قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- طرح‌های زیربنایی (زیر ساختی): طرح‌هایی که زیر ساخت‌های لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم می‌کنند نظیر تامین یا انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب با جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و احداث راه، راه آهن، فرودگاه بندر، سردخانه پایانه و اسکله

ب- طرح‌های تولیدی: طرح‌های مرتبط با تولید کالا یا خدمت موضوع اجزای (6) و (7) ماده (1) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 در هر یک از بخش‌های اقتصادی

پ- صندوق‌های تامین مالی: صندوق‌هایی که با هدف که تامین مالی در چهارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس می‌شوند.

ت- توافقنامه بازخرید (ریپو): قرارداد بیعی که با رعایت موازین شرعی طی آن خریدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بیع به ترتیب یک اختیار فروش با قیمت اعمال و سررسید معین و یک اختیار خرید با قیمت اعمال و سررسید از پیش تعیین شده را برای یکدیگر صادر می‌کنند.

ث- نهادهای وثیقه‌پذیر: موسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30، صندوق‌های تضمین شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ) شرکت‌های تامین سرمایه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای پذیرنده وثیقه دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)

ج- نهادهای مالی: نهادهای مالی تعریف شده در بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 و همچنین موسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های تضمین، شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ) و سایر نهادهای مرتبط دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)

ج- تامین مالی خارجی: تامین مالی با منشاء خارجی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تسهیلات مالی خارجی

ح- شرکت اعتباری سنجی: شخص حقوقی که به جمع‌آوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تامین‌کنندگان مختلف اطلاعات به صورت مستقیم یا به واسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری و سایر خدمات اعتباری برای ارائه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق و نهادهای مالی موضوع این قانون و سایر بهره برداران مجاز اقدام می‌نماید.

خ- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) مصوب 1395/12/04 و مستثنیات آن

د- بسته سرمایه‌گذاری بدون نام: بسته‌ای از مجوزها که توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط پس از انجام استعلام‌های لازم از تمامی دستگاه‌های مرتبط و اخذ تاییدیه آن‌ها برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی مشخص، آماده واگذاری به سرمایه‌گذار است و نیازی به اخذ مجوز دیگری از سوی سرمایه‌گذار ندارد.

ذ- واگذاری مطالبات (فاکتورینگ): واگذاری مطالبات ناشی از حساب‌های دریافتی یا مطالبات قراردادی اشخاص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ر- صندوق‌های تضمین: شرکت‌هایی که تحت عنوان موسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانتنامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس شده و در چهارچوب قوانین فعالیت می‌نمایند.

ز- اعتبارسنجی: فرایندی که با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده‌ها و الگو (مدل)‌های مربوط، به اختصاص نمره اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می‌شود.

ژ- سامانه جامع وثایق: سامانه‌ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش‌گذاری، اجرای و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در بر گرفته و به هر وثیقه، یک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.

س- کارگزاری (آژانس) سرمایه‌گذاری: شخص حقوقی که با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای جذب سرمایه خارجی به کشور فعالیت می‌کند.

ش- اوراق تضمین: اوراق بهادار قابل انتقالی که جزئیات تعهد تضمین شامل سقف اعتبار تضمین، سررسید اعتبار اوراق، مشخصات ناشر، ضامن و متقاضی ضمانت و مشخصات قرارداد اصلی در آن درج شده است.

ص- اوراق وثیقه: اوراق بهادار قابل انتقالی که مشخصات وثیقه، مشخصات قرارداد وثیقه و تاریخ سررسید در آن درج شده است. اوراق وثیقه تنها بر پایه توثیق دارایی‌های پذیرفته شده در سامانه جامع وثایق قابل انتشار می‌باشند.

ض- وثیقه: مال یا دارایی که به منظور ایجاد اطمینان و ضمانت قرارداد، در گرو قرار داده می‌شود؛ در این قانون مال مرهون در حکم وثیقه است.

ط- اوراق گواهی اعتبار مولد (گام): اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات به منظور تضمین، با عاملیت و ضمانت موسسات اعتباری صادر می‌گردد.

الف- به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تامین مالی» که در این قانون «شورا» نامیده می‌شود، با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)

وزیر صنعت، معدن و تجارت

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی

یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

تبصره 1- رئیس شورا می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع از معاونان رئیس جمهور و سایر وزرا با حق رای برای شرکت در جلسات شورا دعوت کند.

تبصره 2- شورا مجاز است با پیشنهاد رئیس شور، کارگروه‌های تخصصی را مرکب از معاون ذی‌ربط اعضای شورا تشکیل داده و وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات خود را به این کارگروه‌ها واگذار نماید.

ب- وظایف شورا در چهارچوب قوانین به شرح زیر است.

ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه

توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی از طریق:

2-1- طراحی و تصویب الگوهای نوین تامین مالی به ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیر دولتی

2-2- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت

2-3- شناسایی و اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تاثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و موارد نظیر شیوه قیمت‌گذاری محصولات یا نهاده‌هی مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح)

2-4- تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تامین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیر دولتی

2-5- تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیر دولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی

2-6- تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌بر و پرخطر انتقال یا داخلی‌سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تضمین تامین ماده اولیه و یا تضمین خود محصولات در قالب قراردادهای بلند مدت

3- تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب 1404/06/30 با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور از طریق:

3-1- تعیین مراجع تامین‌کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تامین داده

3-2- تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده‌های لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور

3-3- تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت‌های اعتبار سنجی و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی لازم در خصوص نحوه استفاده آن‌ها

3-4- تایید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تاسیس و مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی

3-5- نظارت بر شرکت‌های اعتبار سنجی از طریق تدوین آیین‌نامه‌های زیر با رعایت بند «ر» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

3-5-1- نحوه تاسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی نظیر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعیین ترکیب موسسان و سهامداران و حدود ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری موثر برای موسسان و رعایت قالب شرکت سهامی

3-5-2- نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی براساس مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای، وثاقت و امانت، تجربه تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضایی موثر

3-5-3- حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها

3-5-4- نحوه تبادل اطلاعات میان تامین کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت‌های اعتبارسنجی و استفاده‌کنندگان با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

3-5-5- نحوه ثبت اعتراض به گزارش‌های اعتباری

3-5-6- رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی متناسب با سابقه فعالیت، توان تخصصی و ارزیابی و صحت‌سنجی اعتبارسنجی‌های صورت گرفته

3-5-7- اعمال مقررات انتظامی زیر متناسب با تخلفات شرکت‌های اعتبار سنجی و مدیران آن‌ها در زمینه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای، عدم رعایت مفاد این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن:

3-5-7-1- تذکرات کتبی

3-5-7-2- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام فعالیت‌های شرکت

3-5-7-3- تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

3-5-7-4- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (10٪) از سرمایه

3-5-7-5- ادغام شرکت‌های اعتبارسنجی با تایید مجمع عمومی شرکت‌ها یا انحلال آن‌ها

3-5-7-6- کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی غیر دولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا براساس معیارهایی از قبیل وضعیت مالی شرکت براساس آخرین صورت‌های مالی، رعایت قوانین و مقررات، صحت اعتباری سنجی‌های صورت گرفته

4- توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از طریق:

4-1- صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیر دولتی در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مشتمل بر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، ترکیب موسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، دارا بودن شرط وثاقت و امانت، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری موثر برای موسسان و رعایت قالب شرکت سهامی و ادغام آن‌ها با تایید مجمع عمومی صندوق‌ها

4-2- تدوین و نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های نظارت بر صندوق‌های تضمین دولتی و غیر دولتی مشتمل بر:

4-2-1- آیین‌نامه تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین براساس فقدان محکومیت قضائی، تجربه مرتبط، مدرک تحصیلی مرتبط و دارا بودن گواهی حرفه‌ای و تعلیق یا سلب آن در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط یا فقدان شرایط فوق

4-2-2- تعیین نسبت‌های نظارتی لازم‌الرعایه برای صندوق‌های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت‌های دارایی‌های نقد

4-2-3- آیین‌نامه رتبه‌بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق‌های تضمین براساس معیارهای وضعیت مالی طبق آخرین صورت‌های مالی، رعایت قوانین، مقررات و مصوبات شورا و میزان سرمایه

4-3- اعمال مقررات انتظامی ذیل؛ متناسب با تخلفات صندوق‌های تضمین و مدیران صندوق در زمینه عدم رعایت مفاد اساسنامه، عدم رعایت تشریفات مورد نیاز جهت صدور ضمانت‌نامه و هرگونه تقصیر در فرایندها و از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای مدیران، جلوگیری از اعمال نظارت شورا و عدم رعایت مفاد این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات مرتبط با این قوانین و مصوبات شورا

1-3-4- تذکرات کتبی

2-3-4- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت‌ها

3-3-4- سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

4-3-4- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (٪10) از تعهدات پذیرفته شده

5-3-4- ادغام صندوق‌های تضمین غیر دولتی با تایید مجمع عمومی صندوق‌ها یا انحلال آن‌ها

6-3-4- تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق‌های تضمین غیر دولتی

5- توسعه دامنه وثاق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم

6- تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق

7- تصویب سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده

تبصره 1- دبیرخانه شورا با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و دبیر آن از بین افراد مورد وثوق و امین توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد جلسات شورا حداقل یکبار در هر ماه تشکیل می‌شود. دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره 2- چنانچه موردی از وظایف و اختیارات شورا مطابق قوانین مربوط، به صورت صریح به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شورای عالی بانک مرکزی، شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه و سایر دستگاه‌های اجرایی واگذار شده باشد، وظایف و اختیارات شوراها و دستگاه‌های مذکور در این موارد بر مصوبات شورا حاکم است.

تبصره 3- صدور یا لغو یا محدودسازی موقت یا دائم مجوز تاسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/18 امکان‌پذیر است.

تبصره 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تامین اطلاعاتی شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر استفاده‌کنندگان مجاز به تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را با استفاده از امکانات موجود ایجاد نماید. دستگاه‌های اجرایی نظیر قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان اوقاف و امور خیریه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران که داده ها و اطلاعات اقتصادی، مالی و معاملاتی، دارایی‌ها، شغل، انواع تخلفات و جرائم موثر بر رتبه اعتباری را در اختیار دارند مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، اطلاعات مورد نیاز را در زمان مقرر در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. در صورتی که هر یک از تامین‌کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند یا اطلاعات مورد نیاز را به صورت ناقص منعکس نموده یا در فرایند تامین اطلاعات اخلال عمدی ایجاد کنند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه‌های مذکور به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات الحاقات بعدی محکوم می‌شوند.

تبصره 5- سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرایی. موسسات اعتباری، موسسات رتبه‌بندی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوق‌های تضمین شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت/ فاکتورینگ) شرکت‌های بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور با رعایت ملاحظات امنیتی، محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص توسط شورا با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تعیین می‌شود.

تبصره 6- اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چهارچوب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و دستورالعمل‌های شورا استفاده کنند، در غیر این‌صورت مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تاسیس از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. نظارت بر عملکرد شرکت‌های مزبور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و لغو یا تعلیق مجوز آن‌ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تایید شورا می‌باشد.

تبصره 1- شرکت‌های فعال در زمینه اعتبارسنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می‌کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند در غیر این‌صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از فعالیت آن‌ها جلوگیری و نسبت به لغو مجوز از طریق شورا اقدام نماید.

تبصره 2- اشخاص می‌توانند گزارش اعتباری مربوط به خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکت‌های اعتبارسنجی توسط شخص ثالث منوط به موافقت آن اشخاص است.

ثبت شرکت‌های اعتبار سنجی در «اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری» و ثبت صورتجلسات مجامع مدیره آن‌ها بدون تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، ممنوع است.

تبصره- صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت‌های اعتبارسنجی به صورت الکترونیکی، ارسال شده و باید حداکثر پس از سه روز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود، در غیر این‌صورت صورتجلسه، تایید شده محسوب می‌گردد.

نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه‌پذیر می‌توانند با استفاده از گزارش‌های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از موسسات رتبه‌بندی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر نافی مسئولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف حداکثر سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

متن زیر جایگزین بندهای «الف» و «ب» ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 می‌گردد:

الف- صندوق‌های تضمین می‌توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکل‌های حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی تخصصی ملی و یا منطقه‌ای فعالیت نمایند. صندوق‌های تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت‌نامه تعهد پرداخت شرکت در مناقصه یا مزایده پیش پرداخت حسن انجام تعهدات استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانت‌نامه گمرکی و و همچنین ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمایند.

تبصره 1- به استثنای صندوق‌هایی که به موجب قانون به صورت دولتی تاسیس و اداره شده یا می‌شوند، صندوق‌های تضمین به صورت غیر دولتی و اداره خواهند شد. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تاسیس یا سهامداری صندوق‌های غیر دولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند.

تبصره 2- ثبت صندوق‌های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ب- با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل‌گیری و توسعه فعالیت صندوق‌های تضمین و ایفای نقش آن‌ها در رفع مشکل تامین مالی اشخاص:

1- موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه می‌توانند علاوه بر تاسیس یا مشارکت در تاسیس صندوق‌های تضمین سبد ضمانت صندوق‌های تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.

2- ضمانت‌نامه‌های صادر شده توسط صندوق‌های تضمین در زمره ضمانت‌نامه‌های قابل پذیرش دستگاه‌های موضوع ماده (2) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 قرار می‌گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه‌پذیر و سایر کارفرمایان مجازند تضمین صندوق‌های مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوق‌ها، بپذیرند.

3- دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های ضمانت یا تضمین دولتی، مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی در اختیار خود را در قالب‌های مختلف اعم از کمک کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده تسهیلات ارزان قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت‌نامه در اختیار صندوق‌های تضمین قرار دهند.

4- قراردادهایی که توسط صندوق‌ها ضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد می‌گردد، در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می‌باشد.

کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی فلزات گران‌بها اوراق بهادار سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی در چهارچوب مصوبات هیات عالی بانک مرکزی و سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح (پروژه)های تولیدی و زیربنایی اشیاء، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیر دولتی مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان حقوق و مزایای مستمر دریافتی مطالبات، قراردادی نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالاهای بادوام، بیمه‌های مسئولیت، مجوزهای اداری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران می‌رسد قابل توثیق می‌باشند.

تبصره- قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست این امر مانع از قبض مال و دارایی توسط نهادهای وثیقه‌پذیر نمی‌باشد.

بند «الف» ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

الف- در صورت درخواست وثیقه‌گذار نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است در چهارچوب قراردادی که با رعایت موازین شرعی تنظیم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید همچنین نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه‌های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی بر عهده وثیقه‌گذار می‌باشد.

تبصره- در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه‌پذیر یا دستگاه اجرایی تعیین‌کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه‌پذیر یا دستگاه اجرایی مربوط در چهارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود «سامانه جامع وثایق» را که از این پس در این قانون «سامانه» نامیده می‌شود طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

تبصره 1- نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است اطلاعات موضوع بند «ژ» ماده (1) این قانون را در سامانه ثبت نماید اجرای وثیقه وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب می‌گردد.

تبصره 2- حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان مزبور مکلف است اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثیقه و فرایند آن را در چهارچوب ساختار داده‌ای که به تصویب شورا می‌رسد به صورت برخط آنی و اعلامی به سامانه موضوع این ماده ارائه نماید.

تبصره 3- به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی وثایق و شفافیت در مزایده‌ها قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایده‌های شعب اجرای احکام دوایر اجرای ثبت و تصفیه ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در سامانه فراهم سازد. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد مواد (73) تا (75) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این‌صورت نیازی به پرداخت ده درصد (٪10) بها، موضوع ماده (129) قانون اخیرالذکر نیست و در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود. تا دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار شده و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد، طلبکار می‌تواند برگزاری یک نوبت مزایده به صورت حضوری را با رعایت شرایط ماده (131) قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند در صورت عدم وجود خریدار، موضوع ماده (132) قانون مذکور اجرا می‌گردد دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

الف- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با رعایت تبصره (2) ماده (9) این قانون) و دیگر دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن‌ها ضمن ایجاد زیر ساخت‌های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهون، اقدام‌های زیر را انجام دهند:‌

1- تبادل اطلاعات از طریق و دریافت درخواست نهاد وثیقه‌پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به صورت بر خط

2- تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه‌پذیر و ارسال نسخه‌ای از مستندات مربوط به عملیات انجام شده به سامانه نظیر سند و یا گواه توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی‌ربط اخذ شده است.

3- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه

ب- نهادهای وثیقه‌پذیر موظفند در فرایند اعطای اعتبار ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات زیر را انجام دهند:

1- ارسال برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوط به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه.

2- ارسال درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه به صورت برخط

پ- سایر دستگاه‌های اجرایی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند، با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می‌باشند.

در صورت امتناع دستگاه‌ها و اشخاص مذکور از انجام تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد شخص حقیقی به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و شخص حقوقی به مجازات موضوع ماده (20) قانون مزبور محکوم می‌شود.

ت- کتمان اطلاعاتی که در قیمت وثیقه موثر است توسط وثیقه‌گذار موجب مسئولیت وی بوده و پس از صدور حکم دادگاه صالح مکلف است نسبت به تکافوی ارزش وثیقه از محل سایر دارایی‌های اقدام نماید.

ث- کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه ارزیابی و گزارش‌دهی، دارای قصور در تعیین ارزش وثیقه باشند به تعلیق پروانه تا دو سال و در صورت تقصیر تا پنج سال تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ج- پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و جز در مورد املاک موضوع تبصره (2) ماده (9) این قانون به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیاز نیست.

در ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی عبارت کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی به عبارت کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی اصلاح و در تبصره (1) آن ماده بعد از عبارت دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون عبارت و سایر کارفرمایان اضافه می‌شود.

به موسسات اعتباری اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1368/11/18 با الحاقات و اصلاحات بعدی از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی بزرگراهی و راه‌های اصلی در قالب تامین مالی، تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چهارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند.

الف- متن زیر به انتهای تبصره ماده (34) قانون ثبت اصلاحی 1387/11/29 موضوع بند «پ» ماده (19) قانون (تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه می‌شود:

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب- به منظور تامین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی، صندوق توسعه ملی مجاز است با رعایت اساسنامه خود به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با سازوکاری که به تصویب هیات امنای آن صندوق می‌رسد، نسبت به تامین مالی طرح‌ها و زیر طرح (پروژه)های بخش غیردولتی اقدام نماید.

پ- عبارت به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران از صدر ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی حذف و فراز اول و دوم تبصره (4) ماده مزبور به شرح زیر اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به عنوان تبصره (5) به آن ماده الحاق و شماره تبصره‌های بعدی متناسباً اصلاح می‌شود:‌

تبصره 4- مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد املاک کشور موسسات داوری و میانجیگری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری‌ها سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی، ایران فدراسیون‌های ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع تشخیص هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال و نه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.

مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره 5-

الف- مواد (7) و (7 مکرر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول تبصره (2) بند«(ج» ماده (3) قانون مذکور نبوده و مواد (7) و (7 مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب و کار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوزهای مربوط هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار است.

مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این‌صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (4) ماده (7) مکرر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهند بود.

ب- تصمیمات قطعی هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه)های تولیدی یا زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیر مستقیم با هدف کاهش هزینه‌های تامین مالی، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد:

الف- هرگونه نقل و انتقال دارایی به شرکت‌های سهامی طرح (پروژه)، صندوق‌های تامین مالی زمین ساختمان املاک و مستغلات از اشخاص موسس آن‌ها و بالعکس

ب- مالیات نقل و انتقال و مالیات بر درآمد در شرکت‌های موسس یا سهامدار ناشی از انتقال آورده غیر نقدی به شرکت‌های سهامی در شرف تاسیس به عنوان آورده غیر نقدی سهامداران شرکت‌های مذکور که به منظور ایجاد یا تکمیل طرح(پروژه)های تولیدی صنعتی و کشاورزی زیربنایی یا خدماتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حمل و نقل درون و برون شهری و طرح‌های توسعه شهری و روستایی شکل می‌گیرد و مجوز تاسیس پذیره‌نویسی و یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می‌گردد.

پ- نقل و انتقال و سود حاصل از نقل و انتقال دارایی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) به/ از شرکت‌های زیر مجموعه که برای انتقال به صندوق‌های تامین مالی صورت می‌گیرد.

ت- صرفاً مالیات نقل و انتقال بازخرید اوراق دولتی در توافقنامه‌های بازخرید (ریپو)

ث- مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم) و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود. در صورتی که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می‌شود.

تبصره 1- صندوق‌های مشمول این ماده شامل صندوق‌های تامین مالی موجود یا انواع صندوق‌های تامین مالی جدیدی است که امیدنامه و اساسنامه آن‌ها به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. مرجع تشخیص صندوق تامین مالی از انواع صندوق سرمایه‌گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار است.

تبصره 2- در مورد شرکت‌های مادر تخصصی (هلدینگ) که برای تامین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز طرح (پروژه)های در دست اجرای خود و شرکت‌های تابعه در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام می‌نمایند، هزینه‌های مالی که توسط شرکت مادر تخصصی به صورت مستقیم یا از طریق شرکت تابعه مالک طرح (پروژه) بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت‌های متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می‌شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

تبصره 3- تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هر یک از ارکان صندوق‌های یاد شده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوق‌ها به ارکان آن به منظور اختصاص به امور نیکوکاری در صورت تایید رکن ناظر صندوق، از پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی معاف است.

تبصره 4- در عرضه خصوصی اوراق بدهی در بازار سرمایه، در صورت اعلام موافقت کلیه خریداران انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره‌نویسی به اشخاص معرفی شده از طرف بانی انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع است.

شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوط حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود مالی قبل آن‌ها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.

تبصره- در صورتی که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آنها مطالبه و وصول می‌شود مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایه‌ای که به موجب احکام قضایی و یا ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد، یا مواردی که به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش سرمایه اجتناب‌ناپذیر باشد یا اشخاص معذور باشند صرفاً معادل مالیات متعلقه می‌باشد.

در راستای تسهیل تامین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکت‌های متقاضی انتشار اوراق صکوک، می‌توانند در چهارچوب دستورالعملی که به منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره ریسک با رعایت مصوبات شورای عالی بورس و بر اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای (کوپن) اوراق بدهی غیر دولتی را تعیین نمایند.

تبصره- دستورالعمل تعیین شرایط خریداران اوراق پُر مخاطره توسط شورا تعیین می‌شود.

در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اعلامیه پذیره‌نویسی عمومی پس از اخذ تاییدیه مربوط از سازمان بورس و اوراق بهادار و بدون نیاز به اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکت‌ها، قابل انتشار می‌باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه را به صورت الکترونیکی در اختیار مرجع ثبت شرکت‌ها قرار دهد. این موضوع و رافع مسئولیت شرکت در خصوص ثبت نزد مرجع مزبور است. شرکت‌های موضوع این ماده از شمول حکم ماده (173) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستثنی می‌باشند.

مهلت اعمال حق تقدم در شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار سی روز است و مدت مذکور در صورت ارائه دلایل موجه و مورد قبول این سازمان، فقط یک بار و حداکثر به مدت مذکور پانزده روز قابل تمدید می‌باشد. مهلت پذیره‌نویسی حق تقدم از سی روز به پانزده روز کاهش می‌یابد و برای یک هفته قابل تمدید می‌باشد. شرط پذیرش اعلام پذیره‌نویسی انتشار آن در یک روزنامه کثیرالانتشار و سامانه اطلاع‌رسانی ناشران بورس (کدال) است. شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع این ماده از شمول حکم ماده (166) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستثنی می‌باشند.

در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر به طریق الکترونیکی و در چهارچوب دستورالعملی که حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می‌گردد صورت می‌پذیرد:‌

1- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی

2- انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت

3- پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت به جای مراجعه به موسسات اعتباری و تکمیل اوراق مربوط

4- برگزاری مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رای همزمان با برگزاری مجامع حضوری

5- صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آن‌ها

6- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای ثبت آن‌ها در دفاتر کاغذی

تبصره 1- سهامداران متقاضی دریافت پستی گواهینامه حق تقدم خرید سهام شرکت موظفند حداکثر ظرف پنج روز پس از انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام توسط ناشر، تقاضای مکتوب خود را جهت دریافت پستی گواهینامه به شرکت مربوط ارسال نموده و هزینه خدمات پستی را بر عهده بگیرند.

تبصره 2- شرکت‌های مذکور مکلفند وجوه حاصل از فروش گواهینامه‌های حق تقدم استفاده نشده سهام را از طریق سامانه جامع الکترونیک مشتریان (سجام) به حساب اشخاص ذی‌نفع واریز نمایند.

تبصره 3- وکالت در اعمال حق رای در مجمع غیر الکترونیک تنها با وکالتنامه رسمی مجاز است.

تبصره 4- سایر اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز می‌توانند با تایید این سازمان اقدامات فوق را انجام دهند.

تبصره 5- دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد فوق از تاریخ ابلاغ برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مراجع مرتبط از جمله مرجع ثبت شرکت‌ها، لازم‌الاجرا است.

الف- به منظور ایجاد زیر ساخت تامین مالی در زنجیره تولید، بهابازار(بورس)های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معامله کالا در بهابازار (بورس)های ذی‌ربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری مذکور به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ب- در بندهای (5) و (6) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بعد از عبارت «تاسیس» عبارت «و فعالیت» اضافه و بند (7) آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

7- تصویب اساسنامه بهابازار(بورس)ها، کانون‌ها، نهاد‌های مالی و شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آن‌ها به تا اساسنامه‌های خود با آن

پ- مفاد ماده (15) قانون جهش تولید دانش مصوب 1401/02/11 در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان موسسه، شرکت و بنگاه نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.

الف- انتقال دارایی پایه از/به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق طرح (پروژه) و گواهی صرفه‌جویی انرژی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی می‌باشند.

ب- یک بند به عنوان بند «پ» به ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده و یک تبصره به عنوان تبصره (4) به آن ماده الحاق شود:

«پ- فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس)های کالایی

تبصره 4- در صورتی که کالاهای موضوع بند (پ) مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویل گیرنده از انبارهای پذیرش شده در بهابازار (بورس)های کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی کشور است. اعلامیه خرید، در حکم صورتحساب است.»

به سازمان امور مالیاتی کشور گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی خزانه و اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) را بابت مطالبات مالیاتی حقوق ورودی، حق بیمه و جریمه‌های مربوط بپذیرند.

هیات وزیران مکلف است در چهارچوب قوانین، آیین‌نامه اجرایی توسعه روش‌های تامین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روش‌ها و تامین و حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.

در مواردی که طبق قانون از جمله ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یا بنا بر تصویب شورا، جبران صرفه‌جویی حاصل از سرمایه‌گذاری به صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی بر عهده دستگاه اجرایی است، به دستگاه اجرایی مذکور اجازه داده می‌شود همزمان یا قبل از آغاز طرح (پروژه) در چهارچوب «قوانین» و «مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار» اوراق گواهی صرفه‌جویی منتشر نموده و یا اوراق گواهی صرفه‌جویی منتشر شده از سوی سرمایه‌گذار را تضمین نماید. دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف به تحویل دارایی پایه گواهی صرفه‌جویی یا معادل آن از دارایی دیگر و یا معادل نقدی آن مطابق قرارداد است.

به منظور معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دولتی و غیر دولتی در کشور و جذب تامین مالی خارجی، «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیر ساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید علاوه بر زبان فارسی، حداقل به دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه‌گذاران قابل رویت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را برای متقاضیان جذب تامین مالی خارجی فراهم نماید.

تبصره 1- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است به تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تامین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را به صورت رایگان اعطا نماید.

تبصره 2- عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تامین مالی خارجی برای دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص نیست.

تبصره 3- آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد امور اقتصادی و دارایی حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به منظور ارتقای توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرح‌های دارای مجوز هیات سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (6) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اصلاحی 1387/11/18، کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایه‌گذاری مکلفند:

الف- ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون فهرست فرصت‌ها، بسته‌ها و طرح (پروژه)های سرمایه‌گذاری مجوزهای بدون نام، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات قابل ارائه به سرمایه‌گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تدوین نموده و علاوه بر ارائه به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور درج و حداقل هر سه ماه یکبار به‌روزرسانی نمایند.

ب- نسبت به انجام مطالعات پیش امکان‌سنجی موضوعات بند «الف»به صورت هر سه ماه یکبار و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به آن‌ها و اعلام به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی کشور اقدام نماید.

پ- اقدامات و پیگیری‌های لازم برای جذب و به کارگیری سرمایه‌های خارجی که موافقت اصولی اولیه آن برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده را، انجام داده و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه‌گذاری را هر شش ماه یک‌بار به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورز ایران، اتاق اصناف ایران موظفند ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود با به‌روزرسانی الزامی در هر شش ماه یک‌بار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نمایند در خصوص بسته‌هایی که قابلیت جذب سرمایه‌گذار خارجی دارد دستگاه اجرایی با استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (25) این قانون بارگذاری نماید وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399/11/15 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 ایجاد نماید.

تبصره 1- مشارکت دستگاه اجرایی در طرح‌های موضوع بسته سرمایه‌گذاری بدون نام با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی بلامانع است.

تبصره 2- پس از واگذاری بسته سرمایه‌گذاری بدون نام هیچ دستگاه اجرایی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه‌گذار ندارد و نمی‌تواند نسبت به ابطال مجوزی که صادر نموده اقدام کند. اشخاص متخلف و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نهاد ذی‌ربط متخلف از حکم این تبصره به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

تبصره 3- دستورالعمل ارزیابی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان آن‌ها بر اساس تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام صادر شده و نیز حداقل تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف سه ماه توسط شورا اعلام می‌گردد.

الف- به وزارت امور اقتصادی و اجازه داده می‌شود برای حمایت از تامین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرح‌های اقتصادی بخش غیر دولتی که توجیه فنی اقتصادی آن به تصویب شورا رسیده با اخذ تضامین لازم و معتبر نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی اقدام نماید.

ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای صادرکنندگان کالاها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور یا سرمایه‌گذاران ایرانی که برای افزایش ارزش افزوده مواد اولیه و کالاهای واسطه ای ایرانی یا جذب و انتقال فناوری به داخل کشور در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، با تصویب شورا نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی اقدام نماید.

پ- به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و پالایش و فراوری‌کنندگان محصولات خام ایرانی در داخل و خارج از کشور با تصویب هیات مدیره شرکت و اخذ تاییدیه شورا، ضمانت‌نامه شرکتی صادر نمایند.

الف- دولت مجاز است نسبت به تسهیل و اعطای اقامت به اتباع خارجی متقاضی آن که حداقل مبلغ مشخصی را در موسسات اعتباری ایرانی سپرده‌گذاری ارزی یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیر مستقیم می‌نمایند و یا اوراق بهادار دولتی یا ارزی طرح (پروژه)های داخلی را خریداری می‌نمایند اقدام کند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های اطلاعات امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب- دولت مکلف است شرایطی فراهم نماید که هر سال تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران به تصویب شورا می‌رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) که دارای توان بازپرداخت ارزی در بخش‌های دولتی و غیر دولتی هستند، بتوانند از انتشار اوراق بهادار ارزی، طرح‌های دارای محصول صادراتی خود را تامین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.

تبصره- ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (90) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه‌گذار در بودجه همان سال پیش‌بینی شده باشد یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه‌گذار تسویه شود.

پ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران سرمایه‌گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی‌های بانکی داخل و یا خارج از کشور نرخ روز توافقی کارت بانکی ریالی مدت‌دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت به آن‌ها با نرخ روز توافقی مسترد گردد.

ت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 13/11/1394 از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص شعب بانکی و یا صرافی‌های مجاز و همچنین ایجاد ساز و کار تهاتر برای سرمایه‌گذاران خارجی امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم و برای افتتاح حساب آن‌ها مجوز لازم را صادر نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور و امور خارجه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ث- به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای تبادلات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آیین‌نامه اجرایی مربوط به تامین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه‌گذاری خارجی از طریق رمزپول‌ها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.

ج- موسسات اعتباری می‌توانند ضمن پرداخت سود به سپرده های ارزی اشخاص از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تامین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت درخواست سپرده‌گذار متناسب با بازپرداخت تسهیلات وثیقه‌های ارزی سرمایه‌گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده موسسات اعتباری عامل نمی‌توانند سپرده‌گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا به جای ارز دریافت شده سپرده‌گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند.

به منظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تامین مالی خارجی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران مکلف است در چهارچوب قوانین نسبت به صدور مجوز تاسیس کارگزاری (آژانس)های جذب سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقوقی اقدام نماید. دستورالعمل تشکیل کارگزاری‌های مذکور و حق‌الزحمه دریافتی از سرمایه‌گذاران توسط این کارگزاری‌ها حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.

تبصره- شخص حقوقی موضوع این ماده باید واجد شرایط زیر باشد:

1- در قالب شرکت سهامی به ثبت رسیده باشد.

2- مدیران شرکت دارای. مدرک کارشناسی رشته‌های اقتصاد مالی، حقوق و سایر رشته‌های مرتبط فعالیت شرکت باشند.

3- حسابرس شرکت باید عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.

الف- یک تبصره به بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 به شرح ذیل الحاق می‌شود:

تبصره- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاه‌های اجرایی دارای طرح‌های مشارکتی تولیدی و زیربنایی حداقل ده درصد (٪10) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن‌ها را به صورت صددرصد (٪100) تخصیص یافته برای اجرای طرح‌های مزبور به عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.

ب- به منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور، دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار خود می‌باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به عنوان تامین سهم مشارکت دولت در طرح‌های مزبور، مشروط به اجرای طرح‌های متناسب با کاربری‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی از طریق مناقصه یا مزایده توسط دریافت‌کنندگان اراضی، مجاز است.

در اجرای ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مکلف است در تامین مالی اجرا یا احداث طرح‌هایی که موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت یا انرژی می‌شود مشارکت نماید. میزان مشارکت شرکت‌های وزارت نفت به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه‌جویی در انرژی، محاسبه و منظور می‌شود.

به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب 1398/04/24 و سیستم‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیر دولتی در پالایشگاه‌ها و پترو پالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تامین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام صادراتی به قیمت روز صادراتی به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت در چهارچوب بودجه سنواتی تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید. در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پترو پالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌شود، در صورت ارائه تضامین کافی به دستگاه مذکور به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون‌ برگزاری‌ مناقصات مصوب 1383/11/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تامین مواد اولیه و یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح‌های زیربنایی از جمله راه‌ها، خطوط ریلی و تامین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار سریع‌السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و خشکی اقدام می‌کنند یا مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات کالای سرمایه‌ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و کرده و پس از تهاتر در حساب‌های فی‌مابین شرکت مزبور و خزانه‌داری کل کشور تسویه نماید.

تبصره 1- تحویل‌گیرندگان نفت خام موضوع این ماده جهت پالایش نفت تحویلی و تامین فراورده‌های نفتی داخل کشور مجاز به استفاده از ظرفیت معین شده برای پالایشگاه‌های داخلی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت را ندارند.

تبصره 2- شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت‌های متقاضی تهاتر و انتخاب طرح‌های مشمول این ماده در آیین‌نامه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 3- دولت مجاز است نسبت به تامین پانزده درصد (٪15) پیش پرداخت سهم خود و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تامین شده از سوی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی، به صورت نقدی (ارزی) یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه‌نامه اجرایی صدور تضمین‌نامه‌های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

الف- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در راستای تامین مالی طرح‌های تولیدی زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی ساز و کارهای اجرایی و ارائه خدمات به زیر مجموعه‌های خود در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخش‌های غیر دولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده بین این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران نسبت به اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای ردیف بودجه و شماره طبقه‌بندی از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری اقدام و برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز از طریق فروش سهام یا سهم‌الشرکه خود در آن طرح (پروژه) اقدام کنند. حداقل سود مورد انتظار برای سهامداران یا شرکا در قالب آیین‌نامه اجرایی مزبور تضمین می‌شود.