ماده 65
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جریمه‌های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هر سال، متناسب با شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرف‌کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیات عالی تعدیل می‌گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و دولت موظف است با پیش‌بینی آن در بودجه سالانه، معادل آن را از طرف خزانه‌داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر میزان جرائم تعدیل شده و میزان وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی را در مرداد ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
03 آذر 1404
12
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران