پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند- در مدتی که بموجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین شده- اسناد طلب خود یا سواد مصدق آنرا بانضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین مینماید بدفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.
تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعتیکه از طرف عضو ناظر معین میگردد- بترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد- تعقیب میشود.
هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزءِ صورت حساب دارائی منظور شده می تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور بهمرسانیده و نسبت بطلب هائی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید- همین حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت.
محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورت مجلس تشخیص مطالبات معین و بعلاوه توصیف مختصری از سند داده می شود و تعیین قلم خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بینالسطور نیز باید در صورت مجلس قید و این نکته مسلّم شود که طلب مسلم یا متنازعفیه است.
عضو ناظر می تواند بنظر خود امر بابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.
اگر طلب مسلّم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آنرا تصدیق میکند:
«جزو قروض…….. مبلغ……. قبول شد بتاریخ……»
هر طلبکار باید در ظرف مدت و بترتیبی که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است.
اگر طلب متنازعفیه واقع شد عضو ناظر می تواند حل قضیه را بمحکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی نماید محکمه می تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر بعمل آید و اشخاصی را که می توانند راجع باین طلب اطلاعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.
در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی بمحکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی بتأخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
محکمه می تواند در صورت تصمیم بانعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازعفیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین میکند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیئت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.
در صورتیکه طلبی مورد تعقیب جزائی واقع شده باشد محکمه میتواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم بعدم تأخیر مجلس نمود نمیتواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را ندادهاند طلبکار مزبور نمی تواند بهیچوجه در عملیات راجعه بورشکستگی شرکت کند.
پس از انقضای مهلتهای معین در مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ بترتیب قرارداد ارفاقی و بسایر عملیات راجعه بورشکستگی مداومت میشود.
طلبکارهائی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکردند نسبت بعملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع بتقسیم وجوه قبل از آمدن آنها بعمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد بعمل آید جزءِ غرما حساب می شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق بآنها تعلق میگرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.
اگر اشخاصی نسبت باموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمیکنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و بموقع اجرا گذارند.
حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت باموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط براینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران