ماده ۳۳۲
قانون تجارت
هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (۳۲۲) نباشد بترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
محکمه در صورتیکه ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم میدهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتیکه حال باشد و‌پس از انقضاءِ اجل- در صورت مؤجل بودن- بصندوق عدلیه بسپارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران