هرگونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، به درخواست کتبی هر ذی نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می رسد و جز در مورد تغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور آگهی می‌شود. تاثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است. تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبدا، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست. هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.
هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال موسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می‌شود، صورت پذیرد.
هرگونه قرارداد اجازه بهره برداری از اختراع و طرح‌های صنعتی ثبت شده، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود. اداره مالکیت صنعتی، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می‌کند. تاثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.
در صورتی که محل اقامت متقاضی یا مرکز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وکیل قانونی او که مقیم و شاغل در ایران است، می تواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد.
تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی، اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود. در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می‌نمایند در صورتی از حمایت ها و امتیازات مذکور در این قانون بهره مند می‌شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آنها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.
اداره مالکیت صنعتی با استفاده از شیوه های نوین، دفاتر جداگانه ای برای ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجارتی پیش بینی می‌کند. علائم جمعی در بخش ویژه ای در دفتر ثبت علایم، ثبت می‌شود.
اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می توانـد برابر مقررات مندرج در آیین نامه اجرایی، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید.
اداره مالکیت صنعتی، کلیه آگهی های مذکور در این قانون را در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد.
اداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر یک از ثبت های انجام شده طبق این قانون یا آیین نامه اجرایی را تصحیح کند.
اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت هرگونه درخواست کتبی مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی که در این قانون یا آیین نامه اجرایی آن پیش بینی شده است، پس از بررسی شرایط موجود می تواند آن را تمدید نماید. این کار پس از اعلام به اشخاص ذی نفع طبق مقررات مذکور در آیین نامه انجام می‌شود.
اداره مالکیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی، به طرفی که می خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت کافی می دهد تا مطالب خود را اعلام نماید. دراین صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعلام مذکور اتخاذ می‌شود.
رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می‌باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردد. تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی نفع و یا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظر خواهی از آراء و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می گیرد. علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.
هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد (۱۵)، (۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (۴۷) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به نود (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع، فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد، درصورت وجود شرایط زیر، مسئولیت اثبات این که فرآورده ازطریق آن فرآیند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه در صورت ارایه اسناد و مدارک، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت:
۱- فرآورده جدید باشد.
۲- احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده علی رغم تلاش های معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعاً استفاده شده، تعیین نماید.
در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است.
با پیش بینی در قانون بودجه سالانه تا معادل پنجاه درصد (۵۰٪) از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد کنوانسیون های مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ تصویب این قانون عاید می‌گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می یابد. پس از تایید اداره مالکیت صنعتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را جهت ثبت بین المللی این حقوق برابر تعرفه های مذکور در کنوانسیون ها و مقررات بین المللی با نرخ رسمی تامین نماید.
آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یک سال از تاریخ تصویب، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. در آیین نامه مذکور به ویژه باید تعرفه هزینه های مربوط به اظهارنامه های ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی، ثبت علائم و علایم جمعی و تمدید ثبت آنها و جرائم تاخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد کنوانسیون های مربوط که جمهوری اسلامی ایران عضویت در آنها را پذیرفته است، تعیین شود و در صورت لزوم هر سه سال یک بار قابل تجدیدنظر می‌باشد.
اختراعات و علائم تجارتی که قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار می گیرد. در این صورت:
الف ـ در مورد اختراعات باید هزینه های سالانه مقرر در این قانون، برای مدت باقیمانده پرداخت شود.
ب ـ علائم باید در موعد مقرر در همان قانون تمدید شده و پس از تمدید بر اساس طبقه بندی بین المللی مجدداً طبقه بندی شود.
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه های مربوط به آن ملغی می‌شود. قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سـال در تـاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره