فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی به وسیلهی ستاد موضوع مادهی 29 به اضافهی نمایندهی نخستوزیر تعیین میگردد.
چنانچه متهمان پروندهای، از بخش دولتی و غیردولتی باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح میشود و پس از تعیین تکلیف متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب ارسال میگردد.
مرجع تجدیدنظر موضوع تبصرهی 3 مادهی 37، هیاتی را مامور بررسی پروندههای متشکل در زمان اجرای آییننامههای تعزیرات حکومتی که تعیین تکلیف نشدهاند، مینماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیرمهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع کند.
آن دسته از پروندههای تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حکم صادره از سوی محکومعلیه باشند، مشمول تجدیدنظر خواهند بود.
در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرائم ارتکابی و در مرتبهی مربوطه محکوم میگردند.
تبصره- در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری میشود.
در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصلهی بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبهی اول تلقی میشود.
در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیشبینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانهی جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین میشود.
تخلفاتی که در این قانون پیشبینی نشدهاند تابع قوانین و مقررات جاری کشور میباشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاههای موضوع مادهی 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت مینماید.
در کلیهی مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.
چنانچه محکوم از پرداخت جریمهی تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین میشود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت مادهی 52 از تاریخ اجراء متوقف میگردد.
این قانون طی جلسات متعدد از تاریخ 1367/06/16 تا تاریخ 1367/12/23 در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت - سیدعلی خامنهای
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران