‌ماده ۲۵۹ قانون تجارت

پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که ‌پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.


16 آذر 1402 186

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.