به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهای حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده میشود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائممقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائممقام آنان تشکیل میگردد. هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای میکند.
الف- فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ب- عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی
پ- مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ت- عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
تبصره 1- هیات مکلف است حسب مورد از دستگاه های ذیربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رای دعوت کند.
تبصره 2- فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذیصلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز میشود.
تبصره 3- تصمیمات هیات در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیات، معتبر است.
تفسیر ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی:
اراضی و املاکی که مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نمی باشند عبارتند از:
الف- اراضی ملی، موات و دولتی
ب- اراضی و املاک متعلق به موسسات دولتی
ج- املاکی که فاقد سابقه ثبت هستند.
د- اراضی محصور و چهاردیواری که فاقد بنا هستند.
ه- اراضی و املاکی که مالک رسمی آن در قید حیات هستند و می توانند از طریق دفتر اسناد رسمی، ملک را به صورت رسمی منتقل نمایند.
و- اراضی و املاکی که مالک رسمی آن فوت نموده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملک به ورثه دسترسی دارد و امکان انتقال رسمی آن از طریق دفتر اسناد رسمی وجود دارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران