با پیش بینی در قانون بودجه سالانه تا معادل پنجاه درصد (۵۰٪) از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد کنوانسیون های مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ تصویب این قانون عاید می‌گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می یابد. پس از تایید اداره مالکیت صنعتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را جهت ثبت بین المللی این حقوق برابر تعرفه های مذکور در کنوانسیون ها و مقررات بین المللی با نرخ رسمی تامین نماید.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره