متن زیر جایگزین بندهای «الف» و «ب» ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 میگردد:
الف- صندوقهای تضمین میتوانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکلهای حرفهای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی تخصصی ملی و یا منطقهای فعالیت نمایند. صندوقهای تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخشهای تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانتنامه تعهد پرداخت شرکت در مناقصه یا مزایده پیش پرداخت حسن انجام تعهدات استرداد کسور وجهالضمان، ضمانتنامه گمرکی و و همچنین ضمانتنامههای مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمایند.
تبصره 1- به استثنای صندوقهایی که به موجب قانون به صورت دولتی تاسیس و اداره شده یا میشوند، صندوقهای تضمین به صورت غیر دولتی و اداره خواهند شد. دستگاههای اجرایی میتوانند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تاسیس یا سهامداری صندوقهای غیر دولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند.
تبصره 2- ثبت صندوقهای تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ب- با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شکلگیری و توسعه فعالیت صندوقهای تضمین و ایفای نقش آنها در رفع مشکل تامین مالی اشخاص:
1- موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه میتوانند علاوه بر تاسیس یا مشارکت در تاسیس صندوقهای تضمین سبد ضمانت صندوقهای تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.
2- ضمانتنامههای صادر شده توسط صندوقهای تضمین در زمره ضمانتنامههای قابل پذیرش دستگاههای موضوع ماده (2) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 قرار میگیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقهپذیر و سایر کارفرمایان مجازند تضمین صندوقهای مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوقها، بپذیرند.
3- دستگاههای اجرایی و صندوقهای ضمانت یا تضمین دولتی، مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی در اختیار خود را در قالبهای مختلف اعم از کمک کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده تسهیلات ارزان قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانتنامه در اختیار صندوقهای تضمین قرار دهند.
4- قراردادهایی که توسط صندوقها ضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد میگردد، در حکم اسناد لازمالاجرا بوده مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار میباشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران