، موسسات اعتباری موظفند ریز داده‌های لازم برای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌‌کند، در اختیار آن بانک قرار دهند.

ج- شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ موسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخص‌های احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه‌های عملیاتی موسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکت‌های ارائه‌‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات به موسسات اعتباری و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ آن‌ها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات‌‌های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

چ- بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به موجب این ماده دریافت می‌کند و سایر اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی‌نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هر یک از موسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به‌روزرسانی نماید. تعریف و شرایط ذی‌نفع واحد همان است که در تبصره (1) ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده است.

بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در موارد زیر با استفاده از ساختار و ترتیباتی که در مواد بعد بیان می‌شود، پیگیری نماید:

1- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد آن‌ها

2- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس

3- پیگیری جرائم پولی و بانکی

تبصره- رئیس کل در چهارچوب این قانون و مصوبات هیات عالی، نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد فوق است و می‌تواند اختیارات نظارتی خود را به هر یک از معاونانش تفویض کند. وظایف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس کل پیش‌‌بینی شده، نافی اختیارات و مسئولیت رئیس کل نیست.

به ‌منظور رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و سهامداران موثر آن‌ها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات موسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیات سرپرستی موقت و گزیر موسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد (27)، (28) و (29) این قانون، هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود:

الف- هیات انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفیدِ مرتبط است که به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیات عالی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

ب - هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر به شرح زیر است:

1. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضائی مفید و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضائیه.

2. چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال تجربه مفیدِ مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیات عالی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

پ- رئیس هیات انتظامی بدوی و هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رئیس کل از میان اعضای همان هیات انتخاب می‌شود. رئیس هیات انتظامی بانک مرکزی می‌تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیات دعوت به‌ عمل آورد.

ت- معاون تنظیم‌گری و نظارت با حفظ مسئولیت، به ‌عنوان دادستان هیات انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌‌شود و بدون حق رای، در جلسات هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت می‌کند.

ث- دبیرخانه هیات انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم‌گری و نظارت تشکیل می‌شود. ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات عالی می‌رسد.

ج- آرای هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم‌علیه یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ رای، قطعی و لازم‌الاجراء است.

چ- آرای هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضائی ویژه‌ای که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه به‌ ترتیب زیر ایجاد می‌‌شود، قابل تجدیدنظر خواهی است:

1. شعبه قضائی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط به امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، پولی و بانکی است که توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آن‌ها بلامانع است. رئیس شعبه قضائی ویژه موضوع این بند توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات عضو انتخاب می‌شود.

2. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیات کارشناسی تشکیل شود. هیات مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفید در حوزه‌‌های اقتصادی، پولی و بانکی هستند که به پیشنهاد رئیس کل و تایید رئیس قوه قضائیه، برای مدت سه سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

3. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیات کارشناسی تشکیل می‌شود. ملاک صدور رای، رای حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی می‌باشد. در متن رای صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و در صورتی که رای صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیات مخالف باشد، لازم است دلایل عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان، در متن رای صادره به ‌صراحت بیان شود.

4. شعبه قضائی موضوع این بند صرفاً به تقاضا‌های تجدیدنظر خواهی از آراء هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی می‌‌کند و موظف است رسیدگی به تقاضا‌های واصله را به فوریت انجام دهد. آرای شعبه قضائی موضوع این بند، قابل تجدیدنظر خواهی، ابطال، توقف، فرجام‌خواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده 477) نمی‌باشد.

تبصره- رئیس قوه قضائیه در صورت ضرورت و جهت رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها، می‌تواند شعب دیگری را با ترتیبات مذکور در این بند ایجاد نماید.

ح- صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می‌کند، توسط مراجع قضائی و غیرقضائی مجاز نمی‌باشد.

تبصره- رسیدگی به موارد صدر ماده (22)، انحصاراً از طریق سازوکار مذکور در این ماده انجام می‌شود.

الف- انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران موثر و مدیران آن‌ها تخلف محسوب می‌شود. معاون تنظیم‌گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هر یک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» این ماده را از هیات انتظامی درخواست کند:

1- تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها

2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوز‌های صادره بانک مرکزی و یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوز‌های مذکور بر اساس آن‌ها صادر شده است.

3- تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت

4- تخلف از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی

5- هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند به ناترازی وی یا سایر «اشخاص تحت نظارت» یا اخلال در نظام پرداخت کشور منتهی شود.

6- عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به‌موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی

7- مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاهداری موسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی که بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام می‌کند.

8- خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» مکلف به ارائه آن بوده و خودداری از آن به موجب قانون تخلف محسوب شده باشد.

9- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه‌کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تاخیر در ارائه اطلاعات خواسته شده

10- بکارگیری افراد به عنوان عضو هیات مدیره و هیات عامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات، نیازمند تاییدیه هستند، بدون کسب تاییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط

تبصره- حکم این جزء مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401/07/10 در مواردی که مشمول قانون مذکور می‌شوند، نیست.

11- توقف فعالیت بدون عذرموجه

12- ارائه خدمت به اشخاصی که به موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آن‌ها ممنوع است.

13- عدم اجرای درخواست ‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها در مواردی که به موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده است.

14- عدم رعایت سقف‌های مذکور در بند‌های (11)، (12) و (13) ماده (8) این قانون

ب- هیات انتظامی می‌تواند با توجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به یک یا چند مورد زیر محکوم کند:

1- اخطار کتبی به «شخص تحت نظارت» متخلف یا هر یک از سهامداران موثر یا مدیران آن

2- سلب صلاحیت موقت یا دائم هر یک از سهامداران موثر یا مدیران «شخص تحت نظارت»

3- اعمال جریمه نقدی برای سهامداران موثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال یا ده درصد (10%) ارزش روز سهام آن‌ها یا پنج برابر میزان تخلف، هر کدام که بیشتر باشد.

4- اعمال جریمه نقدی برای مدیران «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هر کدام که بیشتر باشد.

5- انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیات مدیره، هیات عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی

6- اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود یا اندوخته بین سهامداران موثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج سال.

7- سلب حق رای سهامدار موثر متخلف

8- سلب حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار موثر متخلف

9- تعلیق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداکثر به مدت سه سال

10- لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف

الف- معاون تنظیم‌گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به‌ عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:

1- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط

تبصره- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز موسسات اعتباری توسط معاون تنظیم‌گری و نظارت مستلزم اخذ موافقت هیات عالی است.

2- نظارت بر حُسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش به رئیس کل و هیات عالی

3- اعلان عمومی و به‌روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»

4- پایش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیس کل و هیات عالی

5- راهبری فرایند بازسازی و گزیر موسسات اعتباری

6- انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس کل یا هیات عالی به معاون تنظیم‌گری و نظارت ارجاع می‌شود.

ب- هر یک از اعضای هیات عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل‌هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می‌دهند، تهیه کنند. دستورالعمل‌های یاد شده در صورت موافقت رئیس کل، در دستور شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.

ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می‌تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس کل، کاهش می‌یابد:

1- در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش‌های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند؛ به ازای هر روز تاخیر حداکثر ده میلیارد (10.000.000.000) ریال

2- در مواردی که انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ به ازای هر تراکنش تا مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال

3- در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه‌اندازی سامانه جدید، نسخه‌گذاری سامانه‌های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت‌های آن‌ها شده باشد و تکلیف مورد نظر را انجام ندهد؛ به ازای هر روز تاخیر تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال

4- در صورتی که سامانه‌های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانه‌های حاکمیتی شوند؛ به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال

تبصره 1- اعمال جریمه‌های موضوع این ماده منحصر به مواردی است که مصوب هیات عالی یا هیات ‌عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد.

تبصره 2- «اشخاص تحت نظارت» که به موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می‌توانند به دبیرخانه هیات انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیات انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون به مستندات ارائه شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حساب‌های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رای هیات انتظامی جبران کند.

تبصره 3- اعمال جریمه‌های موضوع این ماده، نافی سایر اقدامات تنبیهی پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین نمی‌باشد.

معاون تنظیم‌گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (2) بند «ب» ماده (3) این قانون، می‌تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیس کل، حسب مورد اقدامات نظارتی موضوع مواد (27) تا (34) این قانون را انجام داده یا موسسات اعتباری را به انجام آن‌ها ملزم نماید.

چنانچه عملیات موسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن موسسه یا ایجاد بی‌ثباتی در شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

1- دستور تهیه صورت‌های مالی میان‌ دوره‌ای توسط موسسه اعتباری

2- اعزام حسابرس ویژه به موسسه اعتباری جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژه مورد نظر معاون تنظیم‌گری و نظارت

3- انتصاب ناظر مقیم در موسسه اعتباری

چنانچه معاون تنظیم‌گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که موسسه اعتباری از حدود مجاز شاخص‌های مذکور در ماده (20) این قانون تخلف کرده، یا در آستانه تخلف از آن‌ها قرار دارد، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس کل، موسسه اعتباری را با رعایت تناسب ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:

1- الزام هیات مدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیات عامل

2- الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیات مدیره

3- افزایش حدود ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول

4- کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران

5- اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها

6- توقف یا تحدید عملیات یا فعالیت‌های پر مخاطره

7- افزایش دارایی‌های نقد یا بهبود کیفیت نقدشوندگی دارایی‌ها

8- ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و نظارت (کنترل)‌های داخلی

9- محدود کردن هزینه‌های عملیاتی

10- محدود کردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات

11- ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی

12- ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران موسسه اعتباری

13- تشدید شاخص‌های احتیاطی مذکور در بند «الف» ماده (20) این قانون

تبصره- اعمال محدودیت‌های مذکور در اجزای (1)، (2)، (4) و (13) این ماده منوط به‌ تصویب هیات عالی است.

در صورتی که معاون تنظیم‌گری و نظارت اقدامات پیشگیرانه را کافی نداند، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس کل، موسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف یک ماه برنامه بازسازی خود را که قبلاً به تایید شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی رسیده است، به‌موقع به اجرا بگذارد؛ یا حسب درخواست معاون تنظیم‌گری و نظارت، برنامه بازسازی خود را اصلاح و پس از تایید، اجرا نماید. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه بازسازی موسسه اعتباری به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه شده به تایید شورای تنظیم‌گری و نظارت نرسد، معاون تنظیم‌گری و نظارت، برنامه بازسازی موسسه اعتباری مورد نظر را رأساً تهیه و جهت تصویب به شورای مزبور ارائه می‌نماید.

برنامه بازسازی می‌تواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:

1- فروش بخشی از دارایی‌ها

2- افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن با تصویب هیات عالی

3- افزایش اندوخته‌ها و ذخایر

4- کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن

5- فروش شرکت‌های تابعه

6- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سرمایه

7- تبدیل بدهی‌های تبعی غیرسپرده‌ای به سهام

8- تغییر سهامداران موثر از طریق الزام ایشان به کاهش سهام خود با تصویب هیات عالی

تبصره 1- در صورتی که موسسه اعتباری که به موجب این ماده ملزم به افزایش سرمایه شده است، دولتی باشد، دولت موظف است منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه موسسه اعتباری مورد نظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد با تخصیص صددرصد (100%) پیش‌بینی کند. در صورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، افزایش سرمایه موسسات اعتباری دولتی موضوع این تبصره از محل عائدی دولت از سود خالص بانک مرکزی با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی انجام خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، تایید رئیس کل و تصویب دوسوم اعضای هیات عالی، اجرای برخی از اقدامات اصلاحی مذکور در برنامه بازسازی موسسه اعتباری، مقدم بر انجام اقدامات پیشگیرانه، ضرورت داشته باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است موسسه اعتباری را ملزم به اجرای اقدامات اصلاحی مورد نظر نماید.

چنانچه موسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، آن‌ها را به‌طور کامل یا موثر اجرا نکند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیات مدیره و هیات عامل موسسه اعتباری را پس از تایید رئیس کل به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب هیات عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است برای موسسه اعتباری مورد نظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند.

نصب هیات سرپرستی موقت برای موسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:

1- معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیات عالی، هیات سرپرستی موقت را به رئیس کل پیشنهاد و پس از موافقت رئیس کل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به‌نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. معاونان موسسه اعتباری تحت سرپرستی به پیشنهاد رئیس هیات سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیم‌گری و نظارت منصوب می‌شوند. همچنین معاون تنظیم‌گری و نظارت مجاز است با موافقت رئیس کل نسبت به عزل هیات سرپرستی موقتِ موسسه اعتباری تحت سرپرستی اقدام کند.

2- پس از انتصاب هیات سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیات مدیره و هیات عامل به هیات سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیات مدیره و هیات عامل برکنار می‌شوند. همچنین در طول مدتی که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می‌شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده موسسه اعتباری توسط هیات عالی اعمال خواهد شد.

3- مدت سرپرستی حداکثر یک سال است. هیات عالی می‌تواند با پیشنهاد رئیس کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از دو دوره منوط به تصویب دوسوم اعضای هیات عالی است.

4- از تاریخ قطعی شدن انتصاب هیات سرپرستی موقت، اقدامات و دستورات هیات مزبور در چهارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده‌گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان موسسه اعتباری تحت سرپرستی لازم‌الاتباع است.

5- چنانچه رئیس کل در هر مرحله از دوره‌ای که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می‌شود، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته است، باید مراتب را به هیات عالی گزارش کند. در صورت تایید گزارش رئیس کل توسط هیات عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران موسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت موسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.

6- هیات سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از بین افراد خبره بانکی صاحب صلاحیت، مورد وثوق، امین و دارای پنج سال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب می‌شوند. معاون تنظیم‌گری و نظارت با تایید رئیس کل یک نفر از اعضای هیات سرپرستی موقت را به ‌عنوان رئیس هیات و یک نفر دیگر را به‌عنوان نایب رئیس منصوب می‌کند. وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه اعتباری به رئیس هیات سرپرستی موقت منتقل می‌شود.

7- در صورت ورود موسسه اعتباری به فرایند گزیر، اختیارات و وظایف هیات سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می‌شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به تصویب هیات عالی می‌رسد و مدیر گزیر بر اساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیات عالی پاسخگوست. به ‌منظور پیشبرد اجرای فرایند گزیر، مدیر گزیر می‌تواند برای هر یک از موسسات اعتباری فرایند گزیر، هیات اجرای گزیر منصوب نماید. هیات اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکیِ مورد وثوق، امین و دارای حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روش‌های گزیر خواهد بود.

هیات سرپرستی موقت علاوه بر کلیه وظایف و اختیاراتی که در اساسنامه موسسه اعتباری برای هیات مدیره و هیات عامل پیش‌بینی شده است، وظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:

الف- وظایف:

1- استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی برای خاتمه دادن یا اعمال تغییر در قرارداد‌هایی که به تشخیص هیات سرپرستی موقت، ثبات و سلامت موسسه اعتباری را در معرض مخاطره قرار داده است.

2- بررسی کلیه قراردادها، عملیات و اقدامات مهمی که در موسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام و به تشخیص هیات سرپرستی موقت و تایید معاون تنظیم‌گری و نظارت منجر به وارد آمدن خسارت عمده به موسسه اعتباری شده است؛ مشتمل بر:

2-1- فروش دارایی‌های ثابت موسسه اعتباری به قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت بازار و یا هدیه دادن آن‌ها

2-2- خرید دارایی ثابت موسسه اعتباری به قیمت‌هایی بالا‌تر از قیمت بازار

2-3- اعطای تسهیلات به اشخاص فاقد صلاحیت اعتباری

2-4- پرداخت پاداش به مدیران موسسه اعتباری و توزیع سود ما بین سهامداران در شرایطی که سود و پاداش توزیع شده متناسب با سوددهی واقعی موسسه اعتباری نبوده است.

2-5- ارتکاب هرگونه فعلی که شائبه اختلاس، سوءاستفاده و غصب اموال موسسه اعتباری را ایجاد کند.

2-6- اعطای تخفیفات، امتیازات یا ترجیحات خاص برای برخی مشتریان که در شرایط مشابه به سایر مشتریان اعطا نمی‌گردیده است.

2-7- اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» یا قبول تعهدات به‌نفع آن‌ها به‌صورت مستقیم یا باواسطه بدون رعایت الزامات و مقررات قانونی

2-8- ارزیابی وثایق تودیع شده نزد موسسه اعتباری بیشتر از ارزش واقعی آن‌ها

تبصره- هیات سرپرستی موقت موظف است در صورت احراز وقوع شرایط مندرج در این جزء، ابطال قرارداد‌های یاد شده و جبران خسارت وارده را از مرجع قضائی
ذی‌صلاح درخواست کند. مرجع قضائی مزبور باید با توجه به موارد اهم لازم‌الرعایه، به این دعاوی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.

3- شناسایی مدیران، سهامداران موثر و کارکنان موسسه اعتباری تحت سرپرستی که مسئول اقدامات موضوع اجزای (1) و (2) این بند بوده‌اند، تهیه اظهارنامه علیه آنان و مطالبه جبران فوری خسارات وارده به موسسه اعتباری

تبصره- رئیس هیات سرپرستی موقت موظف است همزمان از مرجع ذی‌صلاح، اعمال اقدامات تامینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را علیه این اشخاص درخواست نماید. چنانچه اشخاص یاد شده ظرف مدت مذکور در اظهارنامه اقدام به جبران خسارات ننمایند، رئیس هیات سرپرستی موقت موظف به طرح دعوی علیه آنان می‌باشد. دادگاه یا هیات رسیدگی به اختلافات بانکی حسب مورد موظف است با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه به این دعاوی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.

4- سایر اموری که توسط معاون تنظیم‌گری و نظارت به هیات سرپرستی موقت ابلاغ می‌شود.

ب- اختیارات:

1- تعلیق حق برداشت سپرده «اشخاص مرتبطِ» موسسه اعتباری مازاد بر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها تا زمان تعیین تکلیف موسسه اعتباری

2- تعلیق حق برداشت سپرده سایر سپرده‌گذاران مازاد بر ده برابر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها حداکثر به مدت دو سال با اذن هیات عالی

تبصره- سپرده‌گذارانی که بدهی حال شده به موسسه اعتباری دارند علاوه بر محدودیت‌های اجزای (1) و (2) این بند، حق برداشت سپرده آن‌ها تا سقف مانده بدهی حال شده آنان تعلیق می‌شود.

3- تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و اصلاح صورت‌های مالی به‌ منظور شفاف شدن میزان و کیفیت دارایی‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

4- خاتمه دادن به خدمت برخی از کارکنان موسسه اعتباری تحت سرپرستی با حفظ کلیه حقوق قانونی آنان با رعایت قوانین مربوط

5- بکارگیری اشخاص مورد وثوق و امین در موسسه اعتباری تحت سرپرستی به‌ صورت موقت

6- پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری

پس از انتصاب هیات سرپرستی موقت:

الف- هرگونه اقدام و فعالیت موسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون إذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیات سرپرستی موقت انجام شود، ملغی‌الاثر باطل است.

ب- مدیران موسسه اعتباری تحت سرپرستی باید تمامی دارایی‌ها، اسناد، دفاتر، نرم‌افزار‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، مُهر‌ها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت موسسه اعتباری تحت سرپرستی را در اختیار هیات سرپرستی موقت قرار دهند؛ به‌گونه‌ای که معاون تنظیم‌گری و نظارت از آغاز اداره موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا پنج سال قبل از تعیین هیات سرپرستی موقت در موسسه اعتباری تحت سرپرستی مسئولیت داشته یا مشغول به کار بوده‌اند، موظفند بنا به درخواست هیات سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با درخواست هیات سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیار گرفتن مدیریت ساختمان‌ها، املاک، دارایی‌ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد موسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام دهد.

پ- هزینه‌های مرتبط با سرپرستی از محل منابع قابل تصرف شرعی موسسه اعتباری تحت سرپرستی تامین می‌شود.

ت- بانک مرکزی مسئول تصمیمات و اقدامات اعضای هیات سرپرستی موقت است و اعضای هیات مذکور به بانک مرکزی پاسخگو هستند. اعضای هیات سرپرستی موقت به‌ واسطه تصمیمات و اقداماتی که در چهارچوب این قانون انجام داده‌اند، طرف دعوی قرار نمی‌گیرند؛ مگر در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

ث- اشخاصی که از تصمیمات و اقدامات هیات سرپرستی موقت متضرر شده‌اند، می‌توانند با رعایت بند «ت» این ماده، به هیات انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیات انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون رسیدگی کند.

چنانچه رئیس کل در دوره‌ای که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، موظف است پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری را به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیات عالی، موسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:

1- مدیریت گزیر موسسات اعتباری بر عهده «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیات عالی، فرایند گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به‌ویژه سپرده‌گذاران خُرد و سایر ذی‌نفعان گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را مطابق قانون به انجام برساند.

2- اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط موسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی‌باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیات عالی، فعالیت‌های اصلی موسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیات عالی منجر به ایجاد بی‌ثباتی مالی می‌گردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر، ادامه دهد.

تبصره 1- در دو سال نخست اجرای این قانون، هیات عالی می‌تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیات سرپرستی موقت برای موسسات اعتباری یا گزیر آن‌ها است، صرفاً در مورد موسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به‌طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.

تبصره 2- مدیر گزیر می‌تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیات عالی اقدام نماید:

1- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به موسسه اعتباری دیگر

2- انتقال باقی‌مانده دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به یک «موسسه اعتباری انتقالی»

3- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده موسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط

4- ادغام موسسه اعتباری در حال گزیر در یک موسسه اعتباری دیگر با تایید مجمع عمومی موسسه اعتباری ادغام‌شونده

5- انحلال موسسه اعتباری در حال گزیر

تبصره 3- منظور از «موسسه اعتباری انتقالی» در تبصره (2)، موسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و به ‌منظور مدیریت بهتر دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری تحت گزیر، به ‌صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه سال) توسط مدیر گزیر تاسیس می‌‌شود.

در صورتی که موسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیات عالی مبنی بر تعیین هیات سرپرستی موقت یا گزیر معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیات انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیات انتظامی بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته نسبت به اعتراض واصله، رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید. مهلت رسیدگی و صدور رای، با اعلام رئیس هیات انتظامی بانک مرکزی به رئیس کل، تا سه روز دیگر قابل تمدید است. سایر ترتیبات رسیدگی به اعتراض‌های موضوع این ماده، مشابه ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون است.

الف- اختلافات حقوقیِ «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آن‌ها و سایر اشخاص ذی‌ربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرّح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می‌شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضائیه و در محدوده امکانات آن قوه در مراکز استان‌ها و شهر‌های پرجمعیت تشکیل می‌شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.

ب- بانک مرکزی می‌تواند با تایید هیات عالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضائیه معرفی کند. کارشناسان مذکور، از طریق روسای کل دادگستری استان‌ها به شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی معرفی می‌شوند. قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رای، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام کنند و در صورتی که رای آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رای خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.

پ- شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.

ت- حق‌الزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیات عالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

ث- کارشناسان مذکور در بند «ب» این ماده نباید هیچ‌گونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره‌ای با «شخص تحت نظارتِ» طرف دعوی داشته باشند.

ج- «اشخاص تحت نظارتِ» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 باید برای رسیدگی به اختلافات فی‌مابین خود، به هیات داوری موضوع ماده (36) قانون یاد شده مراجعه و طرح دعوی نمایند.

دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی یا اشخاص دیگر رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشد، مشمول این حکم خواهد بود.

الف- انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیات عالی با رعایت قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1399/11/15 و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب 1400/12/24 مجاز است.

همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، به جز مواردی که با تصویب هیات عالی از دریافت مجوز معاف می‌باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت‌های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می‌شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه برساند. فرماندهی مزبور به‌ عنوان ضابط قضائی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت‌های مذکور در صدر این بند می‌کنند، اما نام آن‌ها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف کند.
وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند در صورت اطلاع از انجام فعالیت‌های مذکور در صدر این بند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان کتباً گزارش نمایند.

فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک که بدون ثبت رسمی و داشتن شخصیت حقوقی و بدون اعلام عمومی و تبلیغات، فعالیت می‌کنند، نظیر صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی، نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد. تشخیص مصادیق بر اساس معیار‌های اخیرالذکر بر عهده بانک مرکزی است.

ب- بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می‌کنند، نزد دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند.

پ- اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند «الف» این ماده نمایند، به شرح زیر مجازات می‌شوند:

1- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهی که دریافت آن‌ها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجوه مزبور به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

2- چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجاد شده، اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیران و سهامداران موثر شخص حقوقی به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم پولی و بانکی محسوب می‌گردد.

ت- قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یاد شده موظفند به شکایات بانک مرکزی، با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند.

ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (37) این قانون می‌نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (37) این قانون می‌کنند، ممنوع می‌باشد. شخص حقیقی یا وکیل یا نماینده حقوقی شخص حقوقیِ مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره- منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یاد شده در حوزه پولی و بانکی را امکان‌پذیر می‌سازد.

الف- نشر هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (37) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است.

تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود.

ب- بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارت» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات مورد نظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه‌های دولتی یا وابسته به دستگاه‌های اجرائی، بالاترین مقام مسئول (به تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. رعایت اصول پنجاه و هفتم (57)، یکصد و دهم (110) و یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای احکام این ماده الزامی است.

هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (698) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذی‌نفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.

فعالیت در سمت‌های عضو هیات مدیره یا عضو هیات عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تاییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. اشخاص مذکور و نیز سهامداران موثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1397/03/22 هستند و صلاحیت آن‌ها به تایید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می‌شوند.

الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تایید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه‌های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آن‌ها به موجب این بند مسدود می‌شود، می‌توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در شورایی با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی می‌شود. در صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای شورا کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت‌های اعمال شده اقدام کند، در غیر این‌صورت پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب مورد نظر و سایر محدودیت‌های اعمال شده، تصمیم‌‌گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 نیست. بانک مرکزی موظف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط شورا یا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودی نماید. اعضای کارگروه باید امین و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرویت کافی برخوردار باشند.

ب- رئیس کل موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گران‌بها تشخیص داده می‌شوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تایید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند.

ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار دارد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویت‌های اعمال شده تصمیم‌‌گیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا بانک مرکزی موظف است محدودیت‌های اعمال‌ شده را رفع نماید.

تبصره- منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یاد شده در حوزه پولی و بانکی را امکان‌پذیر می‌‌سازد.

پ- بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به موسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن به تایید رئیس هیات بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر موسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب موسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید رئیس هیات بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست موسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و همزمان، پرونده را به هیات رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیات تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلت‌های یاد شده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه مورد نظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است. در صورتی که بدهکار مدعی شود موجودی حساب وی نزد سایر موسسات اعتباری که توسط بانک مرکزی برداشت شده است، متعلق به وی نیست، می‌تواند به هیات انتظامی بانک مرکزی مراجعه و اعتراض کند. در صورتی که هیات مزبور رای به صحت ادعای او بدهد، موسسه اعتباری بستانکار موظف است بلافاصله وجوه برداشت شده را به حساب وی مسترد نماید.

بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق اهداف سیاست‌های پولی و ارزی خود، از انواع ابزار‌های سیاست پولی و ارزی مصوب هیات عالی در قالب قوانین موجود استفاده کند. طراحی و به‌کارگیری ابزار‌های سیاست پولی از حیث احکام شرعی باید به تایید شورای فقهی برسد.

الف- نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و هدف مذکور در جزء (4) بند «ب» ماده (3) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به‌ گونه‌‌ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش حقیقی پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی می‌‌تواند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آن‌ها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تایید بانک مرکزی یا در فاصله‌ای مشخص از آن که توسط هیات عالی تعیین می‌‌شود، انجام گیرد.

ب- بانک مرکزی می‌تواند ارز‌های عرضه شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.

پ- در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را خریداری می‌کند، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند. پذیرش و عاملیت خرید یا فروش ارز‌های متعلق به دولت از سوی موسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات هیات عالی مجاز است.

ت- در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارز‌های متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را بر عهده می‌گیرد، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، اقدام به فروش آن کند.

ث- بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند. ضوابط حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی به ‌گونه‌‌ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و در عین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطرپذیری (ریسک) ممکن را داشته باشد، توسط هیات عالی تعیین می‌شود.

ج- با رعایت قوانین مربوط روش‌های مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:

1- خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی‌بر ارز

2- دریافت یا اعطای تسهیلات ارزی

3- خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گران‌بها

4- خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشر یا تضمین ‌شده توسط دولت‌های خارجی یا نهاد‌های بین‌المللی

5- افتتاح و نگهداری حساب نزد نهاد‌های مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و موسسات اعتباری خارجی

6- افتتاح حساب برای نهاد‌های مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و موسسات اعتباری خارجی

7- استفاده از سایر روش‌های مورد تایید هیات عالی

چ- بانک مرکزی موظف است ضمن رعایت سیاست‌های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور، زمینه‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.

ح- دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار ابزار‌های مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیات عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای عالی بورس ارسال می‌‌شود. دستورالعمل‌های مذکور برای کلیه اشخاص ذی‌ربط، از جمله ارکان، تشکل‌های خودانتظام، نهاد‌های مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار اوراق بهادار لازم‌‌الرعایه است. ابزار‌های مالی موضوع این بند در چهارچوب مصوبات شورای عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.

الف- سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر موسسه اعتباری برای تسویه حساب‌های فی‌مابین خود با بانک مرکزی یا سایر موسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی موسسه اعتباری، توسط هیات عالی تعیین می‌شود.

ب- در صورتی که میزان اضافه برداشت موسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به موسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیات عالی مطرح کند. هیات عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست موسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیس کل را مکلف نماید تا برای موسسه اعتباری مورد نظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیات عالی به استناد این بند رئیس کل را موظف به تعیین هیات سرپرستی موقت برای موسسه اعتباری می‌کند، حکم مذکور در ماده (34) این قانون مجری نخواهد بود.

پ- سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند «ب» این ماده حداکثر سی روز است.

ت- در صورتی که هیات عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم ‌گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از موسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول اطمینان در آن موسسه، ناظرِ مقیم منصوب کند.

ث- معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت موسسه اعتباری مورد نظر برای تصمیم‌گیری به رئیس کل و هیات عالی ارائه کند. هیات عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رای موافق دوسوم و برای بار دوم، با رای موافق سه‌چهارم اعضا تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.

بانک مرکزی مجاز است در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به موسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این ماده نود روز و قابل تمدید است.

تبصره- به منظور تحقق هدف مذکور در جزء (2) بند «ب» ماده (3) این قانون، موسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی که هیات عالی تعیین می‌کند، دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی‌هایی که با تصویب هیات عالی شبه نقد (سهل‌البیع) محسوب می‌شود را در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در صورتی که نسبت دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) موسسه اعتباری نسبت به کل دارایی موسسه از میزان تعیین شده توسط هیات عالی کمتر شود، معاون تنظیم‌‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به موسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (28) این قانون را آغاز کند.

الف- بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی و تصویب هیات عالی، موسسات اعتباری را که در چهارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌های تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت موثر داشته‌اند، از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفاً در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، با حضور رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیات عالی است.

ب- بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی‌های موسسه اعتباری یا طرح (پروژه)هایی که توسط موسسه اعتباری از این محل تامین مالی می‌شوند را مشروط به اینکه طرح (پروژه) قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد به نسبت پیشرفت طرح (پروژه) با تصویب هیات عالی به عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیات عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای موسسه اعتباری، گزارش‌
رئیس کل موضوع اجزای (3) و (4) بند «ب» ماده (10) این قانون در خصوص عملکرد موسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد.

پ- نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیات عالی، با توجه به گزارش رئیس کل، موضوع اجزای (3) و (4) بند «ب» ماده (10) این قانون در خصوص عملکرد موسسه اعتباری و میزان هم‌سویی موسسه اعتباری مورد نظر با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی، تعیین می‌شود.

ت- در صورتی که شاخص‌های نظارتی و احتیاطی موسسه اعتباری به استناد گزارش رئیس کل موضوع جزء (3) بند «ب» ماده (10) این قانون در حدود قابل قبول باشد، هیات عالی می‌تواند موسسه اعتباری را در خصوص تامین مالی طرح (پروژه)‌های مذکور در بند «الف» این ماده، از شمول برخی از دستورالعمل‌های نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.

بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چهارچوب مقررات مصوب هیات عالی امور زیر را انجام دهد:

الف- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشور‌ها که مطابق اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده باشد.

ب- عرضه اوراق بهادار ریالی و ارزی به نمایندگی دولت در بازار‌های داخلی و بین‌المللی

تبصره 1- اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.

تبصره 2- بانک مرکزی نباید اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی را به ‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند.

الف- کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود. دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافت‌ها (اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محل‌ها تامین شده باشد) و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

ب- دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند «الف» این ماده موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهی ‌ها و تعهدات خارجی خود را در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب هیات عالی می‌رسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند. اطلاع بانک مرکزی از بدهی‌های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به هیچ‌وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آن‌ها توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.

پ- رئیس کل موظف است در گزارش موضوع جزء (5) بند «ب» ماده (10) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی دولت و دستگاه‌های اجرایی را به اطلاع مقامات مذکور در فراز پایانی آن ماده رسانده و پیشنهاد‌های لازم را ارائه کند.

الف- بانک مرکزی می‌تواند با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه که از سوی خزانه و با سررسیدِ تا پایان همان سال منتشر شده را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.

ب- مجموع مانده تنخواه دریافت شده دولت یا اوراق دولتی کوتاه‌ مدت خریداری شده در عرضه اولیه (موضوع بند «الف» این ماده) در سال اول اجرای این قانون نباید از سه‌درصد (3%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم‌ واحد درصد (0.5%) کاهش می‌یابد تا حداکثر به یک درصد (1%) برسد.

پ- در صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند «الف» این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.

رئیس کل، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و سایر نهاد‌های پولی بین‌المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در بِرتِن‌وودز مربوط به تاسیس صندوق و بانک بین‌المللی مصوب 1324/10/06 به بانک ملی ایران واگذار شده است، با رعایت قوانین و موازین شرعی با بانک مرکزی می‌باشد.

الف- دولت باید در تهیه پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تامین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند.

ب- رئیس کل می‌تواند بدون حق رای در جلسات هیات وزیران شرکت کند.

پ- بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص طرح‌ها و لوایحی که سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ت- رئیس کل موظف است نظر هیات عالی در خصوص آثار لوایح تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، از جمله لوایح برنامه پنج ساله توسعه و لوایح بودجه سالانه بر هر یک از اهداف مذکور در بند «ب» ماده (3) این قانون را کتباً به رئیس جمهور اعلام کند. نظرات بانک مرکزی در این خصوص، به پیوست لایحه مورد نظر به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. همچنین رئیس کل موظف است نظر هیات عالی در خصوص آثار طرح‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان بر اهداف مذکور در بند «ب» ماده (3) این قانون را کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند.

الف- رئیس‌کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیر‌های هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به‌تصویب هیات عالی رسیده است، به ‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.

ب- در صورت درخواست هیات رئیسه مجلس، رئیس کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند «الف» این ماده در صحن مجلس حضور یابد.

الف- بانک مرکزی موظف است از ابزار‌های ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این قانون استفاده کند. سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیات عالی می‌رسد. مسئولیت اعلام سیاست‌ها و مواضع بانک مرکزی در چهارچوب سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مصوب، با رئیس کل است.

ب- بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک‌بار، آمار‌های اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چهارچوب مقررات مصوب هیات عالی، برای عموم منتشر کند.

پ- بانک مرکزی موظف است صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌های زمانی مشخص در چهارچوب مقررات مصوب هیات عالی، برای عموم منتشر کند.

ت- حداقل یک‌بار در سال صورت‌های مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیات نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر می‌شود.

تبصره- موارد غیرقابل انتشار، بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در ماده (11) این قانون معین می‌شود.

الف- بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون و در موارد مسکوت در این قانون، در سایر قوانین پیش‌بینی شده، اداره می‌شود.

ب- مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی می‌تواند با موافقت هیات عالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند، یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام امور غیرحاکمیتی که به تشخیص هیات عالی قابل واگذاری و برون‌سپاری است، نمایندگی اعطا کند.

پ- سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هر سال آغاز می‌شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ت- انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.

الف- سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی و سایر اندوخته‌های احتیاطی است. دارایی‌های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.

ب- بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (50%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته قانونی منظور کند و باقی‌مانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره (2) ماده (29) این قانون به دولت پرداخت کند. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه سال یکبار پنجاه درصد (50%) موجودی حساب اندوخته قانونی باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.

پ- اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته قانونی تامین شود. اگر میزان حساب اندوخته قانونی برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

تبصره 1- اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نیست و در صورت سودآوری بانک مرکزی در سال‌های بعد، متناسباً به دولت عودت داده می‌شود.

تبصره 2- اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (57) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی است.

الف- تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (اس. دی. آر)، ارز یا سایر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بر حسب ریال، در «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» ثبت می‌شود.

ب- چنانچه حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی به حساب اندوخته قانونی بانک مرکزی منتقل می‌شود.

پ- در صورتی که بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی خود بر حسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده باشد و مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقی‌مانده زیان از محل حساب اندوخته قانونی برداشت می‌شود. چنانچه مانده حساب اندوخته قانونی نیز برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) به میزان باقیمانده زیان، در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته قانونی در سال‌های بعد، به دولت عودت داده می‌شود.

ت- مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی، سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی‌باشد.

الف- واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.

ب- امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.

پ- انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چهارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات عالی می‌رسد.

ت- فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می‌یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه اِبراء دارد.

ث- تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.

ج- انجام عملیات تسویه بین موسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصراً بر عهده بانک مرکزی است.

چ- مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیات عالی تعیین می‌شود.

ح- اسکناس‌‌های منتشر شده بانک مرکزی با امضای رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهد بود.

خ- شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج می‌شوند به وسیله هیات عالی تعیین می‌شود. معادل ارزش اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آن‌ها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده‌‌اند، به حساب درآمد‌های بانک مرکزی منظور می‌شود.

د- تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.

ذ- اسکناس‌ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

ر- کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پول‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. از تاریخ اجرای این قانون انجام هرگونه تبلیغ تجاری بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است.

مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز در حوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزار‌های پرداخت و رمز‌پول و همچنین نهاد‌های فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهاد‌های فعال در زمینه‌های یاد شده «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی تلقی شده و تاسیس و فعالیت آن‌ها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این نهاد‌ها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب مورد نظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.

اعضای مجمع عمومی، هیات عالی و شوراهای تخصصی ذیل آن، هیات عامل، هیات نظار، شورای فقهی، هیات انتظامی، مدیران و سایر کارکنان موثر بانک مرکزی به تشخیص هیات نظار مشمول احکام زیر هستند:

الف- در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، باید «کاربرگ عدم تعارض منافع» را تکمیل نموده و به رئیس هیات نظار تحویل دهند. رئیس هیات نظار موظف است کاربرگ‌های تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند.

اطلاعات زیر باید در کاربرگ عدم تعارض منافع درج گردد:

1- فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان در زمان آغاز مسئولیت در بانک مرکزی

2- فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود، همسر و فرزندان در پنج‌ سال گذشته

ب- در صورتی که انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رای‌گیری‌ها به نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید موضوع را قبلاً به‌ صورت مکتوب به رئیس هیات نظار اعلام نماید.

پ- افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید به‌ صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمی‌توانند همزمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.

ت- اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان آن‌ها نباید سهامدار موثر، عضو هیات مدیره، هیات عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.

ث- در صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ارتباط مدیریتی یا مشاوره‌ای بوده یا سهامدار موثر آن‌ها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً به رئیس هیات نظار اطلاع دهد.

ج- انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمت به آنها، توسط اعضای هیات عالی، هیات عامل و هیات‌های انتظامی پس از پایان دوره عضویت آن‌ها به مدت سه‌سال و برای سایر اشخاص موضوع این ماده به مدت دو سال ممنوع است. در صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آن‌ها در سال پایانی پرداخت کند. دریافت حقوق از محل دیگر جرم محسوب می‌شود و مجرم به پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی پس از پایان خدمت، محکوم می‌گردد.

تبصره- مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های نظارتی که حسب تشخیص هیات نظار در سه سال آخر قبل از بازنشستگی یا پایان خدمت مستقیماً با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بوده‌اند نمی‌توانند به مدت سه سال، با آن‌ها رابطه کاری اعم از مدیریتی، مشاوره‌ای و مانند آن برقرار کنند. مرتکب، به تمام یا بخشی از مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

چ- در صورتی که معلوم شود افراد موضوع این ماده در زمان تصدی مسئولیت در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیتِ پس از پایان مسئولیت، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشته‌اند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایای دریافتی در دوران مسئولیت و ممنوعیت، به مجازات درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ح- مقررات مربوط به برقراری رابطه مالی (مانند سپرده ‌گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی) فی‌مابین افراد موضوع این ماده، همسر و فرزندان آن‌ها و شرکت‌هایی که افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان آن‌ها مدیر یا سهامدار موثر آن شرکت‌ها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رئیس کل تهیه می‌شود و به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

خ- اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند «ح» این ماده، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکت‌هایی که آنها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار موثر آن شرکت‌ها هستند را با «اشخاص تحت نظارت» که مبلغ آن از مبلغی که هیات نظار در ابتدای هر سال تعیین می‌کند، بیشتر باشد، به هیات نظار اعلام کنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

د- در صورت احراز تخلف در عمل به احکام بند‌های «الف» تا «ث» این ماده توسط هیات نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می‌شود.

هرگونه دعوی که منشا آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به موجب اختیارات قانونی خود انجام می‌دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. در صورتی که ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، با تشخیصِ مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد.

الف- کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام و نهاد‌های عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاه‌های یاد شده موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به محرمانگی اطلاعاتی را که به تشخیص هیات عالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. در اجرای حکم این بند رعایت اصول پنجاه و هفتم (57) و یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

ب- «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هر یک از اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل «شخص تحت نظارت» که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسئولیت عزل و به مجازات حداکثر یک سال حبس محکوم خواهد شد.

پ- بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که به موجب قوانین، موظف به ارائه آن‌ها به سایر دستگاه‌ها از جمله واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است، به‌ صورت موثر در اختیار آن دستگاه‌ها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هر یک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت تا پنج سال خواهد شد.

انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:

الف- تضمین بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده است.

تبصره- تضمین بدهی‌های خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از اخذ وثیقه کافی به تشخیص هیات عالی بلامانع است.

ب- اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به موسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه کافی

پ- اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به موجب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آن‌ها ممنوع است.

ت- انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی.

احکام این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیر دولتی حاکم است.

جریمه‌های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هر سال، متناسب با شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرف‌کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیات عالی تعدیل می‌گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و دولت موظف است با پیش‌بینی آن در بودجه سالانه، معادل آن را از طرف خزانه‌داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر میزان جرائم تعدیل شده و میزان وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی را در مرداد ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون، باید با ذکر شناسه تخصصی آن باشد.

الف- این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (1) تا (17)، بند‌های «ب»، «ج» و «د» ماده (18)، مواد (19) تا (26)، (39)، (40) و (42) تا (44) قانون مذکور، نسخ می‌شود.

کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین برای شورای پول و اعتبار تعیین شده به هیات عالی منتقل می‌شود.

ب- این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم‌الاجراست. رئیس کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز را به تصویب هیات عالی برساند. دستورالعمل‌هایی که قبلاً توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر اینکه به تشخیص رئیس کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1402/03/30 مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1402/08/17 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید تبصره (2) ماده (4) و اصلاح بند «الف» ماده (7) و مواد (18)، (22) و (66) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

محمدباقر قالیباف