قانون تعزیرات حکومتی

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.

گرانفروشی: عبارتست از عرضه‌ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می‌باشد:

الف (اصلاحی 30-03-1403)- گرانفروشی تا مبلغ 20/000/000 ریال:

مرتبه‌ی اول - تذکر کتبی، تشکیل پرونده.

مرتبه‌ی دوم - اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبه‌ی سوم - جریمه از 5/000/000 ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف دوم».

مرتبه‌ی چهارم - جریمه از 10/000/000 ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف سوم».

مرتبه‌ی پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ی چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

مرتبه‌ی ششم - تعطیل و لغو پروانه واحد.

ب (اصلاحی 30-03-1403)- گرانفروشی از مبلغ بیش از 20/000/000 تا 200/000/000 ریال:

مرتبه‌ی اول - جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی.

مرتبه‌ی دوم - جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبه‌ی سوم - جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر« تخلف دوم».

مرتبه‌ی چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ی سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف سوم».

مرتبه‌ی پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ی سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

مرتبه‌ی ششم - تعطیل و لغو پروانه‌ی واحد.

ج (اصلاحی 30-03-1403)- گرانفروشی از مبلغ بیش از 200/000/000 تا 1/000/000/000 ریال:

مرتبه‌ی اول - جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبه‌ی دوم - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف دوم».

مرتبه‌ی سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ی دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف سوم».

مرتبه‌ی چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ی دوم، تعطیل و لغو پروانه‌ی واحد و لغو کارت بازرگانی.

د (اصلاحی 30-03-1403)- گرانفروشی بیش از مبلغ 1/000/000/000 ریال:

مرتبه‌ی اول - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبه‌ی دوم - جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف دوم».

مرتبه‌ی سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ی دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه‌ی واحد به مهر «تخلف سوم».

مرتبه‌ی چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ی دوم، تعطیل و لغو پروانه‌ی واحد و لغو کارت بازرگانی.

تبصره- در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

کم‌فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه‌ کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده، از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ‌ مراجع رسمی قرار گرفته است.

تعزیرات کم‌فروشی و تقلب، با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی می‌باشد.

احتکار: عبارتست از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه‌ی آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

تعزیرات احتکار به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه‌ی اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.

مرتبه‌ی دوم - فروش کالا، توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا:

مرتبه‌ی سوم - فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.

مرتبه‌ی چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه‌ی سوم، لغو پروانه‌ی واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.

تبصره- در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی‌صلاح باشد مشمول احتکار نیست.

(اصلاحی 08-04-1390)- عرضه‌ی خارج از شبکه: عبارتست از عرضه‌ی کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط.

تعزیرات عرضه‌ی خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه‌ی اول - تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.

مرتبه‌ی دوم - اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.

مرتبه‌ی سوم - اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.

تبصره- چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه‌ی کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

(اصلاحی 09-11-1399)- عدم درج قیمت: عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.

تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه‌ی اول - تذکر کتبی، درج در پرونده‌ی واحد.

مرتبه‌ی دوم - اخذ جریمه از 350/000 تا 3/500/000 ریال.

مرتبه‌ی سوم - اخذ جریمه از 3/500/000 تا 6/000/000 ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.

تبصره- در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.

اخفاء و امتناع از عرضه‌ی کالا: عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش.

تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه‌ی کالا به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه‌ی اول - تذکر کتبی، درج در پرونده‌ی واحد و عرضه‌ی کالا به نرخ رسمی.

مرتبه‌ی دوم - عرضه‌ی کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.

مرتبه‌ی سوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه‌ی دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه.

(اصلاحی 08-11-1399)- عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین شده‌ی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.

تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه‌ی اول - تذکر کتبی، درج در پرونده‌ی واحد.

مرتبه‌ی دوم - اخذ جریمه از 350/000 ریال تا 3/500/000 ریال.

مرتبه‌ی سوم - اخذ جریمه از 3/500/000 ریال تا 6/000/000 ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.

عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارتست از عدم مراجعه و ارائه‌ی مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.

تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به شرح زیر می‌باشد:

مرحله‌ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.

مرحله‌ی دوم - جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.

مرحله‌ی سوم - علاوه بر مجازات طبق مرحله‌ی دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.

تبصره- مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد.

عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده‌ی دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد:

جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده‌ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات‌های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره- در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات‌های فوق به صاحب آن مسترد می‌گردد.

عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه‌ی محصول طبق قرارداد و برنامه‌ی تعیین شده‌ی دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه.

تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد:

تذکر کتبی ضمن درج در پرونده‌ی واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه‌ی ذی‌ربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده‌ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره- در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده‌ی 10 خواهند بود.

نداشتن پروانه‌ی کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می‌گردد.

تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر می‌باشد:

الف (اصلاحی 08-11-1399)- در مورد واحدهای صنفی تولیدی:

مرحله‌ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.

مرحله‌ی دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 7/000/000 ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.

مرحله‌ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه‌ی کسب.

ب (اصلاحی 08-11-1399)- در مورد واحدهای صنفی خدماتی:

مرحله‌ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه.

مرحله‌ی دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 10/000/000 ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.

مرحله‌ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه‌ی کسب.

ج (اصلاحی 08-11-1399)- در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:

مرحله‌ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه.

مرحله‌ی دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ 20/000/000 ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه.

مرحله‌ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه‌ی کسب.

(اصلاحی 08-11-1399)- نداشتن پروانه‌ی بهره‌برداری واحدهای تولیدی: عبارتست از عدم اخذ پروانه‌ی بهره‌برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه‌های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام می‌گردد.

تعزیرات نداشتن پروانه‌ی بهره‌برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می‌باشد:

مرحله‌ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.

مرحله‌ی دوم (اصلاحی جریمه 30-03-1403)- قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ 33,000,000 ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.

مرحله‌ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه‌ی بهره‌برداری.

تبصره- در مورد واحدهای فاقد گواهی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می‌گردد.

فروش ارزی، ریالی: عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.

تعزیرات فروش ارزی، ریالی به شرح زیر می‌باشد:

اخذ کلیه‌ی ارز یا واریزنامه‌های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.

فروش اجباری: عبارتست از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی.

تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می‌باشد:

جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.

عدم اعلام موجودی کالا: عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود.

تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه‌ی کالا می‌باشد.

در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیرواجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من‌غیر حق محکوم می‌گردند.

تبصره- در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه‌ی هزینه‌های جنبی به عهده‌ی خریدار می‌باشد.

در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:

الف- در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذی‌ربط منظور شده باشد:

مرتبه‌ی اول - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.

مرتبه‌ی دوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.

برکناری متخلف از سمت خود به طور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه.

مرتبه‌ی سوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی.

ب (اصلاحی 30-03-1403)- در صورتی که در نتیجه‌ی تخلفات ارتکابی درآمد من‌غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا 50/000/000 باشد، شش ماه تا سه سال حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.

ج- در صورتی که در نتیجه‌ی تخلفات، هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد:

مرتبه‌ی اول - برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه.

مرتبه‌ی دوم - انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال.

مرتبه‌ی سوم - انفصال دائم از خدمات دولتی.

تبصره- در صورتی که تخلفات در شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد به صورت مستمر یا مکرر و به صورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.

به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه و همچنین شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاه‌ها و شرکت‌های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول می‌گردد.

اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:

1- معاون نخست وزیر به عنوان رئیس کمیسیون.

2- نماینده‌ی دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب.

3- معاون برنامه‌ریزی وزارت کشور.

4- معاون وزارت اطلاعات.

5- معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

6 (اصلاحی 08-04-1390)- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

7- معاون وزارتخانه‌ی ذی‌ربط (حسب مورد).

تبصره- جلسات کمیسیون مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رای معتبر می‌باشد.

در استان‌هایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تایید نخست‌وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد:

1- استاندار به عنوان رئیس کمیسیون.

2- دادستان انقلاب.

3- معاون برنامه‌ریزی استاندار.

4- مدیرکل اطلاعات.

5- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی.

6- مدیرکل بازرگانی.

7- مدیرکل وزارتخانه‌ی ذی‌ربط.

تبصره- نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود.

شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از:

1- پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی.

2- تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آیین‌نامه‌ی اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تایید نخست‌وزیر می‌رسد.

تبصره‌ی 1- حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تجاوز نمی‌نماید.

تبصره‌ی 2- جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیون‌های استان‌ها و واحد رسیدگی به شکایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تایید نخست‌وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأمین و از طریق معاون اجرایی نخست‌وزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسئول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت می‌گردد.

3- تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تایید نخست‌وزیر می‌رسد.

4- تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.

5- رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.

6- نظارت بر عملکرد کمیسیون‌های تعزیرات استان‌ها.

تبصره- رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهارچوب این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه مسئولیت داشته و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آیین‌نامه‌های کمیسیون مرکزی می‌باشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 احاله خواهد شود.

به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره‌ی کمیسیون مرکزی و کمیسیون‌های استان‌ها و تجدیدنظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیر نظر نخست‌وزیر با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

1- نماینده‌ی نخست‌وزیر به عنوان رئیس واحد.

2- یکی از قضات دادگاه‌های انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوان عالی کشور.

3- یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.

تبصره- شرح وظایف و آیین‌نامه‌ی واحد مزبور به وسیله‌ی هیاتی مرکب از نماینده‌ی رئیس دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده‌ی دادستان کل کشور در کمیسیون مرکزی و نماینده‌ی نخست‌وزیر تهیه می‌شود و به تایید رئیس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر می‌رسد.

 آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیات مذکور در تبصره‌ی ماده‌ی 23 تصویب می‌شود.

مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه‌ی کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آیین دادرسی کیفری که توسط هیات مذکور در تبصره‌ی ماده‌ی 23 تعیین می‌شود، اقدام می‌نمایند.

واحدهای انتظامی اعم از کمیته‌ی انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسئولین بانک‌ها و زندان‌ها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی با کمیسیون‌های تعزیرات استان‌ها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند.

وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل‌های اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.

(اصلاحی 08-04-1390)- در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف‌نظری بین وزارتخانه‌های ذی‌ربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست‌وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعلام و برای دستگاه‌ها لازم‌الاجراء می‌باشد.

به منظور اجرای این قانون در بخش غیردولتی ستادی به عنوان «ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی» با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

1 (اصلاحی 08-04-1390)- وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد.

2- وزیر کشور.

3- رئیس شورای مرکزی اصناف.

4- نماینده‌ی تام‌الاختیار رئیس دیوان عالی کشور.

5- وزیر صنایع.

6- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان.

تبصره- جلسات ستاد مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رای معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد.

وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی به شرح زیر می‌باشد:

1- تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی، مالی و استخدامی.

تبصره (اصلاحی 08-04-1390)- تهیه آیین‌نامه‌ی اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی به عهده‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

2- تصویب بودجه‌ی مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در بخش غیردولتی.

3- تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح.

4- ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی.

5- اتخاذ تصمیم‌های ضروری در چهارچوب این قانون.

(اصلاحی 08-04-1390)- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و به‌کار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرایی در سطح کشور اقدام نماید.

ناظرانی که به وسیله‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی می‌شوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر می‌شود در حدود این قانون ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

تبصره‌ی 1- در شهرها یا بخش‌هایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسئولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده‌ی دادستان‌های انقلاب یا نماینده‌ی آنان می‌باشد.

تبصره‌ی 2 (اصلاحی 08-04-1390)- هزینه‌های اجرای طرح در شهرها و بخش‌های مذکور در تبصره‌ی فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از محل درآمدهای پیش‌بینی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تأمین می‌شود و در اختیار رئیس دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد.

(اصلاحی 08-04-1390)- مسئولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و کلیه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و بانک‌ها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه خواهند بود.

ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام می‌کند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می‌نماید تا ستاد از بین آنها به میزان یک‌سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب معرفی نماید.

(اصلاحی 08-04-1390)- کلیه‌ی سازمان‌های صنفی و شرکت‌های تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم همکاری و سهل‌انگاری، تخلف محسوب می‌شود و کمیسیون‌های نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به عزل و نصب مسئولین سازمان‌های مذکور اقدام لازم معمول دارند.

(اصلاحی 08-04-1390)- جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و ماموران ذی‌ربط، واحدی به نام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و در صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌گردد.

رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی و صدور حکم، توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی انجام می‌گیرد و دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مکلفند پرونده‌های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده‌ها رسیدگی نمایند.

تبصره‌ی 1- دادیاران و دادستان‌هایی که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند می‌توانند در خصوص پرونده‌های تعزیرات حکومتی که به دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌شوند احکام تعزیری صادر نمایند.

تبصره‌ی 2 (اصلاحی 08-04-1390)- در مورد مجازات‌های تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور حکم به عهده‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

احکام دادگاه‌های انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم‌الاجراست و در صورتی که قاضی صادرکننده‌ی حکم متوجه اشتباه شرعی و یا قانونی خود بشود می‌تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و در این‌صورت چنانچه حکم اجراء نشده باشد، اجرای حکم متوقف می‌شود.

تبصره‌ی 1 (اصلاحی 08-04-1390)- چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکننده‌ی حکم تذکر می‌دهند، در صورتی که قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می‌شود و در غیر این‌صورت حکم صادر اجراء می‌شود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌گردد.

تبصره‌ی 2- چنانچه محکوم‌علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد ظرف مدت بیشتری (حداکثر 20 روز) که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادرکننده‌ی حکم اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می‌شود و در غیر این‌صورت حکم صادره اجراء می‌شود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌گردد.

تبصره‌ی 3- مرجع تجدیدنظر مذکور در این ماده رئیس دیوان عالی کشور می‌باشد که می‌تواند امر تجدیدنظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین می‌کند واگذار نماید. تجدیدنظر به ترتیب فوق فقط برای یک‌بار ممکن خواهد بود.

برای تخفیف و تعلیق مجازات‌های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده‌ی حکم و دادستان مربوط نیز ضروری می‌باشد.

(اصلاحی 08-04-1390)- کلیه‌ی درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس بودجه‌ی مصوب ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرائم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

تبصره (اصلاحی 08-04-1390)- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به عنوان تنخواه‌گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اخذ نماید.

قانون نظامی [نظام] صنفی مصوب 1359/04/13 شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتی لازم‌الاجراء می‌باشد.

وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول می‌گردد.

عبارت ذیل به عنوان بند 10 به ماده‌ی 48 قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد:

«10- دادستان انقلاب شهر یا نماینده‌ی او».

عبارت ذیل به عنوان بند 12 به ماده‌ی 52 قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد:

«12- دادستان کل کشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی»

(اصلاحی 08-04-1390)- جمله‌ی ذیل به عنوان تبصره به ماده‌ی 83 قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد:

«تبصره- مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و ... به عهده‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد».

فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی به وسیله‌ی ستاد موضوع ماده‌ی 29 به اضافه‌ی نماینده‌ی نخست‌وزیر تعیین می‌گردد.

چنانچه متهمان پرونده‌ای، از بخش دولتی و غیردولتی باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح می‌شود و پس از تعیین تکلیف متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب ارسال می‌گردد.

مرجع تجدیدنظر موضوع تبصره‌ی 3 ماده‌ی 37، هیاتی را مامور بررسی پرونده‌های متشکل در زمان اجرای آیین‌نامه‌های تعزیرات حکومتی که تعیین تکلیف نشده‌اند، می‌نماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیرمهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع کند.

آن دسته از پرونده‌های تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حکم صادره از سوی محکوم‌علیه باشند، مشمول تجدیدنظر خواهند بود.

در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرائم ارتکابی و در مرتبه‌ی مربوطه محکوم می‌گردند.

تبصره- در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می‌شود.

در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله‌ی بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه‌ی اول تلقی می‌شود.

در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش‌بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه‌ی جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.

در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین می‌شود.

تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده‌ی 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می‌نماید.

در کلیه‌ی مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.

چنانچه محکوم از پرداخت جریمه‌ی تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده‌ی 52 از تاریخ اجراء متوقف می‌گردد.

این قانون طی جلسات متعدد از تاریخ 1367/06/16 تا تاریخ 1367/12/23 در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت - سیدعلی خامنه‌ای