حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (2/5٪) تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.
تبصره ۱- در صورتی که بیمه‌گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، توسط بیمه‌گر تعیین می گردد.
تبصره ۲- در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ در این مورد اعمال نمی شود.
تبصره ۳- خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره ۴- منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.
تبصره ۵- ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.
تفسیر ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:
1- مستند به بند 2 ماده 1 دستورالعمل نحوه تعیین خسارات موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب شورای عالی بیمه در جلسه مورخه 29-05-1396 در اجرای ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، گران ترین خودروی متعارف، خودرویی است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت های بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می شود، باشد. (اصلاحی 13 شهریور 1398)
2- همچنین مستند به بند 3 ماده 1 همان دستورالعمل، خودروی نامتعارف، خودروی سواری است که ارزش آن در زمان وقوع وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت های بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، معادل یا بیشتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می شود، باشد. (اصلاحی 13 شهریور 1398)
3- حوادث عمدی و در حکم عمد از شمول تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 خارج می باشد و عامل زیان باید تمام خسارت را جبران نماید. چراکه الف- خسارت عمدی قابل بیمه شدن نیست و منظور از مسئولیت بیمه گر حاکی از خسارت غیرعمد است. ب- حکم قانون مجوز خسارت عمدی نیست و تنها اثر بازدارندگی دارد. به بیانی دیگر سقف خسارت محدود است لکن، مجوز خسارت عمدی و اباحه عمل تخریب نخواهد بود. همچنین حوادث در حکم عمد، بار مسئولیت تمامی خسارات وارده را بر عهده شخص خاطی قرار می دهد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران