با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.

گرانفروشی: عبارتست از عرضه‌ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می‌باشد:

الف (اصلاحی 30-03-1403)- گرانفروشی تا مبلغ 20/000/000 ریال:

مرتبه‌ی اول - تذکر کتبی، تشکیل پرونده.

مرتبه‌ی دوم - اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبه‌ی سوم - جریمه از 5/000/000 ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف دوم».

مرتبه‌ی چهارم - جریمه از 10/000/000 ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف سوم».

مرتبه‌ی پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ی چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

مرتبه‌ی ششم - تعطیل و لغو پروانه واحد.

ب (اصلاحی 30-03-1403)- گرانفروشی از مبلغ بیش از 20/000/000 تا 200/000/000 ریال:

مرتبه‌ی اول - جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی.

مرتبه‌ی دوم - جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبه‌ی سوم - جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر« تخلف دوم».

مرتبه‌ی چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ی سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف سوم».

مرتبه‌ی پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ی سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

مرتبه‌ی ششم - تعطیل و لغو پروانه‌ی واحد.

ج (اصلاحی 30-03-1403)- گرانفروشی از مبلغ بیش از 200/000/000 تا 1/000/000/000 ریال:

مرتبه‌ی اول - جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبه‌ی دوم - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف دوم».

مرتبه‌ی سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ی دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف سوم».

مرتبه‌ی چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ی دوم، تعطیل و لغو پروانه‌ی واحد و لغو کارت بازرگانی.

د (اصلاحی 30-03-1403)- گرانفروشی بیش از مبلغ 1/000/000/000 ریال:

مرتبه‌ی اول - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبه‌ی دوم - جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف دوم».

مرتبه‌ی سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ی دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف سوم».

مرتبه‌ی چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ی دوم، تعطیل و لغو پروانه‌ی واحد و لغو کارت بازرگانی.

تبصره- در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

کم‌فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه‌ کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده، از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ‌ مراجع رسمی قرار گرفته است.

تعزیرات کم‌فروشی و تقلب، با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی می‌باشد.

احتکار: عبارتست از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه‌ی آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

تعزیرات احتکار به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه‌ی اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.

مرتبه‌ی دوم - فروش کالا، توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا:

مرتبه‌ی سوم - فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.

مرتبه‌ی چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه‌ی سوم، لغو پروانه‌ی واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.

تبصره- در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی‌صلاح باشد مشمول احتکار نیست.

(اصلاحی 08-04-1390)- عرضه‌ی خارج از شبکه: عبارتست از عرضه‌ی کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط.

تعزیرات عرضه‌ی خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه‌ی اول - تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.

مرتبه‌ی دوم - اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.

مرتبه‌ی سوم - اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.

تبصره- چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه‌ی کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

(اصلاحی 09-11-1399)- عدم درج قیمت: عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.

تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه‌ی اول - تذکر کتبی، درج در پرونده‌ی واحد.

مرتبه‌ی دوم - اخذ جریمه از 350/000 تا 3/500/000 ریال.

مرتبه‌ی سوم - اخذ جریمه از 3/500/000 تا 6/000/000 ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.

تبصره- در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.

اخفاء و امتناع از عرضه‌ی کالا: عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش.

تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه‌ی کالا به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه‌ی اول - تذکر کتبی، درج در پرونده‌ی واحد و عرضه‌ی کالا به نرخ رسمی.

مرتبه‌ی دوم - عرضه‌ی کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.

مرتبه‌ی سوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه‌ی دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه.

(اصلاحی 08-11-1399)- عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین شده‌ی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.

تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه‌ی اول - تذکر کتبی، درج در پرونده‌ی واحد.

مرتبه‌ی دوم - اخذ جریمه از 350/000 ریال تا 3/500/000 ریال.

مرتبه‌ی سوم - اخذ جریمه از 3/500/000 ریال تا 6/000/000 ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.

عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارتست از عدم مراجعه و ارائه‌ی مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.

تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به شرح زیر می‌باشد:

مرحله‌ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.

مرحله‌ی دوم - جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.

مرحله‌ی سوم - علاوه بر مجازات طبق مرحله‌ی دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.

تبصره- مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد.

عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده‌ی دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد:

جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده‌ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات‌های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره- در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات‌های فوق به صاحب آن مسترد می‌گردد.

عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه‌ی محصول طبق قرارداد و برنامه‌ی تعیین شده‌ی دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه.

تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد:

تذکر کتبی ضمن درج در پرونده‌ی واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه‌ی ذی‌ربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده‌ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره- در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده‌ی 10 خواهند بود.

نداشتن پروانه‌ی کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می‌گردد.

تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر می‌باشد:

الف (اصلاحی 08-11-1399)- در مورد واحدهای صنفی تولیدی:

مرحله‌ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.

مرحله‌ی دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 7/000/000 ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.

مرحله‌ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه‌ی کسب.

ب (اصلاحی 08-11-1399)- در مورد واحدهای صنفی خدماتی:

مرحله‌ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه.

مرحله‌ی دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 10/000/000 ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.

مرحله‌ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه‌ی کسب.

ج (اصلاحی 08-11-1399)- در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:

مرحله‌ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه.

مرحله‌ی دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ 20/000/000 ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه.

مرحله‌ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه‌ی کسب.

(اصلاحی 08-11-1399)- نداشتن پروانه‌ی بهره‌برداری واحدهای تولیدی: عبارتست از عدم اخذ پروانه‌ی بهره‌برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه‌های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام می‌گردد.

تعزیرات نداشتن پروانه‌ی بهره‌برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می‌باشد:

مرحله‌ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.

مرحله‌ی دوم (اصلاحی جریمه 30-03-1403)- قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ 33,000,000 ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.

مرحله‌ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه‌ی بهره‌برداری.

تبصره- در مورد واحدهای فاقد گواهی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می‌گردد.

فروش ارزی، ریالی: عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.

تعزیرات فروش ارزی، ریالی به شرح زیر می‌باشد:

اخذ کلیه‌ی ارز یا واریزنامه‌های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.

فروش اجباری: عبارتست از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی.

تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می‌باشد:

جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.

عدم اعلام موجودی کالا: عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود.

تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه‌ی کالا می‌باشد.

در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیرواجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من‌غیر حق محکوم می‌گردند.

تبصره- در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه‌ی هزینه‌های جنبی به عهده‌ی خریدار می‌باشد.