ماده ۳۳۲
قانون تجارت
هرگاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (322) نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم میدهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و پس از انقضاءِ اجل، در صورت مؤجل بودن، به صندوق عدلیه بسپارد.
16 آذر 1402
211
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران